الخرطوم كورة سودانية رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضى بشرى التوم أمس (الخميس) موضوعاً طلب ممثل الدفاع عن المتهم الاول فى قضية موظفى الخارجية المتهمين بالتجسس لصالح مواطن امريكى الجنسية القاضى بتحويل البلاغ لمحكمة جرائم المعلوماتية لعدم تخصص المحكمة فى هذا المجال . وقبلت المحكمة الطلب المقدم من الاستاذ كمال الجزولى الذى ظهر موخراً عن المتهم الاول متضامنا مع الاستاذ نور الدين شكلاً وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها ان المتهمين يواجهون تهما تحت المواد 53/55 من القانون الجنائى وهو القرار الذى تم بموجبه أحالة هذه الدعوى للمحكمة . وارجأت المحكمة الفصل فى طلب أطلاق سراح المتهمين بالضمان للجلسة الفادمة .وتكشفت فصول القضية في الثالث من مايو الجاري عندما أطلع وكيل نيابة أمن الدولة قاضي محكمة بالخرطوم، على أدلة تثبت تورط متهمين في قضية تجسس، المتهم فيها رئيس قسم البرمجيات والمصمم لبرامج السفارات والقنصليات الموحد بوزارة الخارجية ومتعاون بقنصلية السودان في دبي. ويواجه المتهمان إتهاماً بالاشتراك الجنائي والتخابر مع العدو وإفشاء المعلومات السرية بوزارة الخارجية لشخص أمريكي بدولة الإمارات.وكشف المبلغ وهو عضو فى جهاز الامن في جلسة الامس انه يعمل مدير ادارة التامين بوزارة الخارجية وافاد فى رده على اسئلة رئيس هيئة الاتهام المستشلر احمد عبد اللطيف انه وبتاريخ يناير 2014م وردت معلومات من بعض المصادر تفيد ان رئيس قسم البرمجة بمركز المعلومات بوزارة الخارجية المتهم الاول يغادر بصورة دورية وراتبة لدولة الامارات ومسقط لمقابلة شخص امريكى لديه معه عمل مقابل مبلغ (3) ألف دولار وأضاف ان المتهم كان يحرص على حمل قاعدة بيانات قبل الخروج من السودان وان هذا الشخص الامريكى تعرف عليه بواسطة المتهم الثانى الذى كان متعاقد سابق بمركز الخارجية . وبناء على هذه المعلومات تم وضع المتهم الاول فى المتابعة والمراقبة بكل اشكالها الفنية المعروفة لدينا كجهاز متابعة بالاضافة الى رصد فنى لكل انواع المتابعات المطلوبة وواصل المبلغ رده لممثل هيئة الاتهام المستشار احمد قائلاً :-تم نقل هذه المعلومات الى ندير المركز انذاك السفير حمزه عمر وطلب منه ان يقوم بوضع المتهم تحت المراقبة ويفيدنا وقت طلب المتهم اذن لمغادرة البلاد وتاكد لنا ان المتهم غادر فى مارس 2014م ويوليو لسلطنة عمان وكان يحرص عند مغادرته على اخذ قاعدة البيانات وانه كان يغادر كل ثلاث أشهر وفى المرة الاخيرة تم وضع المتهم فى مراقبة مشددة و عند المغادرة النهائية تم ضبطه بالمطار وعثر بحوزته على جهاز لاب توب شخصى وهاردسك خارجى واسطوانات وبعد فحص البيانات الموجودة بالجهاز تبينت المعلومات وهى تخص وزارة الخارجية وعلى الفور تقرر توقيفه واعتقاله بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطنى وبعد التوقيف اخضع لاستجواب عن المعلومات التى يحملها وجهاز الاب توب أن التحريات خلصت الى انه كان يقابل الامريكي جون فوهر اربعة مرات وشرح له كل البرامج التى تخص الوزارة وانه كان يتسلم نسخة من قاعدة البيانات عن وزارة الخارجية ويمده بمعلومات عن الموارد البشرية والمكاتبات الصادرة والواردة وبرنامج القنصليات الموحد وهو برنامج يعمل به فى الخليج وانه كان يستلم مقابل كل جلسة (2900) دولار. وقال ان المتهم الثانى كان ضمن المختارين للتعين فى الوزارة لذلك عاد للخرطوم وتم القبض عليه بالمطارعند عودته من الامارات ضم للبلاغ وباستجوابه قال انه (تعرف على الأمريكي "جون" عن طريق وظائف معلنة عبر الانترنت فدون بياناته وترك هاتفه، والأمريكي اتصل عليه ثم حدد معه موعداً ثم التقيا في غرفة خاصة بالرجل الأمريكي بإمارات دبي.. وهذا اللقاء كان عبارة عن معاينة للمتهم الثاني ومن خلالها أرشد المتهم الثاني الأمريكي إلى المتهم الأول مفصحاً له عن إلمامه التام بالتقنية عند عجزه من شرح امكانية الربط بين بنكين بدولتين وعندها ساله عن كيفية التواصل مع البعثات الخارجية بالوزارة وان المتهم رفض الرد على هذا السؤال مشيرا الى انه يتضمن إجراءات سرية ورفض اعطاءه المعلومات وقال له يمكنه أن يفيدك في هذا الشأن، ومن ثم زوده بهاتف المتهم الأول).. وأسترسل المبلغ أن (الأمريكي أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول عارضاً عليه وظيفة تتعلق بتقنية المعلومات بشركة يمتلكها لكنها تحت الإنشاء، فوافق المتهم الأول على العرض وقال المبلغ ان ما كان بتقاضاه المتهم الاول فى جلسة مع الامريكى بساوى مرتب عام بالخارجيةوأشار الى أن المتهمين اكدا خلال التحري شكهما بان الأمريكي رجل إستخبارات لكنهما لم يتوقفا عن مده بقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخارجية.واشار المبلغ الى ان المعلومات التى تم اخذها من وزارة الخارجية سرية وغير متاحة لغير العاملين بالوزارة وان تسيب هذه المعلومات له آثار سياسية واقتصادية وأمنية وان من ضمن المعلومات المسربة زبارة رئيس مجلس النواب العراقى وديون قطر الواجبة السداد وملتقى ام جرس الثانى بشأن قضايا دارفور .فى رده على اسئلة ممثل الدفاع أفاد المبلغ ان المتهم الاول كان يعمل بسلطنة عمان وتعاقدة معه الخارجية لانه كان يعمل مبرمج بالسلطنة براتب شهرى (2000) دولار بعد تعرفه على السفير الذى كان يعمل هناك واقنعه بالعودة للسودان والعمل كرئيس براتب (4) مليون وان الوزارة تعاقدة معه لخبرته ونفى المبلغ وجود ادلة توكد ان الامريكى من الاستخبارات غير افادات المتهمين كما نفى وجود دليل لديه يفيد بان المتهم قام باعطاء الامريكى معلومات خلاف اقواله .وذكر المبلغ ان المتهم قام بتصميم برامج وتم بيعها لشركة وقامت وزارة الخارجية باعادته مرة آخرى مشيرا الى ان ذلك فساد مالى يشترك فيه آخرون على حد قوله .
