استناداً إلى تقريرين حديثين من معهد أكسفورد للإنترنت والبحوث المستقلة، أوضحت مجلة "نيوزويك" الطرق السرية التي تستخدمها بعض الدول والجهات الفاعلة السياسية الموجودة على الشبكات الاجتماعية، للتلاعب بالرأي العام حول العالم. كشفت دراسةٌ جديدةٌ عن التزايد الذي طرأ على عدد الدول التي تُروِّج لمعلومات مُضلِّلة على الشبكات الاجتماعية، إلى أعلى مستوى له خلال 2016. واكتشف التقرير، الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" البحثية، وجود خطط للتلاعب في الانتخابات فيما لا يقل عن 18 دولة خلال ال12 شهراً الأخيرة، من ضمنها الولاياتالمتحدة الأميركية. مقابل 1000 دولار فقط، يمكن لأي شخص- أو جهة- أن يتحرى خطواتك أونلاين، ويتقصى اهتماماتك وتاريخ المواقع التي تزورها، وكل ما تنقره يداك على لوحة المفاتيح. من زوجة غيورة إلى جهاز استخباراتي معقّد، فإن فاتورة التحري لن تتعدَّى 1000 دولار فقط، الأمر الذي يثير قلق المدافعين عن الخصوصية في زمن الإنترنت. ولكن، كيف يمكن لطرف ثالث أن يعرف كل ذلك من خلال "سجلك الإلكتروني"؟ لقاء المبلغ المذكور أعلاه، يمكن شراء معلومات من شركات الإعلان، التي بدورها تجمع معلومات عن تاريخ تصفُّحك المواقع الإلكترونية، وما اشتريته، وعاداتك على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما قمت بالبحث عنه. منذ 6 سنوات، باتت شرطة هانوفر توظف "فيسبوك" في عمليات تقصٍّ لعدد من المجرمين. وخلال 6 أشهر، كلّلت 8 عمليات "تقصٍّ من خلال فيسبوك"، بالنجاح. ومن المثير للدهشة أن الشرطة لم تكن تملك أي معلومات عن المجرمين المتورطين في هذه الحالات قبل عمليات التقصي. في الواقع، يعتبر "التقصي من خلال فيسبوك" آلية فعالة، وناجحة، وفقاً لتقرير صحيفة Tageszeitung الألمانية. ومكنت وسيلة البحث هذه من إلقاء القبض على أشخاص ارتكبوا جرائم في مترو الأنفاق وأعضاء بجماعات الهوليجانز، فضلاً عن القتلة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الشرطة هذه الطريقة في حال لم يكن هناك أشخاص تمت إدانتهم في حادثة ما. عن طريق "التقصي من خلال فيسبوك" في حالة الطفلة المعتدى عليها، اتضح أن المشتبه فيه يسكن بمنطقة قريبة من منزل تلك الفتاة، وتم القبض عليه، لتكلل هذه الطريقة بالنجاح مرة أخرى. تحفظ الشبكات الاجتماعية الصور للأبد يعتبر التقصي العام في دولة القانون بمثابة سلاح ذي حدين. فمن خلاله، تستطيع الشرطة التشهير بشخص ما. ساعد الانتشار الواسع للشبكات الاجتماعية، وعلى رأسها "فيسبوك"، الذي بلغ عدد مستخدميه بألمانيا وحدها 31 مليون مستخدم، الشرطة في إجراء عملية تقصٍّ واسعة النطاق والقبض على ثلة من الجناة. وفي المقابل، من المستحيل السيطرة على هذه الأعداد الهائلة من المستخدمين وما يقع تداوله. في حال انتشرت صورة لك على مواقع الشبكات الاجتماعية نتيجة مقطع فيديو يعرض جريمة ما، ينبغي لك وقتها أن تتدبر أمرك، وأن تتعامل مع مسؤولية كبيرة. في الغالب، قد تقع إساءة استخدام منصات التواصل بهدف المصلحة العامة، في حين يتم التشهير بالأفراد دون ذنب يُذكر. (المصدر أدناه): http://www.huffpostarabi.com/2017/12/04/story_n_18663294.html?utm_hp_ref=arabi&ir=Arabi
