امهلت المحكمة الجنائية بالخرطوم وسط برئاسة مولانا اسامه احمد عبدالله امهلت الاتهام اسبوعا لتوثيق مستندات قدمها المراجع العام فى القضية .وكان الدفاع قد تقدم بطلب لدى المحكمة اعترض فيه على تجاوز المستندات قدمها المراجع العام وهى مستندات غير موثقه والخاصة بالتمويل الخارجى باستيراد بضائع وجرارات سام وراى الدفاع ان مستندات اى عملية تجاريه خارجيه يجب ان تكون موثقه عبر القنصلية السودانيه بتركيا اعترض الاتهام على الطلب مبررا ان المتهمين لم ينكروا من خلال التحريات باستلامهم فواتير خاصة بالتمويل والتى تجاوزت ال(15) مليون جنيه عليه التمس الاتهام فرصة لتوثيق المستندات وقد فصلت المحكمة فى الطلب بامهالهم اسبوعا.ويذكر ان المتهمين قدا اتهموا باختلاسات وانشاء شركات وهميه عبر شركة الاقطان السودانية وقدموا المتهمين العشرة للمحاكمة.