[email protected] أموال الدعم الدولي إلى السودان تصب في نهاية المطاف في الاقتصاد السوداني الذي تتحكم في كل مفاصله اجهزة المؤتمر الوطني، من السوق والشركات الكبري والمصانع والسياسات الأقتصادية والبمك المركزي، وفي دراسة اعدت بواسطة منظمة التجارة الدولية في العام 2014 علي المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان في الاعوام 2010-2012، أشارت الدراسة إلى أن نسبة 78% على الأقل من أموال الدعم الدولي للسودان توظف بصورة مباشرة في انشطة غير المستهدفة بالتمويل، ومن ثم تستخدم لإستيراد مواد تصرف في مشروعات أخري وتوظف من بعد في تمويل الحزب الحاكم، حيث تسهم أموال المساعدات التي يقصد بها إنقاذ الشعب السوداني وإغاثته وتنميته، في تعزيز وجود وبقاء النظام السوداني وتساعد حكومة المؤتمر الوطني في تمويل القمع والقهر والنيل من المعارضيين لسياسات المؤتمر الوطني. وبالقاء نظرة عامة علي السياسات المالية التمويلية والقروض مع قليل من التحليل، نكتشف أن هذه الأموال تصل إلى الاقتصاد السوداني (المؤسسات الحكومية) من خلال "تحويل و تخريب الدعم، فالدعم المحول يعني أن هذه الأموال لا تصل أبداً إلى الشعب السوداني بسبب الإجراءات الحكومية الفاسدة، مثل تحويل التمويل، وادراج مشروعات اضافية جانية للمروع الاساسي، والضرائب، ورسوم الموانئ، ورسوم النقل، ليتم تخريب الدعم يتم بعد استلامه ولكنه بطريقة ما يدعم الاقتصاد السودانيي وتصب في مؤسسات وبنوك وشركات تتبع للنافذين بالنظام، ويساهم بالتالي في تمويل النظام نفسه، كشراء المنتجات الاساسية للمشروعات المنفذة جزئياً من شركات النافذين كمقاوليين للمشروعات. هذا يتطلب جهود دقيقية لتعقب وكشف أثر وفعالية المساعدات الدولية التي تقوم عليها مشروعات وقروض الدعم الدولي في السودان، وهي ضرورة تتطلب التفكير في مؤسسة دولية رقابية مبادرة مستقلة تعمل على إيجاد رؤية جديدة أقتصادية نقدية للمساعدات الدولية إلى السودان. ويجب الاشارة الي أن أموال المساعدات الدولية (القروض) من عملات اجنبية تتحول إلى قطاع تصدير، ومصدر للعملات الأجنبية للشركات الحكومية، بالإضافة إلى مصدر دخل للشركات السودانية اللملوكة لاعضاء النظام، حيث تجد معظم أموال الدعم طريقها إلى الاقتصاد السوداني بصورة مشوهه ومبتوره، حيث أن السلطات الاقتصادية الحكومية تحدد شروط الحصول على الدعم الدولي وتحويله إلى سلع وخدمات تقدمها شركات تجارية لاعضاء الحزب (المؤتمر الوطني)، وفي الوقت نفسه تقييد وتعرقل الدعم الدولي للانشطة الانسانية للمؤسسات الطوعية والانسانية الذي يعترضون عليه. كما أن ثمة سياسة حكومية غير رسمية تمنع التنمية الاقتصادية واذدهارها في القطاعات التي يمكنها منافسة الشركات المملوكة لاعضاء التنظيم، مما جعل الاقتصاد السوداني يعتمد بشكل كبير على رغبة وتوجهات وسياسات هذة الشركات المملوكة للنافذين بالحسب والفاسدين من الطبقة الراسمالية. نستخلص من ذلك بأن دور الدعم الدولي للحكومة السودانية من خلال تمويل مشروعات ضخمة كالسدود في ظل إعفاء الحكومة السودانية من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بات معروفا ومصرحا به على نطاق واسع خصوصاً ذلك الدعم من الدول العربية الغنية وايران والصين، ويُشار إليه في كثير من الأحيان في سياق تواطؤ الجهات المانحة مع الحكومة السودانية التي ترعي مصالح هذة الدول في شرق افريقيا. أنه ومع كل ذلك، فالموضوع له آثار قانونية وإقتصادية على حدٍ سواء كما أن صرف الدعم الدولي للحكومة السودانية لا يخدم غرضاً أساسياً هو الحفاظ على السكان السودانيين بمختلف انحاء الوطن من الإنزلاق والوقعوع نهائياً في جب الفقر المدقع المنتشر في السودان الي ما لا نهاية ، مما قد يصل إلى كارثة إنسانية قد تودي بحياة الآلاف، حيث أصبح السكان في غالبية الولايات المتاثرة بالحروب في جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق يعتمدون إعتماداً كبيراً على المساعدات الانسانية للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، فإن الآثار الجانبية الأيجابية لهذا الدعم لا يمكن أن نعتبر نقطة نجاح تمنح للأقتصاد السوداني في ظل حكومة المؤتمر الوطني، بل هي فرص تضيع على الشعب السوداني كان يمكن أن تستفاد منها بصورة أفضل، حيث تحول اليوم الدعم الدولي إلى السودان الي ممول أساسي للنظام ليمارس به القمع والقتل والتشريد للمواطنيين.
