@ في مثل هذه الايام من كل عام يطالعنا المراجع العام بتقريره حول حماية المال العام وتجاوزات و مخالفات السلطة التنفيذية والاداء المالي ، مستعرضا بالتفاصيل حسابات الربح و الخسائر التي تستحق الذكر . تقرير المراجع العام السنوي عبارة عن مشروع عمل للسلطة التشريعية المنوط بها الرقابة علي الاداء التنفيذي ولهذا يقدم المراجع العام تقريره للبرلمان حتي يتم تكامل الادوار. المراجع العام الطاهر عبدالقيوم قدم تقريرا عاما عن الاداء لحسابات الدولة لعام 2016 أمام المجلس الوطني استغرق ساعتين ونصف تضمن الكثير من الارقام و المخالفات و التجاوزات . @ المراجع العام بولاية الجزيرة كان قد دفع بتقريره للمجلس التشريعي السلطة الرقابية المنوط بها مناقشة التقرير الذي أثار ثائرة والي الولاية (أيلا) و أراد فرملته و الحيلولة دون مناقشته حتي لا تتخذ الاجراءات القانونية ضده ، مما اجبر رئاسة الجمهورية التدخل لمصلحة الوالي و اعلان حالة الطوارئ و حل المجلس التشريعي ليصبح تقرير المراجع العام تحصيل حاصل ولا أثر له ونرجو أن لا تعاد الكرة في المجلس الوطني حتي لا يتطرق للمخالفات المتلتلة التي جاء ذكرها بالارقام في تقرير المراجع . @منذ قيام الانقاذ و حتي الآن هنالك أكثر من 26 تقرير للمراجع العام لم يتم* التعامل معها بجدية و وتقديم المخالفين للقضاء او اتخاذ ضدهم إجراءات ادارية ولعل هذا هو السبب المباشر في تزايد المخالفات و التجاوزات كل عام لعدم وجود المحاسبة . السلطة التشريعية مطالبة بإستدعاء المسئولين الذين رفضت وحداتهم أو وزاراتهم الخضوع للمراجعة و عددهم 15 وحدة كما اورد ذلك المراجع في تقريره بأن جملة الإعتداء علي المال العام بلغ 12.9 مليون جنيه (مليار قديم ) في 26 حالة إعتداء و أن الاجراءات القانونية تم تحريكها في مواجهة وحدتين فقط من مجموع 273 وحدة بها مخالفات . @ كما جاء في التقرير أن من أكثر الوحدات حصدا للموارد المالية بها معظم المخالفات وهي الجمارك و الضرائب وبنك السودان. لتوضيح حجم الاداء و الاعتداء اورد المراجع العام أن جملة الايرادات المالية في العام 2016 بلغ 65.3 مليار جنية (ترليون قديم) بنسبة تحصيل بلغت 96% مسجلة إنخفاض 2.8 مليار جنية* أي نسبة 4% عن الربط المقرر و المحدد له في الموازنة 68.1 مليار جنيه أي بزيادة 13% عن الربط في العام السابق 2015. أما بند المصروفات تبلغ الجملة للعام 2016 التذي تستهدفه المراجعة 69.5 مليار جنيه بنسبة أداء وقدره 104% من جملة الربط المقدر ب 67,1 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 55 مليار جنيه للعام 2015 أي بزيادة 25 % . @ الضرائب حققت ربط في عام 2016 بلغت نسبته 99% إلا أن هنالك ارتداد للشيكات و تم اكتشاف شيك بمبلغ 20 مليون باسم إحدي الشركات يمثل 66% من حجم الديون ارتد لعدم وجود رصيد . في إدارة الجمارك هنالك تحصيل لرسوم لا يوجد لها ربط في الموازنة و تشمل غرامات الموديل ، رسوم الملاحظة ، و رسوم المخالفات و المهملات ، الاجر الاضافي و مبيعات الارانيك . كشف التقرير أن هنالك 21 مزاد تمت في 2016 بادارة مكافحة التهريب للتخلص من العربات و بعض الاصناف الاخري تم تقييدها لصالح الجمارك رغم أنها تتبع لجهات أخري وبلغت جملة عائد المزادات 43.6 مليون جنيه (مليار جنيه قديم) ، كشف المراجع في تقريره توزيع عائدات المزاد مناصفة بين الجمارك وجهات أخري و قيام الجمارك بتوريد تلك المبالغ في حساب المخالفات حتي تصبح حوافز و تصب في مصلحة العاملين بالجمارك خدماتهم دون ان يتم التوريد في حساب رسوم الوارد وطالب المراجع من الجمارك استرداد مبلغ 26.3 و توريده في حساب الرسوم الجمركية . @ لن يستطع المراجع و خلال فترة عام أن يرصد كل المخالفات بكل الوحدات المركزية و حتما يحتاج لكوادر معينة و ولوائح صارمة بأن تخضع كل الوحدات الحكومية و التابعة لها و أجهزة الدولة المختلفة للمراجعة طالما تتلقي اموال عامة يدفعها المواطن و أكثر ما يبعث علي الاحباط تزايد حجم الاموال المجنبة التي لا تخضع للرقابة ويتصرف فيها المسئولون بالوحدات . اوضح التقرير بأن حجم الاموال المجنبة بلغ 46.4 مليون جنيه (مليار قديم) بالاضافة الي 84 الف دولار و 5 الف يورو غير المخالفات و التجاوزات المزمنة و المتزايدة في عدد من الوحدات و علي رأسها 98 شركة تتبع لوزارة المالية الي جانب مخالفات وزارة الارشاد والزكاة والسداد الاليكتروني والقروض الخارجية وبنك السودان . المراجع قذف بالكرة في ملعب المجلس الوطني ليتخذ التوجيهات الصارمة حتي لو قضي الامر باعلان حالة الطوارئ و حل المجلس الوطني .كما حدث في ولاية الجزيرة التي إنتصرت فيها مؤسسة الفساد القابضة علي نواب الشعب فهل ينتصر البرلمان علي مؤسسة الفساد؟. [email protected]
