كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم، عن تجاوزات مالية لشاغلي المناصب الدستورية بصرف مبلغ (1.3) مليون جنيه دون وجه حق، واتهم إدارة الجمارك بتجنيب مبلغ 43.6 مليون جنيه، عبارة عن عائدات بيع عربات في 21 مزاداً، وفرض رسوم غير قانونية بفئات مختلفة يتم الصرف منها ولا تظهر بالحساب الختامي. واتهم المراجع، وزارة النفط بتحصيل فوائض والتصرف فيها وخصم مبلغ 498 مليون جنيه من عائدات الخام المحلي من المنبع مباشرة، وأعلن تسترها على مبلغ 156 مليون دولار المسددة لديون الشركاء والتي لم تظهر في الحساب الختامي لرسوم العبور لعام 2016م، بجانب السداد العيني البالغ 331 مليون دولار و التزامات اخرى بقيمة 175 مليون دولار، استحقاق شركة سودابست، بنك التنمية الصيني، شراء خام الفولة. واكد المراجع العام عدم تطابق عائدات الخام المحلي، بين وزارة النفط، والحسابات الختامية لوزارة المالية، ففي تقرير اللجنة المشتركة بين الوزارة والادارة العامة للايرادات بلغت 7.7 مليارات جنيه، فيما اظهرت الحسابات الختامية العائدات ب6.9 مليارات جنيه بنقصان مبلغ 724 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه تم توريدها نقداً و574 مليون جنيه مستحق لوزارة المالية. وأعلن عبد القيوم في خطابه امام البرلمان امس، عن نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2016م، عن تجاوزات في لجنة التصرف في مرافق القطاع العام، بتجنيب مبلغ 82 مليون جنيه تمثل اجمالي عائداتها في العام الماضي وعدم اظهارها في الحساب الختامي. واعلن المراجع ارتفاع جرائم المال العام بالولايات خلال الفترة من سبتمبر 2016م الى يونيو 2017م الى (7.2) ملايين جنيه بزيادة 9% عن الفترة السابقة البالغة 6.6 ملايين جنيه، ونبه الى استرداد مبلغ (0.9) مليون جنيه بنسبة 12% من جملة المال المعتدى عليه، مقارنة بمبلغ (0.7) مليون جنيه بنسبة 10% من جملة الاموال خلال الفترة السابقة. ولفت عبد القيوم الى وجود تضارب في حجم الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس اموالها والبالغة 120 شركة، بينما ما تم وضع الربط لها في موازنة 2016م، 20 شركة فقط، واشار الى ارتفاع مديونية شهامة الى 23.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.1 مليار جنيه، من مديوينية 2015م، ونبه للازدياد المضطرد لمستحقات المستثمرين وزيادة العبء على الموازنة، واتهم المالية بعدم الالتزام بسداد تكلفة التمويل لحملة شهامة.
