أوردت الصحف أقوال المتحري الملازم شرطة مصطفى صالح أمام محكمة الأسرة والطفل برئاسة مولانا عبد الرحيم قسم السيد، التي تكشف عن ظاهرة بيع الأطفال في العاصمة . وتؤكد الأقوال ضلوع شبكة اجرامية من بينها ضباط في القوات النظامية وقابلات في (شراء) الأطفال وبيعهم لأسر غنية أو للاتجار في الأعضاء البشرية . وتبيع امهات فقيرات ومطلقات ابناءهن بسبب العوز ، والتفسخ الاجتماعي والقيمي والأخلاقي ، الناتج بصورة أساسية عن الفقر والنزوح وخراب الريف والحروبات وتفكك الأسر . وتؤكد الواقعة المثبتة في مضابط رسمية ان المشروع (الحضاري) انتهى بكل ادعاءاته الكبرى عن (الدين) و(الاخلاق) و(الفضيلة) الى تفسيخ القيم المعنوية والاخلاقية وتمزيق النسيج الاجتماعي ، وذلك لأنه مشروع ل ( الوعظ) بالقيم ، والاتجار بها ، بل واستخدامها غطاء للقهر والنهب الطفيلي . أدناه أقوال التحري : في آخر مارس الماضي قد حضر الشاكي والد الأطفال وأفاد بأن زوجته المتهمة الأولى قد خرجت من منزلهم ومعها أطفالها بحجة أنها ستزور أسرتها بأمبدة، وعادت بعد (3) أسابيع ولم يكن معها الأطفال. وسألها عنهم فأخبرته بأنها سلمتهم لمنظمة لتقوم برعايتهم لأنه لا يستطيع إعاشتهم، موضحاً أن الشرطة قامت بالإجراءات الأولية وتم استجواب المتهمة الأولى والثانية في تلك الإجراءات، لتوجه إليهما النيابة اتهامات بالاشتراك في خطف الطفلين وبيعهما، موضحاً أن المتهمتين قد طالتهما الاتهامات في قضية خطف الطفلة (ملاذ) وتمت إعادة استجوابهما، لتؤكد المتهمة الأولى أن لديها مشاكل مع زوجها ولا يصرف عليها، وأن لها طفلين من زوجها الأول وآخرين من الثاني الذي ما زالت في عصمته، وكانا يتشاجران سوياً عندما دخلت عليهما المتهمة الثانية وحضرت جزءاً من المشاجرة وعرفت أنها عن مصروفات المنزل، فأخبرتها بأن هناك منظمة للأطفال تصرف عليهم وعلى تعليمهم وتمنحها مبالغ مالية أيضاً، واتفقت معها على ذلك. فأخذت طفلها ويدعى (أحمد) وعمره (6) أشهر وذهبت إلى منزل المتهمة الثانية وسلمتها الطفل، فذهبت به وعادت ومعها (2.500) جنيه، وتقاسمتا المبلغ سوياً وذهبت إلى منطقة بحري هاربة من زوجها وأن الزوج سأل عنها المتهمة الثانية فأخبرته بأنها «زعلانة» منه وسلمها (45) جنيهاً وطلب منها أن تسلمها لها عند عودتها وفعلت ذلك. وأضاف المتحري في روايته لأقوال المتهمة: أنها في المرة الثانية حضرت إليها ومعها ولديها (عزام) يبلغ من العمر (3) سنوات، وعاطف يبلغ عامين من عمره، وطلبت منها أن تسلمهما للمنظمة، وقادتها وركبت معها إلى أحد المنازل، حيث اتصلت على شخص وأخبرته بأنها تسلمت الطفلين وسلمتها (2.045) جنيهاً. وأن زوجها كان يتصل عليها ويسألها عن أطفالها، فأخبرته أنهم بخير، وعندما أصر أخبرته بأنها سلمتهم للمنظمة. وعندما عادت وجدت المتهمة الرابعة ومعها طفل عمره (8) أيام، وأنه كان نتيجة إجهاض لطالبة بالجامعة، وذهبت معهما إلى منزل المتهم الأول لأول مرة، فوجدت ابنها عاطف ومعه عدد من الأطفال، وكانت تعتقد أنه مدير المنظمة، وأنها عرفت المتهمة الثانية قبل (3) شهور فقط. وأضاف المتحري أن المتهمة الثانية جاء في أقوالها: أنها متزوجة ولم تنجب، وأنها تعرفت على المتهمة الأولى قبل (8) أشهر، وقد حضرت إليها بمنزلها وحكت لها عن ظروفها المعيشية، وطلبت منها أن تجد لها منظمة ترعى أطفالها ووعدتها بذلك. فسألت المتهمة الرابعة فأخبرتها بأنها وجدت أناساً يشترون منها الطفل، فأخبرت أمه فأحضرته لها، وقامت ببيعه وأحضرت لها المبلغ الذي ذكرته، وسلمتها منه (500) جنيه. وبعد شهر عادت وأخبرتها بأن زوجها قال لها بيعي الأول للمنظمة، وأنها اتصلت بالمتهمة الخامسة التي بيع لها الطفل، فأخبرتهم بأنها تشتريهم ب(2.500) جنيه. وفعلاً تحركتا بالأطفال وباعتهم، موضحة أنها قابلت المتهم مرتين. وكشف المتحري أن المتهم الثالث برتبة رائد بالقوات النظامية ، موضحاً أنه كان بالسوق العربي وجلس مع بائعة شاي ومنحها رقم هاتفه فاتصلت به في اليوم الثاني، وأخبرته بأنها تعمل في دار للرعاية ولديهم أطفال، فأخبرها بأنه يريد واحداً منهم، فوافقت واتصلت به في اليوم الثاني، وأحضرت له طفلين أخذ الصغير، وأخذ المتهم الثاني الذي يعمل معه بالقوات النظامية الطفل الأكبر. موضحاً أن المتهم الثالث متزوج وله (7) أطفال، وأنه تسلم الطفل من منزل المتهمة الخامسة وكانت معها المتهمة الرابعة، وقد سلمهم (3.500) وطلب منها أن تحضر أوراق الطفل من دار للرعاية ليسجله باسمه، ولكنها اتصلت به وأخبرته بأن هناك طفلين آخرين، وانتظرها قرب جامعة النيلين ليتسلم الطفلين. وواصل المتحري في سرد بقية القصة بأنه تم القبض على المتهمة الرابعة وهي قابلة ومتزوجة ولها أحفاد، وأن المتهمة الثانية أخبرتها بأن لديها أطفالاً تريد تربيتهم وأنها أخبرت المتهمة الخامسة ووجدت معها المتهم الثالث، فقامتا بتسليمه الطفل الأول وتسلمت والدته (3.500) وسلمتهما منه مبلغ (300) جنيه، وعندما عرضت الطفلين اتصلت بالمتهم وتمت المبايعة قرب جامعة النيلين. موضحة أنها تعرفت على المتهمة الثانية منذ عام، وأنها تجهض الفتيات اللائي يحبلن سفاحاً، وإحداهن أنجبت طفلاً وباعته لسيدة بمبلغ مليون جنيه، وآخر عمره عامان باعته بمليونين، أما المتهمة الخامسة فهي قابلة بالمركز الصحي بالكلاكلة، وتبلغ من العمر (57) عاماً، موضحة أنها تعرفت على المتهمة بالمركز الصحي، وهي أيضاً قابلة، وأنها حضرت معها المتهمة الثانية بمنزلها، وكان معها أولاد أهلها، ومن ضمنهم المتهم الثالث. فأخبرتها المتهمة بأنها وجدت الطفل في كرتونة بالشارع، وقامت بتربيته ولكن زوجها طلب منها أن تتخلص منه وأنها تريد بيعه، وأنها خرجت وتركتها مع المتهم الثالث، ثم خرج الأخير ومعه الطفل مؤكدة أنها لم تحضر المبايعة. أما المتهم السادس وهو برتبة العقيد ويبلغ من العمر (46) عاماً فقال في أقواله إن زميله المتهم الثالث اتصل به وأخبره بأن هناك طفلين سوف يتم إحضارهما من دار الرعاية، وطلب مني أن أتسلم أحدهما. والتقينا سوياً وانتظر السيدتين حتى حضرتا ومعهما الطفلين، موضحاً أن المتهمة الثانية عرفتهم بأنها دكتورة، وقد اتصلت بهما وطلبت منهما مالاً لاستخراج الأوراق، موضحاً أن المتهم ذكر أنه تسلم الطفل لتسليمه لشقيقته العاقر. وأضاف المتحري أن النيابة قد شطبت الاتهام في مواجهة متهمة سابعة لأنها لم تشهد المبايعة وقد شاهدت الأموال فقط، موضحاً أنهم عثروا على (أحمد) و(عزام) بمنزل المتهم الثالث، وعلى (عاطف) بمنزل المتهم السادس، وأنهم سلموا الأطفال لدار للرعاية، ما عدا الطفل (أحمد) فسلم لوالدته المتهمة الأولى لأنه رضيع، وأنهم عرضوهم على الطبيب الذي أكد سلامتهم.
