راي رياضي ابراهيم عوض شيبوب في الحفظ والسستم تطابقت البيانات التي ارسلها نادي الهلال للاعب فريقه القادم من شبيبة القيروان التونسي شرف شيبوب مع (السيستم) الخاص بانتقالات اللاعبين. وهذا يعني أن شيبوب سيصبح لاعبا رسميا في كشوفات الهلال خلال فترة التسجيلات الحالية رغم "جقلبة" ونواح أهل المريخ. الشكوى التي تقدم بها نادي المريخ ضد الاتحاد العام ونادي الهلال للطعن في إجراءات تسجيل شيبوب في الهلال للفيفا لا تعدو أن تكون مجرد ذوبعة. شيبوب أصبح لاعب الهلال بالنظام والقانون والسيستم، وأي حديث عن أن الهلال خالف أنظمة وأعراف وتقاليد الفيفا في تسجيله، هراء. فرط المريخ في اللاعب عندما كان بكشوفاته، وتجاهل مطالبه بتعديل أوضاعه من هاو إلى محترف دون أن يكترث إلى ما يمكن أن يحدث له. وحتى عندما رجع اللاعب من الجنوب بالعملية التي أطلق عليها إعلام المريخ جزافا الذراع الطويل، فشلوا في التوصل معه إلى اتفاق. كان طبيعي أن يبحث اللاعب عن عرض أفضل وبيئة أحسن يمارس فيها عمله ويفجر مواهبه ،فكان أن انتقل لشبيبة القيروان التونسي بعقد لاعب محترف. قدم الهلال عرضا مغريا للنادي التونسي، وللاعب أيضا بطريقة نظامية ، فكان من الطبيعي أن يظفر به ويزين به كشفه. الضجة التي اثارها أهل المريخ بانتقال شيبوب للهلال ليس لها غير تفسير واحد، وهو أن العملية التي نفذها الكاردينال "حرقتهم". المادة (18 مكرر) من اللائحة الدولية التي يعتمد عليها المريخ لإدانة الهلال بالتدخل كطرف ثالث في عملية انتقال اللاعب شيبوب إلى شبيبة القيروان التونسي لا تنطبق على الهلال. المادة التي يقصدونها تنطبق فقط على النادي الذي يتعاقد مع أي طرف ثالث يمكنه بموجب العقد من التأثير على أي تعاقدات وانتقالات مستقبلية للاعبي النادي المعنيين بالعقد أو أن تكون للطرف الثالث حقوق بموجب العقد تؤثر على استقلالية النادي وسياساته وقدرته على تسيير شؤون فرقه بحرية. وهذه تعني ببساطة، أنه ممنوع على النادي أن يتعاقد مع شركة،ويبيع لها (جزء) من الحقوق الإقتصادية لأحد لاعبيه، لأنه عندما يرغب النادي مستقبلا في اكمال إجراءات انتقال هذا اللاعب لنادي آخر تظهر هذه الشركة وتطالب بنسبة في الصفقة وإلا فان لها الحق في الغاء الانتقا.. المادة (18 مكرر)، مرتبطة بالمادة (18 مكرر ثانية) وكلاهما خاص بمنع بيع الحقوق الاقتصادية للاعبين والأندية معا. المادة الأولى أدخلتها الفيفا في اللائحة الدولية سنة 2008 وفيها منعت (الأندية) فقط من بيع الحقوق الاقتصادية للاعبيها ولم تمنع اللاعبين من ذلك. ثم جاءت في 2015 وأستحدثت المادة الثانية لتمنع بموجبها اللاعبين والأندية معا من التعاقد لبيع الحقوق الاقتصادية لأي طرف ثالث وطلبت من كافة الأندية التي لها مثل هذه العقود تسجيلها في (السستم) على أن تلغى بعد انتهاء مدتها ولا تجدد مرة أخرى. ومثال على ارتباط المادتين مع بعضهما، العقوبة التي تعرض لها نادي سيراينج البلجيكي في سبتمبر 2015 بالغرامة والمنع من تسجيل لاعبين لأربع فترات تسجيل متتابعة. عوقب النادي البلجيكي لإقدامه على بيع جزء من الحقوق الاقتصادية لبعض لاعبيه لشركة استثمار وسماحه لطرف ثالث بالتأثير على انتقال لاعبيه فانطبقت عليه المادتين معا. وكان نظام المطابقة والانتقالات الالكترونية (تي أم أس) قد كشف تلك المخالفة عندما أراد النادي البلجيكي اتمام عملية إنتقال أحد اؤلئك اللاعبين. الهلال لم يتعاقد مع شبيبة القيروان لشراء الحقوق الاقتصادية لشيبوب ولم يؤثر في عملية إنتقاله لتونس. شيبوب له وكيل لاعبين معتمد من الفيفا هو من أوجد له فرصة الاحتراف في النادي التونسي وهو من أشرف على توقيع العقد كوكيل لشيبوب. وداعية : شيبوب أمره انتهى، حلوا مشكلتكم مع صلاح نمر. [email protected]
