كشف المراجع العام أن مدير شركة سودامين المتهم بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه من أرباح وزارة المعادن أخذ مبالغ مالية قبل تعيينه مديرا للشركة عندما كان يتبع للإدارة الفنية لهيئة الأبحاث الجيولوجية. وقالت مندوبة ديوان المراجع العام لمحكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم إنها اطلعت على بعض العقود المبرمة بين شركة سودامين وشركات أخرى وأيضاً هيئة الأبحاث البيولوجية، وإن مجلس الإدارة خاطب المتهم لشراء أثاث ومعدات اتصالات وصيانة للشركة وفقاً للوائح القانونية. وحسب الوقائع فإن الشاكي دون بلاغا ضد مدير سابق لشركة سودامين التي تتبع لوزارة المعادن بتبديد مبلغ (4) مليارات جنيه جزء من أرباح الوزارة التي تتسلمها من شركات التعدين والتنقيب باتفاقيات مبرمة، ودونت الشرطة البلاغ وتم توقيف المتهم وعند إخضاعه للتحقيق قال إن الوزير أعطاه حق التصرف في الشركة ومخالفة القوانين والنظم المالية والمحاسبية مقابل إنجاح الشركة وإنه صرف للوزير والوزارة مبالغ مالية كما عين أصدقاءه موظفين بالشركة، وأنكر الوزير السابق (كمال عبد اللطيف) أقوال المتهم بالسماح له بمخالفة القوانين واللوائح لإنجاح الشركة.
