بسم الله الرحمن الرحيم …. الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ….. التاريخ:الاثنين 5 /5/ 1431ه الموافق 19/4/2010م …… بيان إلى جماهير الشعب السوداني وجماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حول موقف الحزب من نتائج الانتخابات …… قال تعالى ( استكباراً في الأرض ومكرُ السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجد لسنت الله تبديلاً ولن تجد لسنت الله تحويلاً ) صدق الله العظيم قال تعالى ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم قال تع إلى ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدَّاً، حتى إذا رأوا ما يوعدون إمَّا العذابُ وإمَّا الساعةُ فسيعلمون من هو شرٌ مكاناً وأضعفُ جنداً، ويزيدُ اللهُ الذين اهتدوا هدىً، والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ مردًّاَ ) صدق الله العظيم شارك الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد وفي كل مستوياتها باعتبارها من أهم المستحقات التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل واتفاقية القاهرة وغيرهما من الاتفاقيات. وبمفهوم أنها خطوة من خطوات التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة والطريق الوحيد الذي يؤمن به حزبنا ويعتمده وسيلة للوصول إلى السلطة تتويجاً لاختيار شعبنا الحر لمن يحكمه عبر صناديق الاقتراع. كذلك فقد رأى الحزب في العملية الانتخابية فرصة لخلق حراك سياسي وتنظيمي وسط قواعده وكوادره خاصة والساحة السياسية عامة، والتي حرمت من ممارسة الديمقراطية لأكثر من خمسة وعشرين عاماً. وقد رأينا في الانتخابات فرصة لتمارس كوادر الحزب وقياداته الشابة العملية الانتخابية عملياً ولتكتسب من خلالها الخبرات السياسية والتنظيمية. قبيل دخول الانتخابات مرحلتها الأخيرة، أجمعت القوى السياسية الوطنية كافة وبعد مشاورات مكثفة على ضرورة تأجيل العملية الانتخابية برمتها إلى شهر نوفمبر 2010م ولأسباب واقعية وموضوعية، حتى يتسنى للمفوضية القومية للانتخابات معالجة مختلف أوجه القصور التي شابت العملية في مراحلها المختلفة، ولكي يتاح خلق جو من الوفاق الوطني تجرى من خلاله الانتخابات بسلاسة ويسر عبر إجراءات يتفق عليها الجميع. وكذلك لكي يتسنى للقوى السياسية أثناء فترة التأجيل الدخول في حوار للتوصل للأسس التي تضمن للسودان وحدته واستقراره. إلا أنه وللأسف الشديد لم يتسن ذلك لأن المفوضية والمؤتمر الوطني رفضا فكرة التأجيل بعناد وصلف. ومن ثم حاولت القوى السياسية الوصول لإجماع حول خوض العملية الانتخابية أو مقاطعتها، وكذلك لم يتسن الوصول لموقف موحد حول ذلك، واتخذ كل حزب قراره منفرداً. لقد كان الحزب مدركاً للصعوبات والعراقيل التي تكتنف الانتخابات، ونبَّه لذلك مراراً وتكراراً منذ بداية العملية وفي مراحلها الأولى، بدءاً من صدور قانون الانتخابات الذي كان للحزب العديد من التحفظات عليه، والتي قام برفعها من خلال مذكرات عديدة للجهات المختصة، ومروراً بمرحلة الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر وعملية التسجيل وإجراءات الاقتراع. ولم يغب عن بال الحزب احتمالات التزوير والممارسات الفاسدة التي سوف تحدث. ومنذ اللحظة الأولى لبداية الاقتراع، تأكدت مخاوف الحزب في عدم جاهزية وحيادية المفوضية القومية للانتخابات وفروعها في الولايات المختلفة، وعدم قدرتها على إدارة عملية الاقتراع بالطريقة التي يتحقق من خلالها نزاهة وعدالة الانتخابات. وتمثل ذلك في الفوضى والاضطراب الذي ساد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، من اختلاط للبطاقات ورموز المرشحين وغياب بعضها وسقوط أسماء الآلاف من الناخبين وظهور سجل جديد في مراكز الاقتراع يختلف عن السجل الذي سلمته المفوضية لمندوبي الأحزاب، وتدخل اللجان الشعبية في عمل لجان الاقتراع في المراكز والتي هي في الأساس كوادر للمؤتمر الوطني، مما فتح الباب واسعاً أمام التزوير. ناهيك عما رصده مندوبونا ومندوبو الأحزاب الأخرى وأوردته وسائل الإعلام كافة من حالات تلاعب في الصناديق أثبتتها الشكاوى التي قدمت إلى مسؤولي المفوضية وأكدتها محاضر الشرطة في مختلف بقاع السودان. وقد اعترفت المفوضية القومية للانتخابات وفروعها بالكثير من الخروقات والممارسات الفاسدة، كما شهدت منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية المحلية والدولية بما صاحب الانتخابات من سلبيات، وأنها لم تف بالمعايير الدولية. والحال هكذا فإن الحزب بالرغم من إصراره على المضي قدماً في العملية الانتخابية حتى نهايتها، إلا أنه يجد لزاماً عليه التعبير بشكل واضح لا لبس فيه عن موقفه من نتائج هذه الانتخابات. بعد أن تأكد الحزب ومن خلال معايشة حقيقية ورصد دقيق وموثَّق لمجريات الأحداث، أن هذه الانتخابات وبالطريقة التي تمت بها هي أبعد ما تكون عن انتخابات حرة أو نزيهة أو عادلة، ولهذا فقد امتنع السيد رئيس الحزب مولانا السيد محمد عثمان الميرغني عن الإدلاء بصوته. إن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات ليست تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب السوداني. كما أنها لا تعكس التمثيل النيابي الحقيقي لأهل السودان. وبناءا عليه فإن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يعلن رفضه التام وعدم الاعتراف بنتائجها جملة وتفصيلاً، ويطالب بإعادة كاملة للانتخابات على كافة مستويات الحكم في البلاد. وللخروج من المأزق السياسي الراهن الذي دخلت فيه البلاد نتيجة لهذه الانتخابات بممارساتها الفاسدة ونتائجها المرفوضة، فإن الحزب يدعو لحوار وطني جامع بين القوى السياسية الوطنية يفضي للاتفاق حول القضايا المصيرية التي تواجه بلادنا في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها ضرورة تضافر الجهود لجعل الوحدة خياراً جاذباً حتى تأتي نتائج الاستفتاء على تقرير المصير لأهلنا في جنوب السودان دعماً وتعزيزاً لوحدة السودان تراباً وشعباً، وكذلك الاتفاق على حل عاجل وشامل لقضية دارفور. إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي رفع راية الحرية والديمقراطية، وسعى لتحقيق السلام وتأكيد الوحدة عبر اتفاقية الميرغني / قرنق في 16 نوفمبر 1988م، يشيد بجماهيره التي أعادت التاريخ وهي تتلاحم مع قياداتها أثناء العمل الكبير في حملة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات بمختلف مراحلها. إن قيادة الحزب إذ تحيي هذا الدور الكبير لكوادر وجماهير الحزب بمختلف قطاعاته الشبابية والطلابية والنسوية والمهنية في جميع بقاع السودان، رغم ظروف القهر والتغييب وممارسات الحكم الشمولي السلطوي لأكثر من عشرين عاماً وضعف إمكانيات الحزب المادية، لعلى ثقة تامة بأن جماهير الحزب ستواصل الجهود والعمل الجاد لتمتين بناء الحزب والاستعداد للجولة القادمة للانتخابات، والتي ستكون قريباً بعون الله، متمسكة بما أتيح من هامش الحريات التي ناضلت من أجلها وحققتها بالكفاح دون منة من أحد وسيكون النصر المؤزر حليفها بمشيئة الله طال الوقت أم قصر. كما إننا على ثقة تامة أن جماهير حزبنا رغم غضبتها من عمليات التزوير الفاضحة الواضحة سوف تتحلى بما عرف عنها من يقظة في هذه الظروف الدقيقة التي يواجهها الوطن. وسوف لن تستجيب لأي استفزازات من أي جهة كانت حرصاً منها على سلامة الوطن والمواطنين. نقول قولنا هذا، لعل فيه عبرة لكل معتبر، ولمن سمع ووعى وأدرك وارعوى، والسلام على من اتبع الهدى. والله الموفق وهو المستعان ،،،
