دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي باحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وفي 13 يوليو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كيانًا آخرين، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وقالت المذكرة، التي أطلعت عليها "سودان تربيون"، إننا "نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة". وأشارت إلى الأفعال التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان تتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في عدد من المواد، علاوة على القوانين والمواثيق الدولية. واندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل المنصرم، أجبرت 3.5 ملايين شخص للفرار من منازلهم، بينهم 844 ألف عبروا الحدود إلى دول الجوار بحثًا عن الأمان. وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وتطاولت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندي لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم السودانية من العقاب. وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسيسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية، لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة. وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع في حكم المؤتمر الوطني عبد الرحيم محمد حسين، علاوة على أحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان. وخلال العام 2020، سلم علي كوشيب وهو زعيم مليشيات مسلحة في إقليم دارفور نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى بعد هروبه من السودان، وجرى نقله لمقر المحكمة في "لاهاي" حيث تجري محاكمته. وأشارت المذكرة إلى أن الجيش قصف المدنيين بالطائرات الحربية والمدافع الثقيلة داخل العاصمة الخرطوم وفي دارفور، كما استخدام الطرفان كافة أنواع الأسلحة المحرمة والثقيلة والخفيفة، ما تسبب في قتل مئات الضحايا المدنيين العزَّل وهدم وتدمير منازلهم.
