اعترف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني أمس ان (20) وحدة حكومية جنبت ايرادات بلغت (194) مليون جنيه) ( 194مليار بالقديم) ، و (11،8) مليون دولار . وأقر رئيس اللجنة الزبير محمد الحسن في تقريره أمام المجلس ان الأموال المجنبة تشكل إرهاقا للمواطنين لانها تصرف على الحوافز . وكشف التقرير عن (117) شركة حكومية مجهولة بالنسبة للمالية والمراجع العام ، اضافة إلى (65) شركة تساهم الحكومة ب (20)% من اسهمها وغير خاضعة لمراجعة المراجع العام . وسبق وكشف تقرير المراجع العام ، بحسب ما أوردت صحيفة الصحافة 30 نوفمبر 2011، عن تجنيب عدد من الوزراء أموال عامة في حسابات باسمائهم دون موافقة وزارة المالية ، فجنب وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين في حساب ببنك ام درمان الوطني (12) مليون جنيه (اي ما يعادل 12 مليار جنيه بالقديم) وتصرف فيها لوحده ، وجنب وزير الزراعة المتعافي (306) مليون جنيه في حساب بالبنك الزراعي باسمه ويتصرف فيها بموجب توقيعين من موظفي وزارته. واكد التقرير ان حجم الصرف خارج الموازنة بشرطة الجمارك بلغ في عام واحد 7.9 مليون دولار . ورصد التقرير ان ادارة الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع تفرض رسوما على السفر للخارج تمثلت في رسوم سفر على رجال الاعمال والمهندسين لسوريا، ورسوم حج وعمرة ورسوم علاج بالخارج بلغت الاموال المحصلة منها 12.163.737 جنيها، واكد ان الاموال وردت لحساب وزير الدفاع ببنك ام درمان الوطني دون موافقة وزارة المالية . وأوضح التقرير ان الصرف من هذا الحساب يتم بواسطة وزير الدفاع، واكد ان الوزارة تمسك بمستندات الصرف لذلك الحساب ولم تستجب لطلب المراجعة بتقديم تلك الحسابات منذ العام 2008م. وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا. وظهر أعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه . وتؤكد هذه الوقائع ، وغيرها من الوقائع الأخرى ما ظلت تكرره (حريات) بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . والتي ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها .