حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود شبكة قوية متوازنة قادرة على خلق القرار، وتعمل علي توفير البيئة الصحية المناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للعنصر النسائي في المجتمعات الذكورية وفقدان البوصلة التي توجه العملية السلمية في مناطق النزاعات والحروب. ففي أغلب الأحوال يتم إهمال النساء وتجاهلهن واستبعاد آرائهن و أصواتهن ،وذلك علي الرغم من ان كل القرارات التي تتخذ خلال تلك الفترات تؤثر بطريقة مباشرة و ملموسة على حياة النساء. فعبر التاريخ إستطاعت النساء أن يتركن بصمتهن السياسية في بلدانهن و ساهمن في الوصول إلى السلام وكن مثالا يحتذي به لبقية النساء. ان المرأة السودانيه وتحديدا في مناطق النزاعات والحروب عاشت ظروفا صعبة في بيئة تغلب عليها النزاعات والصراعات المسلحة التي ترتكبها الميلشيات والجماعات المسلحة في مناطق النزاع بصورة ممنهجة فأصبحت النساء والفتيات هدفا للاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي والجسدي والمعنوي مثل التهديد بالاغتصاب والاستغلال والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر والزواج بالاكراه والاجبار علي ممارسة البغاء والعبوديه الجنسية وغيرها. وعلى الرغم من كل الانتهاكات والأضرار الجسيمة التي تعرضن ويتعرضن لها فهي لم تحظي بدور رئيسي ومركزي بمستوياته المختلفة وتمكينها من لعب دورها السلمي والتنموي. ان حق النساء علي المجتمع ان يفتح المجال أمام المرأة للإدلاء برأيها والمشاركة الفاعلة بأفكارها وخبرتها المكتسبة من الحروب وان تشارك في صنع القرار وتكون قوة ضغط مؤثرة في صناعة السلام والتنمية المستدامة لمناطقها والكوادر البشرية. وان تناضل لتغيير سياسات العنف والاقصاء التي تمارس عليها، و هي التي تمثل نصف المجتمع و تتحمل ويلات وتبعات الحروب والنزاعات بشكل مباشر عليها وغير مباشر حين يقع الضرر على أسرتها في زوج اواخ اوابن. لذا وجب علينا ان نطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء الاجتماعي واللحمة السياسية في مرحلة مابعد النزاع او حين تحقيق السلام . ان التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء في السودان في المرحلة الحالية هو ضعف وجودها ومشاركتها في المشهد السياسي التفاوضي وذلك لضعف دور المرأة في صنع القرار السياسي الوطني في ظل الصراعات السياسية الحالية وتهميش دور المرأة في المفاوضات التي جرت بين الكتل السياسية لحل الأزمة التي يمر بها الوطن . يجب ان يضع كل السياسين في القيادات الحزبيه والحركات المسلحه الجبهه الثوريه وغيرها) او السلميه ومنظمات المجتمع المدني ) توسيع قادة مشاركة المراة واعطاء دور اكبر لها في بلورة القرارات المصيرية وصياغة الرؤي جنبا الي جنب مع الرجل حتي لا نمارس جزء من افكار ورؤي النظام الذي يمارس عليها كافة اشكال التمييز والاقصاء والعنف سواء في مناطق الحرب بالاغتصاب او بصياغة القوانين التي تنتقص من كرامتها وانسانيتها في الوسط كقانون النظام العام وقانون محاربة اعمال المرأة كبيع الاطعمة والشاي وغيرها. اننا نحث جميع الأطراف الفاعلة المعنية في المنظمات الإنسانية ومنظمات الدفاع عن حقوق المراة بالعمل علي مشاركة النساء في صنع القرار وفي جميع عمليات السلام بشخصها وممثلة عن نفسها وتمكينها من المشاركه الفعليه كما يحدث في مناطق النزاعات والحروب في بلدان كثيره مثل سوريا واليمن ومناطق اخري من العالم ،و العمل علي حماية حقوق الفتيات والنساء في أوقات النزاع و تعميم القوانين المكافحة للعنف ضد المراة في أنظمة الإبلاغ . رغم أن الكثير من الحكومات أبدت التزامات كبيرة و اتخذت مبادرات لهذا الغرض، ولكن في ظل عدم وجود أي آليات للمراقبة والإبلاغ ، فمن الصعب الوصول إلى الآثار الحقيقية لتطبيق هذا القرار , ولكن ما يمتاز به هو اتساع نطاقه الجغرافي ، مما سيعطيه قوة لتطبيقه وبشكل فعال ، حيث يحث جميع نساء العالم سواء النساء اللواتي يعيشن في ظروف الصراعات أو في ظروف مستقرة على العمل من أجل إحلال وانجاز السلام العالمي ، فشمولية القرار ستوفر له إمكانية تنظيم تحالفات، وعمل شبكات نسويه عالمية ضاغطة لتنفيذه . حيث يعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات المتخذة من الهيئة الدولية على صعيد المرأة , فهو يعطي فرصة مدعَمة بقرار دولي لتطوير مشاركتها ويعطي مستوى جديد في أشراك المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام بقلم الاستاذة زينب كباشي عيسي لندن في 19/11/2017
