لسنا مع الحرب أوقتل الأبرياء أو نزوح المدنيين أو إيقاف وصول الإغاثات إلى النازحين, الحوار مع النظام الحاكم هو خطوه إلى الوراء والشاهد على ذلك الإتفاقيات التي تمت مع قيادات الحركه الأسلاميه في المؤتمر الوطني بقيادة علي الحاج على حق تقرير مصير جنوب السودان في فرانكفورت ۱۹۹۲ وقد نص الإعلان على إجراء إستفتاء عام في جنوب السودان, ثم أعلان الميثاق السياسي عام ۱۹۹6 ثم أتفاقية الخرطوم للسلام عام ۱۹۹7 الذي وافقت فيه أيضاً الحكومه على حق تقرير مصير جنوب السودان ثم فشوده ۱۹۹7 ثم جيبوتي ۲۰۰۲ وبعدها إلى مشاكوس ۲۰۰۲ وأخيراً بعد ۱4 عام من مساسل الحرب و التسويف الغير مبرر في الإتفاقيات والمُماطله التي دفع ثمنها ألاف الجنود في ساحات القتال والمواطنيين الأبرياء و نزوح الملايين و تدهور الوضع الأقتصادي للبلد كانت الخلاصه أن توقع الحكومه بإيديهم في نيفاشا ۲۰۰5 على إنفصال الجنوب وبدون إي مكاسب. هاهو اليوم يُعاد نفس المشهد من جديد تزهق الأرواح بأسم الوطن ولا إتفاق بين الطرفين, , فإذا كانت قيادات المؤتمر الوطني التي أثبتت فشلها بأمتيار مستعده ل ۱4 سنه أخرى من الحرب وأديس أبابا-۱ ثم ۲ ثم ۳ ثم إلى نيفاشا جديده حتى توقع على وقف العدائيات وإطلاق النار فلا أعتقد أن الشعب سيرتكب نفس الخطأ بأن يقف مكتوف الأيدي ينظر إلى هذه المهازل الدمويه. صرح د. أحمد بلال عثمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة للمركز السوداني للخدمات الصحفية مشيراً إلى أن ياسر عرمان يحلم بأشياء غير قابلة للتحقيق بالسودان خاصة وأنه دعا لحل قوات الجيش والشرطة والأمن "وهو يعرف أن هذه طلبات لايمكن أن تتقبلها اي حكومة". ياسر عرمان طالب طبعاً بإعاده هيكلة هذه المؤسسات وليس حلها تماماً ليس كما إدعي أحمد بلال إذ إن المعلوم للكل بأن كل مؤسسات الدوله مُسيسه وفاسده وليست قوميه, وإن سلمنا جدلاً بأن هذه كانت من نقاط التفاوض لدي ياسرعرمان فلم تكن في الحقيقه هي السبب في فشل المفاوضات بل الإختلاف كان في ابسط التفاصيل; على المسارات التي يتم عبرها توصيل الإغاثة للنازحين وبعدها ولم يقدم وفد الحكومه إي بدائل أو رؤيه للوصول لوقف إطلاق النار بإستأثر الرجوع خائباَ والحكومة تجهش بالشكوى من شخص وآحد (ياسر عرمان). أما مبدأ تكوين الحكومة الإنتقاليه فهوأساساً غير مقبول لدي النظام الحاكم ( إذ لايقبله عاقل) وليس في أجندة تفاوضهم وإعاده هيكله مؤسسات الدوله تحت ظل وجود النظام هي الأُخرى عباره عن أحلامَ. فهذه المطالب – منطقياً – متناقضه مع نفسها فكيف لنظام ديكتاتوري شمولي يوافق على إنتقال سلمي للسلطه أو إعادة هيكله مؤسساته الفاسده! فبموافقة فقط يكون بطبيعة الحال لم يعد كما كان فما الحاجه إذا لتغييره عن طريق سلسلة طويله من المفاوضات المُترهله بدلاَ من إنتظار صناديق الإقتراع فهذا الخطاب من المعارضه في حد ذاته إستخفاف بعقل المواطن السوداني, فمن السخريه أن تفاوض قوى نداء السودان على الحريات وجهاز أمن النظام في نفس الوقت يصادر الصحف التي تنشر تصريحات المتفاوضين والتي تنقل وقائع الجلسات للشعب. إسقاط النظام: لماذا تستطيع أن تتفق بعض قوي المعارضه مع النظام الحاكم ولا تستطيع أن تتفق مع بعضها ولماذا تقدم التنازلات للنظام الحاكم – كما يدعو من أجل الشعب – حتى يتم الوصول إلى الإتفاقات معهم! بينما لاتستطيع هذة القوى حتى أن تبدي إستعدادها لتقديم إي تنازلات لتتحد مع بعضها حتى تكون صفاَ واحدا مع الشعب يعمل لإسقاط النظام، فكل من يشك في أن قيادات قوى نداء السودان تفاوض من أجل إقتسام كيكة السلطه وتضمن التمثيل في الحُكم فلهم مايبرر شكهم فهو الطريق الأسهل والأسرع….. أما الإنتفاضة, الثوره الشعبيه, العصيان المدني, إعتصامات الطلاب, وقوف المعارضه ككيان واحد و صفاً وآحداً مع الشعب, ضغط المجتمع الدولي, تحرك ضباط الجيش الشرفاء الوطنيين للتصدي لمليشيات المؤتمر الوطني المٌسلحه لإسقاط النظام فهذا هو الحل للحفاظ على وحدة البلد وحقن الدماء و إن طال الأمد- فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. م/ أيمن عثمان حاج فرح – واشنطن – الولاياتالمتحده.
