هيثم كابو * نعم، تم رفع الحظر الأمريكي وودعنا حقبة العقوبات الاقتصادية التي قصمت ظهر البلاد عشرين عاما، ولكن لا يزال الدولار في ارتفاع والأسعار بلغت عِنان السماء والخدمات في القاع!. * تلك هي حقيقة الأوضاع في البلاد الآن؛ والسؤال الأهم الذي نوجهه لوزير المالية محمد عثمان الركابي: (هل لديكم استراتيجية في التنمية وخطة محكمة لإحداث إصلاح اقتصادي شامل، وهل هناك إلمام بحجم الأزمة وقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة وإيقاف العبث المتمدد في كل الاتجاهات ومواجهة القيادة بأن المكابرة السياسية تفضي أحياناً إلى مزيد من الإشكالات والضغوطات الاقتصادية؟).. فلا يكفي أن تكون أهم ميزات وزير المالية أنه جلس على الكرسي في زمن رفع الحظر، طالما أن التضخم ينمو باستمرار والإنفاق الحكومي يزداد تباعا، وقوانين الاستثمار طاردة لا جاذبة، غير العقبات التي توضع في طريق المستثمرين الأجانب والعراقيل التي يزرعها أصحاب المصالح والمنتفعون أمام القادمين للعمل في البلاد. * الناس يا عزيزي الركابي ينتظرون من وزير المالية أن يكون لاعباً أساسياً في المشهد الاقتصادي، ويبحثون عن خطط تخرج البلاد من هذا النفق المظلم عبر تغيير جذري في السياسات، أما إذا كان كل قادم لحقيبة وزارية يرغب فقط في تعزيز ال(C.V) الخاص به بحمله لقب (وزير)، فمن الأفضل له وللمغلوبين على وزرائهم البحث عن (لقب نادر)، ففي السنوات الأخيرة شاع المنصب وحمل الصفة بعض الذين يخصم وجود المرء معهم في قائمة واحدة من الرصيد، إذ لا جديد.. (ودونكم أهل المواقف المتقلبة ومكر العقول المتثعلبة)..! * على وزير المالية ألا يشغل نفسه بفكرة أن (رفع الدعم) عن بعض السلع الأساسية يمثل حلاً لمشاكل معقدة، فهذا (الحل المجرب) يمثل مسكنا لا علاجا، وفي كل التجارب السابقة لم يكن طوق نجاة للاقتصاد ولا قارب إنقاذ للبلاد..! * كلما أطل علينا وزير مالية جديد بشّرنا بسياسات اقتصادية راشدة؛ وحدثنا عن ترشيد الصرف الحكومي و(التغشف الرسمي)، وما أن يمكث في كرسي الوزارة (شهورا عددا) حتى يترك مشروع (رفع الغلاء) عن المواطنين ويمشي على خطى سابقه بالعمل على (رفع الدعم)..! * نتوقع أن ينجح الركابي في (رفع الدعم) المرفوع أصلاً، ويخفق في تقليل الصرف الحكومي الذي لا يمكن أن يقل نهائيا..! * يبدو أن المشكلة ليست في السياسات الاقتصادية التي يتبعها الوزراء المتعاقبون على المالية، ولكنها في (الكرسي) الذي يجلسون عليه..! * ما لم نعمل على ترشيد الصرف الحكومي ودعم الإنتاج وتوفير بيئة صالحة للاستثمار، فكل ما يتم ترديده وتكراره لن يحدث تغيير في حياة الناس، ولن يصبح روشتة علاج للمشاكل أو وصفة للخلاص..! * أسعار الخبز الذي أشار المهندس إبراهيم محمود مؤخراً لرفع الدعم عنه، لا تقول إنه مدعوم، ورفع الدعم يتضح تماماً في وزنه، والحكومة التي تحدث الناس عن (رفع دعم جديد عن الخبز)، يبدو أنه ليس لديها ما تفعله رغم المتغيرات الأخيرة، فمشاكل غياب المعالجات الاقتصادية تتضح بجلاء عندما تتفاقم الأزمات، والأمور تمضي عاماً تلو الآخر بذات الوتيرة، والرفع يتجدد بأساليب مختلفة وطرق متعددة، والدعم المراد رفعه سنوياً لا يُرى بالعين المجردة..! * تجاوز فكرة (رفع الدعم) التي بدأت تلوح في الأفق، أفضل ألف مرة من الإقدام على هذه المعالجة الانتحارية، فالدعم مرفوع أصلاً، وكل جديد سيطرأ في هذا الاتجاه ما هو إلا زيادة في المحروقات وأسعار السلع الأساسية، لأننا بالرجوع للأسعار العالمية مقارنة بالأرقام الفلكية التي وصلت لها بالخرطوم، يبدو لنا أن الرفع قد تم مسبقاً أكثر من مرة؛ وما يمكن أن يحدث الآن زيادة جديدة تحت غطاء رفع (دعم مزعوم)..! * ما ألمح له وزير المالية من إعادة سيناريو (رفع الدعم السنوي)، سياسة أقرها قبله القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، و(من شابه قطاعه فما ظلم)..! * ما اجتمع القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني إلا وكان رفع الدعم حاضراً..! * من يفكر في تضييق الخناق على (قفة الخضار) وقوت الناس أكثر وأكثر، فإنه حتماً سيخسر، و(يا جماعة للمرة المليون معاش الناس دا خط أحمر)..! نفس أخير * بعد (رفع الحظر) لا بد من (حظر الرفع)..!
