بيروت – الحياة عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث صدرت ترجمة كتاب عنوانه «الكتب الممنوعة» من تأليف الكاتب الإيطالي ماريو إنفليزي ونقلته للعربية المترجمة وفاء البيه. يهدف الكتاب إلى تقديم ملخّص لتاريخ الرقابة على المطبوعات في الحضارة الغربية، متتبّعاً المسار الشائك لحرية التعبير عن الرأي، وأنواع الرقابة المسلَّطة على الكتب والكتّاب، بما فيها من قيود على النشر بأنواعه كافة. يتناول المؤلّف بالدراسة والمعالجة نشأة الرقابة، وإعداد قوائم الكتب المحظورة، ودور محاكم التفتيش حتى بزوغ شمس عصر التنوير، ويبرز جلياً دور اللاهوت في ذلك، فضلاً عما أنتجته المعرفة من أدوات ومؤسسات تولت شأن الرقابة أيضاً. ينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يقدم الفصل الأول تاريخ الرقابة الذي يرتبط بظهور قوة الكتاب المطبوع جلية، واضحة، وقدرته على الانتشار بيسر فائق بين أفراد الشعوب المختلفة، والذين كانوا بمنأى في الماضي عن الثقافة المكتوبة. ومع تطور الطباعة، وقيام نظام تجاري سرعان ما امتد إلى أطراف أوروبا كلها، نيجة التلاقح الفكري، ازدادت الإصدارات الطباعية، وتحولت بعض مدن أوروبا إلى مراكز للنشر يقصدها الناشرون والمؤلفون والقراء، وقد أثار ذلك قلق الكنيسة فسعت إلى إقرار مبادئ عامة لرقابة استباقية يخضع لها الإنتاج الأوروبي المطبوع كله. يتناول الفصل الثاني قوائم الكتب الممنوعة التي أعدّها أساتذة اللاهوت، ورعتها محاكم التفتيش، والتي شملت مطبوعات ذات انتشار واسع ولا تتعارض مع القضايا اللاهوتية الشائكة. وامتدّ الجدل إلى شرعية قراءة التوراة بين العامة. دخل العلم والأدب حيز عمل المراقبين، وتعرضت بعض أكثر المؤلفات الأدبية شهرة إلى التحريف على يد المنقّحين المشهورين. وتشير أدوات الرقابة الرسمية كالقوائم والمراسيم إلى مدى الاضطراب الذي شهده المشهد الثقافي والاجتماعي في النصف الثاني من القرن السادس عشر. ويتعرض الفصل الثالث لحدود الرقابة، وإصرار كنيسة روما على تطبيق خطة شديدة الإحكام للتأكد من تطبيق القائمة والحفاظ على الخصائص المركزية، ما استدعى إعداد مشروع لجلب كل قوائم الكتب المحظورة، التي جمعها المحققون في روما، وكل قوائم كتب مكتبات الطوائف الدينية المختلفة ما شكل مشهداً عاماً ثرياً لقراءات رجال الدين والدومينيكان واليسوعيين. ويشير المؤلف إلى عدم قدرة المحكمة المقدسة على إقامة رقابة فعلية على تداول الكتب المحظورة، وندرة محاكمة الأشخاص الذين وجدت في حيازتهم تلك المؤلفات. ويتناول الفصل الأخير القرنَ السادسَ عشر بالتركيز، حين اشتدت الرقابة والنشاط الرقابي، اللذين تتم ممارستهما عبر قنوات تشريعية صارمة. وقد بلغ التعاون بين محكمة التفتيش وجامعتي سالامانكا وألكالا، اللتين كانتا تتوليان مهمة تحديد الهرطقة، مداه، ثم اتجه عمل محاكم التفتيش بعد ذلك إلى التعويل على ذاتها. وفي الأعوام الأخيرة من القرن السادس عشر، كانت الممارسات الرقابية قد تجاوزت كل حد، بحيث خضعت للرقابة مؤلفات باللهجة الشعبية، وأعمال دينية شعبية، وكتابات أكاديمية وعلمية. ولكن، في أعقاب ذلك – ووفقاً للمؤلف – حصل سعي الدولة لفرض سلطتها على المطبوعات، ومع ذلك لم تنهر الرقابة كلياً وإنما تراخت شدتها، مما كان يعني – في شكل جوهري، وفي كل الدول تقريباً – انفراجاً واضحاً في الحيز الرقابي رافقه انتشار للسوق السوداء للكتاب، فتراجعت القوة القمعية للمحكمة المقدّسة، وانضمت الكنيسة، خلال ولاية البابا بينيديكتوس الرابع عشر، إلى دعاوى الإصلاح الاجتماعي الخاصة بعصر التنوير. غير أن ذلك الانفراج النسبي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، المتسم بطابع رسمي، غالباً ما أثار في نفوس القراء الملل أو الرفض، فانتشرت حشود المتعالمين، والكتب السيئة المطبوعة تحت الموافقة والامتياز الملكي، ما حمل الجمهور إلى توجيه النظر صوب نواحٍ أخرى، صوب ما يبدو من بيانات النشر قادراً على استدعاء غير المألوف، والمخالف للقواعد. نقلاً عن الحياة
