الخرطوم- كورة سودانية وجهت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي الدكتور صلاح الدين عبدالحكيم اتهاما رسميا لباحث اجتماعى بوزارة التنمية تتعلق بالتزوير ومخالفة النظم المحاسبية والمالية والاختلاس وكان المتهم قد كشف عند إستجوابه نه سلم أموال التمويل لأفراد مجموعاته وكان يورد المبالغ بايصالات وأنه اكمل اجراءات كشوفات لعدة مجموعات بنفسه حتى لا يفوتهم التمويل ، وتعودة تفاصيل القضية بان مؤسسه التنمية الاجتماعية تقدمت ببلاغ لدي السلطات العدلية وافادت فيه بان المتهم يعمل باحث اجتماعي بالمؤسسة ويقوم بجلب افراد لفتح مشاريع تنموية صغرة وقامت بنقل المتهم لفرع اخر واكتشفت وجود عجز مالي في عدم سداد الديون للافراد تقدر قيمتها بمبلغ (330) الف جنية واكتشفت بان ملفات استلام مزورة ومبصومه ببصمات المتهم بدلاً من الخرجيين وبعدها وتضح بان المجموعات سدد الديون بالارباح وان المتهم قام باخذها لمصلحته الشخصية ودونت الشرطة البلاغ وبمذكرة صادر من النيابة تم تفتيش منزل المتهم وتوقيفه واخضعته للتحريات خلالها قال بانه لديه سبعه ملفات للمجموعات وكل مجموعة مقسم لافراد وانه يقوم بتسديد ديون المجموعات من ارباحها وبمواقفت الافراد ياخذها لمصلحته الشخصية وبعدها يسددها للمؤسسه؛ واستكملت الشرطة تحرياتها وجهت له النيابة تهمة التزوير والاختلاس واحالت ملف القضية للمحكمة للفصل فيها
