نفى نافع علي نافع ما أوردته (حريات) وأعادت نشره صحيفة (ألوان) من انه قال بان الدكتور الترابي لن يخرج من معتقله الا محمولاً على عنقريب . واتهم نافع (حريات) بالكذب والتضليل ، وقال انه ( يستغرب كيف تسمع أحزاب جوبا وتعتمد على معلومة تكتبها صحيفة الكترونية) ، لكنه في البيان الرسمي باسم مكتبه عاد واتهم (حريات) بانها تمارس الكذب والتضليل ( بالتنسيق مع تجمع جوبا من أجل ضرب الاستقرار واثارة الفتن) . ويرد على نافع رئيس التحرير الحاج وراق قائلاً : اولاً ، نحن صحيفة ديمقراطية مستقلة ، تصدرعن شركة خاصة غير ربحية ، ومسجلة قانوناً على هذا الاساس ، وبالتالي فان (حريات) ليست ناطقة باسم قوى الاجماع ، ولكنها كصحيفة ديمقراطية تسعى للتعبير عن قوى الاجماع ، وعن كل الداعين للديمقراطية في البلاد . ثانياً ، اننا نعتمد أسس العمل الصحفي المعروفة ، من نزاهة وصدق وموضوعية ، ولكننا نختلف عن الصحافة التقليدية في ان منهجنا في الاخبار (الخبر التفسيري) ، اي وضع المعلومات في سياقها ، في السياق التاريخي الاقتصادي والاجتماعي والفكري ، وهذا نهج معروف في الصحافة الجديدة ، وفي ذلك فاننا نضيف خلفية مناسبة أو نرى انها مناسبة ، ولا نتحرج مطلقا في اضافة تعليق يضع المعلومات في سياقها الحقيقي . وفي صحافة اليوم لم يعد الحاجز بين الخبر والتقرير والتحقيق والتعليق قائماً بذات الحدة السابقة . بل ان الصحافة التقليدية نفسها تسمح للمحررين المختصين باضافة تعليقات في التقارير الاخبارية تضع المعلومات في سياقها المفهوم . وترى (حريات) انه من الخيانة للقارئ ايراد معلومات معينة ، دون ايراد سياقها الحقيقي ، مثل تصريح مندور المهدي الذي يقول فيه بان لا علاقة لحزبه باعتقال الترابي ! فايراد مثل هذا القول دون تعليق انما يشكل تواطؤا مع الكذب والتضليل . ولهذا فان (حريات) لا تأخذ مفهوم (التوازن) بصورته التقليدية ، وترجح عليه النزاهة والصدق والموضوعية ، واذا كان (التوازن) يتطلب عرض (تصريحات) المؤتمر الوطني الكاذبة واعطائها ذات وزن اراء القوى الديمقراطية ، فاننا في حالتنا الراهنة ، نرى بان ذلك يخرج (التوازن) عن مراميه ، ويحوله الى (مساواة) بين الكذب والحقيقة . ولهذا فان (حريات) حين تعتمد على الصحف الاخرى أو الوكالات في اخبارها ، فانها تعيد صياغتها وفق رؤيتها وسياستها التحريرية ومنهجها . ثالثاً ، تردنا في (حريات) عشرات الاخبار ، ومن مصادر متعددة ، وغالبها ضد المؤتمر الوطني ورموزه وكوادره ، ولكننا لا ننشرخبط عشواء ، فنتحرى ونتقصى ونتثبت ، ولا نتهجم على الناس بالباطل ،حتى ولو كانوا من خصومنا في المؤتمر الوطني ، ولسنا على منهج نافع علي نافع الذي يرى بان (الكذب في مصلحة الدعوة حلال) ، فنحن على العكس نرى بان القضية العادلة لا تحتاج الكذب في الدعوة لها ، ولذا فاننا نتثبت ، مسترشدين بضمائرنا ، وبمصالح شعبنا ، وباحساسنا بالتاريخ ، أو قل باليوم الآخر . وفي ذلك فاننا لا ندعي المعصومية ، فما من صحيفة في كل الدنيا محصنة ضد الاخطاء ، فالاخطاء واردة في العمل الصحفي ، بسبب عدم صحة أو عدم دقة المصادر ، أو عدم دقة النقل ، أو باخطاء المحررين ، ولكن الاخطاء تختلف عن الاكاذيب ، وتنص لائحة (حريات) على فصل اي محرر يورد خبراً كاذباً ، وأما تجاه الاخطاء فان لدينا الشجاعة الكافية للاقرار بها وتصحيحها حين تحدث . رابعاً ، اما الخبر الوارد عن نافع بانه قال ان الترابي لن يخرج الا محمولاً على عنقريب ، فقد وردنا من مصدر موثوق ، ولا نستطيع لاسباب مفهومة التصريح بأكثر من ذلك ، ورغم موثوقية المصدر فاننا لم ننشره الا لأنه يتسق مع معرفتنا بشخصية نافع ، وبطبيعة المؤتمر الوطني كمنظومة أمنية عسكرية قبل ان يكون منظومة سياسية . وكما علق عديدون ، اذا لم يكن خبر (حريات) صحيحاً فلماذا لا يطلق سراح الدكتور الترابي ، وليس هناك تهمة في مواجهته ، وأكمل المدة القانونية بحسب قانون الامن ، ويعاني من مشاكل صحية وهو شيخ في الثمانين من عمره ؟! اذن فالتكذيب الحقيقي ل (حريات) ليس تدبيج الاقوال وانما تصديقها بالافعال .
