بسم الله الرحمن الرحيم …. قرار … تضامن المرشحين لمنصب رئيس جمهورية السودان …. بما أننا قد رحبنا بالتحول الديمقراطي في السودان وقررنا الانخراط في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر أبريل المقبل، وبما أننا قد توافقنا على أن هذه العملية الانتخابية تعتبر نقطة تحول حاسمة في تاريخ السودان. وبعد مراقبة الأداء العام للمفوضية القومية للانتخابات تبينا عدم تعاونها وعدم حيدتها بل وصل الأمر لخروقات واضحة لقانون الانتخابات على سبيل المثال: أ- المادة (70) من قانون الانتخابات تنص على تكافؤ الفرص في استخدام وسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع وبصر المفوضية. ب- تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية أو حكومة الجنوب أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية للمرشحين على أساس المساواة لكن استمر الحزب الحاكم متصرفاً في المال العام باعتباره حزب الدولة وحرم الأحزاب من أي مساهمات مالية كما نص على ذالك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية والمفوضية ساكتة على ذلك. ج- نصت المادة (71) في فقرة ثانية أن من واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف مضاعفة ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزباً ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا. د- المادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لغرض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلاً وتنقلاً ومعينات في حملاتهم الانتخابية كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية وهذه التصرفات بنص القانون تعتبر أساليب فاسدة. ه- هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين هذا الالتزام يتحقق مما سوف يسبب خللاً كبيراً في الانتخابات. و- المادة (22) من قانون الانتخابات حددت تسجيل الناخبين من مواقع سكنهم ولكن المفوضية خالفت هذا النص، حيث تم تسجيل قوات نظامية من مواقع عملها مما يشكل مخالفة صريحة للقانون. ز- استدعت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية وقدمت سلوفينيا عرضاً بالتكلفة الأقل بمبلغ ثمانمائة ألف دولار وقدمت المطبعة الحكومية السودانية عطائها بمبلغ 4 مليون دولار ومنح العطاء لسلوفانيا ثم سحب منها ومنح للمطبعة الحكومية دون مبرر ودون استشارة الجهات المعنية مما أثار الشبهات. علية فقد قررنا الأتي: أولاً: نطالب بتعين مجموعة مستقلة للتحقيق في الخروقات المالية والإدارية للمفوضية القومية للانتخابات. ثانياً: يتم تعيين هذه المجموعة عاجلاً عن طريق عطاء محدود على أن يتم تمويل عمل هذه المجموعة من المصادر المالية المتوفرة للمفوضية. ثالثاً: يتم إكمال ونشر تقرير هذه المجموعة قبل بداية الاقتراع بوقت كاف. رابعاً: على ضوء النتائج والتوصيات التي يتوصل لها التقرير المشار إليه أعلاه، يتخذ تضامن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية القرار المناسب. الأسماء والتوقيعات: 1. الإمام الصادق المهدي 2. السيد مبارك الفاضل 3. الدكتور كامل إدريس 4. السيد عبد الله دينق نيال. 5. الدكتورة فاطمة عبد المحمود 6. السيد محمد جحا 7. السيد محمد إبراهيم نقد 8. السيد عبد العزيز خالد عثمان 9. السيد ياسر عرمان 10. السيد منير شيخ الدين منير 11. السيد حاتم السر على سكينجو
