حسن وراق § مايجري الان في مشروع الجزيرة من تدمير يعتبر بكل المقاييس جريمة منظمة مكتملة العناصر ارتكبها نافذون في السلطة لا يهابون المساءلة ولا العقاب لانهم مسنودون من الحكومة التي لم تلتفت الي حقيقة ما يجري في المشروع رغم قيام العديد من اللجان برفع تقاريرها مؤكدة ان ما يدور في المشروع يعد من أكبر جرائم الانقاذ قبل ان يتم فصل الجنوب . § قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 كان الفصل الاخير من فصول الجريمة المنظمة التي رهنت المشروع للطفيلية الاسلاموية المتحالفة مع رؤوس الاموال المشبوهة في دول الخليج والسعودية وقد تكشف ذلك في محكمة ملاك الاراضي ودور بنك المال المتحد في شراء اراضي ملاك المشروع لمصلحة الطفيليين الاسلامويين . § مظاهر الجريمة المنظمة لا تخف علي أحد خاصة وأن بنيات المشروع التحتية التي تقدر بحوالي 42 مليار جنيه تم توزيعها لشركات تابعة للنافذين في الحكومة ومجلس ادارة المشروع ولقيادات في اتحاد المزارعين (المنحل ) ونقابة العاملين بالمشروع ( المنحلة ) والذين آلت اليهم اعمال الري والعمليات الهندسية الزراعية وعمليات الحليج بعد تشريد اكثر من 13 الف من العاملين. § شركات الخدمات المتكاملة التي حلت محل ادارة مشروع الجزيرة هدفها الاول والاخير تحقيق ارباح واقصاء المزارع عن الارض وقد كان. في الموسم الاول قامت برفع تكلفة العمليات الزراعية الي 145% وحققت ارباح بلغت 115 مليار جنيه ليغري هذه الربح الذي يدفعه المزارع من عرقه ودمه عدد 6 من شركات لنافذين جدد بان ( دخلوا عودهم ) وترتفع الشركات الي 15 في هذا الموسم . § تضاعف الارباح جراء رفع تكلفة التحضير التي فرضتها هذه الشركات الي و الانتاجية عرض الكثير من المزارعين الي خسائر ادخلتهم السجون وبيع الارض لتسديد المديونية . من الجرائم التي ارتكبتها تلك الشركات ما حدث من شركة (سماح) التي يمتلكها نافذون في الاتحاد وتعمل في قسم الهدي تفتيش شندي ، هناك المزارعون عجزوا من تسديد ضريبة المياه لتقوم الشركة بردم 4 ترع هي ترعة الواصلاب ، عجب الدار ،معايش ونرعة معانا حتي لا يزرع المزارعون القمح الشتوي هذا الموسم . § شركات الخدمات المتكاملة عديمة خبرة وتجربة ولا مقدرة مالية لها تقوم باعمال متخصصة في مجال الهندسة الزراعية تتطلب التعامل العلمي مع الارض خصائصها وتركيبتها وكنتورها ومعالجتها طبقا لكل محصول وما تقوم به هذه الشركات عبر (سواقين تحت التمرين) لعمل هندسي رفيع ، أمر جد محزن و جريمة كبري . هل تظن الحكومة ان انسان الجزيرة سيصمت كما صمت الاعلام المأجور او يقف مكتوف الايدي كما فعل الذين قبضوا الثمن؟؟ لا أعتقد ذلك فتغيير النظام حتما سيبدأ من هنا ولو كره المترفون.
