قال سفير السودان في القاهرة إنه لا يستطيع القطع بأن حزب الامة سيشارك في مؤتمر الحوار بعد المباحات التي تمت بين مساعدي الرئيس والمجموعة المفاوضة لحزب الامة برئاسة الامام الصادق المهدي في القاهرة . وتقول مصادر حزب الامة إنهم أبلغوا موفدي الرئيس موقف الحزب بوضوح من أن الحوار بطريقته الحالية والمراد لها أن تمضي فيها سيكون تحصيل حاصل ولن يفضي إلى حل لأزمات البلاد وسيكون مضيعة للوقت والمال والعام وأن على الحكومة الإيفاء بالمتطلبات الأساسية للحوار سيما وأن حزب الأمة هو أول من طرح فكرة الحوار الشامل لحل قضايا البلاد منذ عام الفين . ويعتبر حزب الأمة أن الحوار الذي سيجري في العاشر من الشهر الجاري هو حوار بين النظام وحلفاءه وأن المطلوب هو حوار يجمع جميع الفرقاء على أسس موضوعية تسبقها التزامات لابد للنظام من الإيفاء بها وهي : أولا : إيقاف الحرب وفتح ممرّات آمنة للإغاثة الإنسانيّة وإطلاق سراح كافّة المعتقلين/ات والمحكومين/ات سياسيًّا وكفالة الحرّيات العامّة واحترام حقوق الإنسان والكفّ عن ملاحقة النّاشطين/ات السّياسيين/ات ومنعهم/ن من السفر وتأكيد توفير الضمانات اللاّزمة لتنفيذ مخرجات الحوار بسقوفات زمنيّة محددة يُتّفق عليها.وما أعلنه رئيس النظام في هذا الاطار مجرد تصريحات إعلامية لا أثر لها في الواقع. ثانيا : أن الحلّ الشّامل الّذي يحققُ السّلام العادل والتّحول الدّيمقراطي الكامل لابد أن يبدأ بمقدمات تُثبتُ جديّة النّظام وتقوّى الثّقة في نتائجه، لا يُستثنى منه أحد ولا يُهيمن عليه أحد، تُديره شخصيّة محايدة وتُطرح على طاولته كلّ المشاكل وتكفل الضّمانات اللّازمة لجميع المشاركين فيه ويشهده مُمثّلون لأشقّاء وأصدقاء وجيران السودان تحت مظلة الآليّة الإفريقيّة رفيعة المستوى. ثالثا : لجمع الحركات المسلحة الرئيسية والقوى المتحفظة لابد للحوار أن يبدأ بمؤتمر تحضيريّ في مقر الاتّحاد الإفريقيّ بأديس أبابا وتحت مظلّة الآليّة الإفريقيّة رفيعة المستوى ووفقا لقرار مجلس السّلم والأمن الإفريقي رقم 539 لبناء الثقة والاتفاق على الإجراءات التي تضمن سلامة تنفيذ مخرجات الحوار ومن ثمّ الانتقال إلى حوار فعلي في الداخل الذي يُشارك فيه كلّ أهل السودان بمختلف توجُّهاتهم وانتماءاتهم، هذه الشروط يتفق عليها حزب الأمة القومي والجبهة الثورية بفصائلها المختلفة وقوى الإجماع الوطني ويرى المراقبون إنها مطالب معقولة وموضوعية إذا كانت هناك جدية في تحقيق حوار شامل لحل أزمات البلاد . كما يرون أن رفض الاجتماع التحضيري في أديس ابابا بحجة عدم إجراء حوار في الخارج أو تحت مظلة الاتحاد الأفريقي ورقابة الأممالمتحدة لا مبرر له لأن جميع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها الحكومة مع معارضين لها تمت في الخارج وبرعاية دولية وإقليمية ومنها أبوجا ونيروبي ونيفاشا والقاهرة وجيبوتي وانجمينا وأديس ابابا وجميعها عواصم لدول أخرى تتحدث عن نفسها . وفي ضوء القراءات الآنية لمواقف القوى السياسية والتي تحمل لسلاح يتضح أنها سوف لن شارك في الحوار بصورته الحالية مالم يتم تعديل مساره وفق الملاحظات المثارة وأن جميع تلك القوى المتحفظة تتفق على أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار إلا أن عدم ثقتها في النظام مالم يبرهن على العكس هي العقبة الرئيسية لذا هي تطلب تلك الرقابة الإقليمية والدولية . المتحمسون للحوار بطريقته الحالية كالمؤتمر الشعبي والاتحاديون المشاركون ومجموعة الأحزاب التي يرعاها الحزب الحاكم سيدفعون في ذات الطريق لتحقيق مكاسبهم الشخصية والحزبية ولن يحققوا إلا المخرجات التي يريد إخراجها المؤتمر الوطني وسيحافظون على رغبته في تقديم التنازلات التي تناسبه دون الاضرار بمكاسبه في السلطة والثروة والأمن وهذا الطريق سيبقى للأسف الأزمة قائمة وربما متصاعدة وهو مالا نرجوه لبلادنا. وسيظل الخيار الأمثل هو في استجابة النظام للمتطلبات الموضوعية للمعارضة وتنفيذها على ارض الواقع فيما يتصل بأطلاق سراح المحكومين والمعتقلين السياسيين وكفالة الحريات الأساسية ورفع القوانين المقيدة ووقف الحرب وفتح طرق الإغاثة كمدخل جاد وعملي للمضي في طريق حوار مجدي يحفظ للجميع حقوقهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
