…..17 يناير 2010 استعرضت قوى الإجماع الوطني الموقف من الانتخابات وقررت الآتي ….: أولا: أكد الجميع بأن المستحقات المطلوبة لقيام انتخابات حرة نزيهة غير متوفرة. وأن المؤتمر الوطني لم ينفذ البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل التي تهيئ البيئة القانونية والسياسية لاستدامة السلام في الجنوب، وحل أزمة دارفور، وهيكلة أجهزة الدولة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور، وفتح المجال لوحدة جاذبة في الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م. وتنفيذ اتفاقيات السلام الأخرى. ثانيا: أكد الجميع بأن المفوضية القومية للانتخابات أظهرت ضعفا إداريا وإعلاميا كبيرا، وتجاوزا لنصوص قانون الانتخابات في كثير من بنوده. ولم تستطع أن تؤكد استقلاليتها مما خلق تشوهات كبيرة في السجل الانتخابي، عجزت المفوضية عن تصحيحها رغم الطعون والاعتراضات. ثالثا: إن قوى الإجماع الوطني ترى بأن ضمان انتخابات حرة نزيهة أو انتخابات ذات مصداقية يتطلب: يجب تحقيق هذه المطلوبات حتى إذا دعا الأمر تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر 2010م للتمكين من تحقيق الإصلاحات. وإن تعذر ذلك هناك فصائل قررت المقاطعة يأساً من أية قيمة ديمقراطية للانتخابات القادمة. هؤلاء يواصلون موقفهم ويقومون بالتعبئة المطلوبة للتنسيق المستمر بالمقاييس المطلوبة لنزاهة الانتخابات. رابعا: تواصل فصائل الإجماع المعنية عملها من أجل خوض الانتخابات بموجب تنسيق في البرنامج يدعم استحقاقات اتفاقيات السلام والإصلاحات المطلوبة لجعل: خامسا: تكوين آلية عليا لمتابعة تنفيذ خوض الانتخابات لتحقيق أعلى درجة من التعاون، والعمل من أجل الإصلاحات المطلوبة. سادسا: والاتصال الفوري بحركات دارفور المسلحة لتنسيق الموقف حول الانتخابات معهم. سابعا: خوض الانتخابات فرصة تعبوية كبيرة فإن تحقق عبرها درجة من المشاركة ففي ذلك مكاسب وطنية، وإلا فخوضها فرصة:
