أعلنت محكمة إدارية فرنسية متخصّصة الاثنين، أنّ ولاية جنوب دارفور في السودان تواجه "حالة من العنف الأعمى" ما يفتح المجال أمام حماية أبنائها من خلال منحهم حق اللجوء في فرنسا. اتخذت المحكمة الوطنية للحق باللجوء القرار في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأعلن في بيان الإثنين، لصالح مواطن من ولاية جنوب دارفور وهي إحدى المناطق التي تشهد معارك في جنوب غرب السودان. اندلعت الحرب في السودان في 15 نيسان/ابريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. ويشكل هذا النوع من قرارات المحكمة الوطنية للحق باللجوء والتي تحكم في استئناف طلبات اللجوء، سابقة بالنسبة لكل الحالات المماثلة في فرنسا. ومنحت المحكمة الوطنية للحق باللجوء مُقدِّم الطلب "منفعة الحماية الفرعية التي ينص عليها القانون الأوروبي، معتبرة أنه سيواجه في حال عودته إلى ولايته الأصلية، وبمجرد وجوده كمدني، خطراً حقيقياً بالتعرّض لتهديد خطير لحياته أو شخصه بدون أن يتمكن من الحصول على حماية فعالة من سلطات بلده". وقدّرت المحكمة أن "هذا التهديد هو نتيجة لحالة عنف ناجمة عن نزاع مسلح داخلي، يمكن أن يمتد ليطال المدنيين بشكل عشوائي". وحكمت في القرار عينه بأن "ولاية جنوب دارفور فريسة لحالة من العنف الأعمى بشدة استثنائية". وإلى أن يتغيّر هذا الوضع، يسمح القرار بحماية الأشخاص القادمين من جنوب دارفور إلى فرنسا، حيث طلب 1947 سودانيًا اللجوء في العام 2022، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة "أوفبرا" Ofpra التي تبت في هذه الحالات في المرحلة الأولى. وفي دلالة على هشاشة الوضع في السودان، حيث تسبّب النزاع بمقتل أكثر من 9 آلاف شخص وبفرار 5,6 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، شكل السودانيون في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر العدد الأكبر من طالبي اللجوء في باريس ومنطقتها بنسبة 15,5 بالمئة من الطلبات بحسب إحصاءات رسمية. وأكد الاختصاصي في قضايا الحق باللجوء جيرار صادق على منصة "اكس" (تويتر سابقًا) أنها سابقة منذ خمس سنوات. وفي السنوات الأخيرة، كان المواطنون الأفغان أو البنغلاديشيون في طليعة مقدّمي هذه الطلبات.
