إعتمدت الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان ظهر أمس الجمعة بجنيف مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الانسان في السودان الذي أعدته بعثة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدي الأممالمتحدة وتبنته الحكومة السودانية وتم تقديمه من قبل الجزائر نيابة عن المجموعة الافريقية. وأكد الخبير السودانى الدولى فى حقوق الانسان الاستاذ / نزار عبد القادر صالح – المدير التنفيذى لمعهد حقوق الانسان بجنيف التابع للامم المتحدة – ان الحكومة السودانية ليس لديها سبب موضوعى لما يبدو عليها من ابتهاج بالقرار . وأوضح فى تصريح ل(حريات) ان السودان ظل منذ عام 1992 والى الآن فى نظام الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، أى ان أوضاع حقوق الانسان فى البلاد تظل امام الأممالمتحدة ، مما يؤكد سوء الاوضاع ، ولو ان الحكومة استطاعت مع حلفائها اخراج السودان من نظام الاجراءات الخاصة لحق لها عندئذ الابتهاج . وأضاف ان القرار المجاز من مجلس حقوق الانسان هجين بين البند الرابع (حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس) والبند العاشر (المساعدة التقنية وبناءالقدرات) ، وقد تضمن القرار المضمون الاساسى للبند الرابع (التقييم والتحقق ورفع التقارير) رغم انه صدر تحت البند العاشر . وهى صيغة توافقية جديدة وافق عليها النظام السوداني، حتي يقول بأنه نجح في عدم الوقوع تحت رحمة البند الرابع. وقال ان هذه المساومة فرضتها معادلات سياسية ، حيث تحظى الحكومة السودانية بدعم من بعض الدول التى تنتهك هى ايضاً حقوق الانسان وموجودة فى مجلس حقوق الانسان المكون من (47) دولة ، اضافة الى ان الحكومة السودانية انخرطت فى محادثات مع الولاياتالمتحدةالامريكية داخل الغرف المغلقة لأكثر من شهر ، كانت نتيجتها هذه المساومة . وأضاف انها من جانب ربما تكون غير مرضية ، بحكم ان السلطات السودانية لم تنفذ التوصيات السابقة للمقررين والخبراء المستقلين منذ 1992 لغياب الادارة السياسية ، فضلاً عن ان الولاياتالمتحدة فى خطابها امام مجلس حقوق الانسان أكدت وجود تدهور بالغ فى اوضاع حقوق الانسان فى السودان ، ولكن من الناحية الاخرى ، ولأن القرار اشتمل على مضمون البند الرابع (التقييم والتحقق ورفع التقارير) فليس هناك ما يدعو الحكومة السودانية للابتهاج . وأشار الخبير الحقوقى الدولى نزار عبد القادر الى ان المعادلات السياسية فى مجلس حقوق الانسان تصل احياناً الى حدود مثيرة للسخرية ، ومن بينها ان الحكومة السودانية مع حكومات اخرى من بينها سوريا وكوريا الشمالية تقدمت بمشروع قرار عن اقامة نظام (دولى ديمقراطى ومنصف) ! وقد تمت اجازة القرار !! وأضاف المدير التنفيذى لمعهد جنيف لحقوق الانسان نزار عبدالقادر انه بإعتماد القرار الجديد ، يبقى النظام السوداني تحت مظلة نظام الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص) بمجلس حقوق الإنسان للعام ال 22 على التوالي، وتم تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ليقوم بزيارتين في السنة للبلاد ورصد ومراقبة وإعداد التقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة. وانتقد نزار موسمية عمل غالبية منظمات المجتمع المدنى السودانية فيما يتصل بانشطة مجلس حقوق الانسان داعياً لها لمتابعة تنفيذ القرار والتوصيات كعمل يومى وليس موسمياً ، واشار الى الاهمية العاجلة لمتابعة التوصية بتوفير بيئة مواتية لحوار شفاف وذى مصداقية ، مما يتناقض مع الوضع القائم من تقييد حرية التعبير والصحافة واغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنع ايصال الاغاثة وغيرها من المؤشرات الواردة فى التوصيات الاخرى . وأكد الخبير الحقوقى الدولى نزار ان القرار الصادر يعتبر من أطول القرارات التي صدرت بحق الحكومة السودانية من حيث عدد فقراته (28 فقرة) مقارنة بفقرات قرار العام الماضي (22 فقرة). وأورد ان الفقرات الجديدة التي لم تتم الإشارة لها في القرارات السابقة هي: وإذ يحيط علماً بالبلاغ والتقرير الصادريْن عن لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، في 22 حزيران/يونيه 2015 بشأن الحالة في دارفور، والبلاغ رقم 539 الصادرعن الاتحاد الأفريقي في 25 آب/أغسطس 2015، الذي طلب فيه إلى السودان تهيئة بيئة ملائمة للحوار الوطني، وإذ يشدد على ضرورة ضمان إمكانية وصول المساعدة الإنسانية وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المشردين داخلياً، وبخصوص ما يسمي بالحوار الوطني تمت إضافة الجملة التالية: تهيئة بيئة مواتية لإجراء حوارٍ شاملٍ وشفافٍ وذي مصداقية؛ يحيط علماً بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام فيما يتصل بأحداث أيلول/سبتمبر 2013، بما في ذلك الوفيات والأضرار اللاحقة بالممتلكات، وإحالة النتائج إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة؛ يشدّد على ضرورة أن تكون محاسبة الجناة من أولى أولويات حكومة السودان؛ يعرب عن قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، يشجع حكومة السودان على التصديق على الصكوك الدولية التي قبلتها الحكومة في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛ يشجع التزام حكومة السودان بمبادرات الإصلاح القانوني الوطني الشامل في السودان من أجل مواصلة ضمان امتثال الدولة على نحوٍ كاملٍ لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مثل إصلاح أحكامٍ من القانون الجنائي (1991)، بما في ذلك إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنى وإدراج جريمة التحرش الجنسي؛ وإصدار وتنفيذ القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنقيح قانون الصحافة، وقانون حماية المجتمعات المحلية على صعيد الولايات، وقانون الأمن الوطني؛ يطلب إلى المفوضية السامية، مع مراعاة توصيات الخبير المستقل، أن تقدم إلى حكومة السودان، بناءً على طلبها، المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات فيما يخص السبل الكفيلة بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد بغية تزويده بالدعم اللازم للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدة تحديداً في سياق الإصلاحات القانونية الجارية في البلد والمشار إليها في الفقرة 19 أعلاه، لكي تكون هذه القوانين مطابقةً لالتزامات السودان الدولية؛ يعرب عن بالغ قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولا سيّما في إقليم دارفور وولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإزاء الآثار السلبية البالغة الناجمة عن ذلك على المدنيين، ولا سيّما النساء والأطفال، ومن ثم يشجع الخبير المستقل على إجراء زيارةٍلمناطق النزاعستعمل حكومة السودان على تيسيرها على النحو الذي دأبت عليه في الزيارات السابقة التي قام بها الخبراء المستقلون في إطار تنفيذ ولايتهم؛ الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان، سيقدم تقريره الثاني في سبتمبر 2016م عن مدي التقدم المحرز في تنفيذ توصياته الواردة في تقريره الأخير للمجلس ومدي تنفيذ الحكومة السودانية لمنطوق القرار الأخير خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. (نص القرار أدناه):
