يتندر مسؤولون بإحدى الولايات من قلة خبرة مدير مكتب الوالي وعدم إلمامه بطبيعة وظيفته وجهله بالقوانين واللوائح، ورغم الأخطاء الإدارية التي يرتكبها فإن سيف المساءلة لا يطاله وذلك لأن الوالي هو من أحضره معه قبل ثلاثة أشهر، وضعف كفاءة مدير المكتب حديث التجربة تلقي الضوء على قضية ظلت مثار حديث وجدل كثيفين غير أن برنامج الإصلاح الذي أعلنته الدولة لم يطلها، وتتمثل في أن من يتم تعيينهم في مناصب ولاة، وزراء ولائيين، معتمدين، جميعهم يملكون صلاحية الاستعانة بخمسة موظفين جدد تتعاقد معهم الجهة التي يتولى إدارتها لشغل وظائف ليست نادرة مثل سكرتير وتسمي بالوظائف الخاصة وأبرزها مدير مكتب، سائق، وسكرتير على الرغم من وجود موظفين مؤهلين في الجهة المعنية لشغل هذه الوظائف بكفاءة وخبرة ويطلق عليهم تندراً وسخرية "جماعة المسؤول"، وغالباً يكونون من أقربائه أو أصدقائه، أما اتحادياً فأيضاً للوزراء حق تعيين اثنين في طاقمهما الخاص وهما سائق ومدير مكتب. أرقام غريبة تشير الأرقام الى وجود ثمانية عشر والياً، و220 وزيراً ولائياً، و178 معتمد محلية، وسبعين وزيراً اتحادياً ووزير دولة، ومجموع هؤلاء الدستوريين يبلغ 486، وكشفت احصاءات أن 300 دستوري ولائي منهم قد استعانوا بخمسة موظفين لشغل الوظائف الخاصة، أما على صعيد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، فقد كشفت إحصاءات غير رسمية عن استعانة خمسين منهم بمائة موظف، وهذا يعني وجود 1600 موظف يعملون في مؤسسات الدولة وهم أصلاً ليسوا من منسوبي الخدمة المدنية،علماً بأن مخصصاتهم تفوق ما يتقاضاه الموظف في الدرجات العليا، فحينما سألنا وزير مالية عن مخصصات الذين يتعاقد معهم الدستوري أشار الى أنها تزيد عن تلك التي يتمتع بها موظف الخدمة المدنية في الدرجة الأولى حتى الخامسة، وقال بعد فضل حجب اسمه إن الموظف المتعاقد معه تتجاوز مخصصاته الشهرية الثلاثة آلاف جنيه، وهذا يعني أن أجورهم الشهرية تعادل أربعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه "بالقديم". وهذا أيضاً يعني أن مخصصاتهم السنوية تصل محطة الستين مليار جنيه، هذا بخلاف أن كل مدير مكتب دستوري يمتلك عربة يصرف لها وقوداً من الدولة بالإضافة إلى صيانتها الدورية. نماذج فقط وكثيرة هي النماذج التي تثبت استعانة الدستوريين بموظفين من خارج الخدمة المدنية وذلك عن طريق التعاقد للعمل في أطقمهم الإدارية، ولعل قضية ابنة وزير التجارة السابق عثمان عمر الشريف تصلح لتكون نموذجًا للتعاقدات التي يقدم عليها بعض الدستوريين الذين يستعينون بأقربائهم. وقد دار جدل كثيف حول المبلغ الذي كانت تتقاضاه وقتها، وكذلك استعانت وزيرة سابقة بضابط سابق في القوات المسلحة ليعمل مدير مكتب لها وهو لا تربطهه علاقة اجتماعية بها، وكذلك استعان والٍ سابق بأحد أقربائه ليكون سائقاً وقام بالتعاقد مع آخر ليكون مسؤولاً عن منزله، فيما اشتهر والٍ حالي باصطحاب طاقمه المعاون في أي منصب دستوري يتم تكليفه به. وأخيراً فإن وزير تخطيط بإحدى الولايات استعان بضابط سابق ليكون مديرًا لمكتبه، وحدد له أجراً شهرياً يبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، إلا أن وزارة المالية بالولاية رفضت التصديق بالمبلغ لأنها رأت بأنه غير قانوني. لا يوجد مبرر سألت وزير التخطيط السابق بنهر النيل وجنوب دارفور، محمود موسى عثمان، عن أسباب استعانة الدستوريين بأطقم إدارية خاصة وذلك بالاستفادة من ما يعرف بالوظائف الخاصة، فقال إن كل ولاية لها لائحة في هذا الصدد إلا أنها تشترك في وضع حد أدنى للوظائف الخاصة التي يشغلها الدستوري عبر التعاقد مع من يراه مناسباً للعمل معه في وظائف السكرتير، مدير المكتب، السائق والحرس ومدير المنزل، كاشفًا عن أن هناك دستوريين يتجاوزون الرقم المحدد بخمس وظائف لأن الأمر بات مصدر رزق لأقرباء الدستوري الذين غالباً هم من يشغلون هذه الوظائف دون منافسة، وقال إنه عندما كان وزيرًا بجنوب دارفور لم يشأ الاستعانة بموظف من خارج وزارته إلا أن هناك من حضر إليه ورشح له سائقا وسكرتيرة وحرسا وأشاروا الى أنهم في حاجة للوظائف نسبة لظروفهم الاجتماعية، إلا أنه يكشف عن استغنائه عن خدماتهم، وأشار الى أن عدداً من الدستوريين يلجأون الى التعاقدات الخاصة وذلك حفاظًا على سرية العمل وسهولة انسيابه، إلا أنه اعتبر تخصيص خمس وظائف لكل مسؤول مخالفاً لبرنامج الإصلاح الإداري ويرهق كاهل الدولة ويجب أن يعاد النظر فيه وذلك لأن بكل وزارة ومحلية يوجد من يتمتعون بالكفاءة التي تمكنهم من شغل الوظائف الخاصة. وظائف مؤقتة ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بتشريعي ولاية كسلا، المهندس محمد سعيد الى أن الوظائف الخاصة مرتبطة بالمسؤول الذي متى ما تم إعفاؤه ينتهي التعاقد مع الذين يستعين بهم للعمل بجانبه، غير أن القيادي بالمؤتمر الوطني يعتقد أن هناك مهاماً خاصة مرتبطة بالمسؤول مثل صرف مستحقاته الشهرية ومنصرفات منزله وغيرها من خصوصيات يقوم بها موظف يثق فيه المسؤول، لذلك فإن بعض الدستوريين يكتفون بتعيين شخص واحد لمعاونتهم في المواضيع الخاصة، إلا أن المهندس محمد سعيد يرى أنه حتى هذه الوظيفة عادية ويمكن أن يقوم بها أي موظف يتم اختياره بمعايير محددة ولا يستدعي الأمر التعاقد مع موظفين من خارج هيكل الخدمة العامة، وقال إن من يتم التعاقد معهم يكون ولاؤه للشخص الذي تسبب في تعيينه وليس الجهة التي ينتمي لها قانونياً، ويرى أن الكثير من المتعاقدين يجهلون القوانين واللوائح، معتبراً الأمر إهدارا للمال العام، ويجب إعادة النظر فيه تمشياً مع برنامج الإصلاح الذي تعمل الدولة على إنزاله. ضغط على الفصل الأول ويشير وزير المالية الأسبق بولاية القضارف والخبير الاقتصادي معتصم هارون الى أن تعيين كل دستوري لموظفين لشغل وظائف اعتبرها عادية مثل مدير المكتب والسكرتير والفراش والسائق والحرس، لا تخرج من ضمن المشاكل الكثيرة التي تواجه الخدمة المدنية التي اعتبرها هارون تعاني من الترهل، وقال إن الوظائف الخاصة التي يستغلها الدستوريون لتعيين موظفين ليعملوا في أطقمهم الإدارية يكلفون أموالاً باهظة، ويبدي هارون في حديث ل(الصيحة) تعجبه ودهشته من وجود ما يسمى بالوظائف الخاصة التي أكد عدم الحاجة إليها لجهة موظفين بالخدمة المدنية يمتلكون المقدرة والكفاءة التي تتيح لهم أداء مهام مثل السكرتير ومدير المكتب والسائق والكاتبة، وكشف أن هذه الوظائف تعتبر الوجه الحقيقي للصرف، ولفت الى أن القانون منح الدستوري حق تعيين طاقمه، ولكن يرى هارون أن هذا القانون يحتاج الى مراجعة وذلك لأنه من التشوهات التي تحتاج لمعالجة، وأضاف: هل يعقل أن يأتي دستوري بسائق خاص ويتعاقد معه وفي ذات المنشأة يوجد عدد مقدر من السائقين أصحاب الخبرات المعروفة والكفاءة الكبيرة، وحسب تجربتنا بولاية القضارف فقد عانينا كثيراً من هذا النهج وعلى سبيل المثال فإن الكثير من المركبات الحكومية التي يستغلها الدستوريون تتعرض للتلف وتكلف الدولة أموالاً طائلة في الصيانة وذلك بسبب سوء الاستعمال من قبل السائقين الخاصين الذين يحضرهم الدستوريون، وقال إن الدستوري يحضر من يشاء لشغل الوظائف الخاصة دون أن يخضع لمعايير الخدمة المدنية وشروطها المعروفة، وأن هذا الأمر يجعله بعيدًا عن المحاسبة والانضباط وليست هناك سلطة عليه، ويؤكد هارون أن هذا خللاً كبيراً ولابد من إعادة النظر في هذه القضية التي تهدر أموالاً ضخمة على الدولة، وأردف: لماذا يأتي المسؤول بطاقم كامل من خارج هيكل الخدمة،لا أعتقد أن هناك منطقاً موضوعياً يخول له هذا، وما ينالونه يأتي خصماً على الفصل الأول، والمبالغ التي توجه نحو التعاقدات الخاصة من باب أولى أن يتم توجيهها لتعيين معلمين وكوادر صحية. صرف فقط رغم إقراره بأهمية أن يعمل مع المسؤول من يثق فيه، إلا أن الخبير الاقتصادي عبد الله عثمان يشير في حديث ل(الصيحة) الى أن التعاقدات الخاصة يجب أن تكون محصورة على الكفاءات والتخصصات النادرة وغير الموجودة بالمؤسسات والجهات الحكومية وذلك للاستفادة منهم ، ويقول إن الخدمة المدنية تضم الكثير من أصحاب الخبرات الذين تدرجوا تدرجاً سليماً واكتسبوا خبرات كبيرة ومقدرة تؤهلهم للقيام بأكبر الأعباء الإدارية، ويقول إن التعاقدات الخاصة إذا ما تمت دراستها جيدًا ستفرز الكثير من الحقائق التي توضح عدم الاستفادة من عدد مقدر من الذين تم التعاقد معهم خاصة في وظائف متاحة مثل السكرتير ومدير المكتب والسائق، وقال إن المخصصات التي ينالها من يتم التعاقد معهم عبر ما يسمى بالوظائف الخاصة تفوق في مجموعها ما ينالها عدد كبير من العاملين بالخدمة المدنية، معتبراً الأمر إهداراً للمال العام، لافتاً الى أن أهم عوامل تطوير الخدمة المدنية وجود مبدأ التشجيع، وأردف: إذا كانت مناصب مديري مكاتب كافة الدستوريين يتم شغلها بواسطة منسوبي الخدمة المدنية فإن هذا يمثل دافعاً للتنافس عليها من قبل الموظفين وهذا يرفع من وتيرة التنافس بينهم ومن ثم تجويد أدائهم خاصة إذا كان المعيار الأساسي الكفاءة والخبرة، ويشير الخبير عبد الله عثمان إلى ضرورة النظر في التعاقدات الخاصة لأنه يرى بأنها تمثل عبئاً إضافياً على الفصل الأول. ترهل وتجاوز من ناحيته يشير الخبير في الحكم اللامركزي الدكتور عمر علي جماع، الى أن التعاقدات الخاصة التي منحت صلاحياتها للدستوريين تضاعف من الترهل الموجود في المؤسسات الحكومية، ويشير في حديث ل(الصيحة) الى أن الخدمة المدنية تعاني ترهلاً كبيرًا وأن الكثير من الموظفين بدون أعباء، وقال إن هذا يعني إلغاء مبدأ الوظائف الخاصة والاستعاضة عنها بإلزام الدستوري بأن يختار من الجهة التي يديرها وذلك لوجود كفاءات من الممكن وعبر اختبارات داخلية أن يختار أفضلها للعمل معه، وقال إن التعاقد الشخصي بات عرفاً سائدًا يتفاوت بين الولايات والمركز، وأكد وجود دستوريين يرفضون الاستعانة بموظفين من خارج الجهة التي يديرونها بل إنهم يطالبون بترشيح أفضل الموظفين للعمل معه في الوظائف الخمس،لافتاً الى أن التعاقد مع عنصر من خارج المؤسسة ربما عرضه إلى معاكسات من جانب الموظفين وهذا يؤثر على عطائه، ويرى الدكتور جماع أن أكبر مشاكل التعاقدات الخاصة تتمثل في وجود معاونين يستعين بهم الدستوريون يثيرون الخلافات ويوشهون من صورة الدستوري بل إن بعضهم "يركب مكنة" الرجل الأول، ويشدد على ضرورة أن يتم إلزام الدستوري بالاستعانة بموظفين من ذات الجهة أو الإبقاء على طاقم ثابت يعمل مع كل المتعاقبين على الوزارات وحكومات الولايات. (نقلاً عن الصيحة).
