كشفت الشرطة عن تفاصيل تحقيقاتها مع (5) موظفين من ضمنهم المدير العام للشركة الصمغ العربي فرع الأبيض، وصاحب شركة نيفاشا، في اتهامات يواجهونها باختلاس أموال والتزوير في مستندات الشركة ببيع الصمغ العربي بسعر أقل لشركة نيفاشا وشراؤه مرة أخرى بفرق (18) جنيها في القنطار، وقال المساعد شرطة أبوبكر الدرديري عند مثوله متحرياً في القضية أمام محكمة المال العام برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم أمس (الأربعاء) إنه تسلم التحري بعد البلاغ الذي تقدمت به شركة الصمغ العربي أفادت فيه بأن الشركة وبعد المراجعة العامة التي قامت بها اكتشفت فروقات في أسعار الصمغ. وأضاف المتحري أن التحريات كشفت أن المتهمين هم مدير وأعضاء لجنة المشتريات, وكانوا يقومون بشراء قناطير الصمغ وتخزينه بمستودعات الشركة وبتوقيعهم على مستندات مزورة باسم الشركة يقومون ببيع قناطير الصمغ للمتهم صاحب شركة نيفاشا بسعر أقل ومن ثم يشترون الصمغ منه مرة أخرى بسعر أعلى بحيث يصل فرق السعر في القنطار (18) جنيها، وأضاف المتحري أن الشرطة دونت البلاغ وأوقفت المتهمين وتقدم المراجع العام بمستندات تثبت تورط المتهمين، وأكد المتحري أن شركة الصمغ العربي منحت لجنة المشتريات تفويضا كاملا في عملية شراء الصمغ دون الرجوع لرئاسة الشركة ولكن في عملية البيع يأخذون الموافقة من الرئاسة وأن البنوك كانت تمنح التمويل لشراء الصمغ ولكن توقف التمويل بعد ذلك وأن الشركة لجأت للتمويل من الأفراد للشراء، وأضاف المتحري أن الشرطة استجوبت المتهمين الذين أنكروا التهمة وأنه فور إكمال التحريات وجهت إليهم النيابة لائحة اتهامات تتعلق بالاشتراك في الاختلاس والتزوير والفساد المالي والإداري.
