*لم يعد هناك مجال لتغطية عورة التطبيقات الشائهة للسياسات الإقتصادية والمالية التي كان أولي الأمر الإقتصادي يحولون سترها بتصريحات تطمينية وتبريرات تنظيرية لاتسمن ولا تغني من جوع. *حتى الجهود التي بدأت في الأونة الاخيرة لن تفلح في إنقاذ الجنيه السوداني من الغرق ما لم تحل كل الإختناقات السياسية والأمنية لضمان نجاح وتأمين الإصلاح الإقتصادي والمالي المنشود. *هذه الأيام بدأت بعض الأصوات الداعية لضرورة مراجعة السياسات المالية والإقتصادية كما جاء في ندوة الإقتصاد السوداني رؤية للخروج التي عقدت بقاعة الشهيد الزبير قبل أيام ورصدها ل" السوداني" الطيب علي ونشرت الخميس الماضي. *لكن للأسف لم يعد هناك جدوى من مثل هذه الإجتهادات والحديث عن ضرورة إعادة النظر في السياسات الإقتصادية ولا أن يقر عراب تطبيق سياسة إقتصاد السوق الحر عبد الرحيم حمدي بوجود فجوة هائلة في الموارد الداخلية والخارجية ولا مناشدته بتحريك " الجمود الحالي" للخروج من "عنق الزجاجة" الإقتصادية. * لن تجدي أيضاً مناشدته للمسؤولين بضرورة توفير موارد هائلة – أقر سلفاً بأنها تعاني من فجوة داخلية وخارجية‘ ولا دعوته لرسم "خارطة طريق" – تاني !! – متضمنة الأولويات .. والسعي لتأجيل الديون الخارجية – بالبساطة دي ؟. * كذلك لامعنى لحديث احمد مجذوب رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني عن المهددات التي تواجه الإقتصاد السوداني والكلام المكرر الممل عن " الحصار" بل حتى إعترافه بعدم وجود رؤية إقتصادية واضحة. * نعم إن الإقتصاد السوداني في مأزق وهناك تحديات ماثلة في سد حاجات المواطنين الأساسية والخدمات الضرورية لحياتهم والاعمال التنفيذية الأهم لحماية صحتهم وصحة البيئة من حولهم .. لكن كل هذه المعضلات لن تحلها الحقن المليارية ولا الإغاثات الموسمية إنما لابد من الإعتراف بفشل السياسات القائمة والإسراع بجدية نحو تحقيق nالحل السياسي الشامل ودفع إستحقاقات التحول الديمقراطي الحقيقي. * للأسف مازالت سياسة الكيد والتامر على الاخرين مستمرة حتى مع الذين بادروا بمحاولة فتح صفحة جديدة لتحقيق الحل السياسي الشامل‘ بل ومع الأشقاء في دولة جنوب السودان. *مرة اخرى نقول إن محاولة حل الإختناقات الإقتصادية المتفاقمة والتدهور المريع في الإنتاج والخدمات لن يتم مالم تخلص النوايا ويجد العزم نحو تحقيق الحل السياسي الشامل والإنتقال من حكم الحزب الغالب لحكم دولة المواطنة والديمقراطية التي يتمتع فيها كل أهل السودان بجميع حقوقهم السياسية والإقتصادية والعدلية في سلام وأمان. [email protected]
