الفيلم اسمه «فندق رواندا»، وقد تم إنتاجه فى العام 2004، من بطولة دون شيدل، وإخراج تيرى جورج، وتصنيفه «دراما ملحمية»؛ إذ يحكى قصة مائة يوم من الإبادة العرقية، التى تعرضت لها أقلية التوتسى فى رواندا، فى العام 1994، وخلَفت أكثر من 800 ألف قتيل، تم ذبحهم بالمناجل، على خلفية نزاع عرقى تاريخى، زرعه استعمار غاشم، وظل ينمو ويزدهر فى بيئة الفقر والجهل والاستبداد. إن مشاهدة هذا الفيلم ستولد أسى كبيرًا ودهشة أكبر؛ فأما الأسى فسببه أنه يحكى بدرجة عالية من الاحترافية الفنية قصة أكبر عملية «إبادة عرقية» فى القرن الماضى، وقد جرت وقائعها المأساوية فى ذلك البلد الإفريقى الصغير رواندا. وأما الدهشة فستنشأ بمجرد أن نعرف أن ذلك البلد بدأ فى العام التالى مباشرة عملية تغيير اجتماعى وثقافى شاقة، أثمرت تطورًا اقتصاديًا واجتماعيًا واستقرارًا سياسيًا لافتًا، ما أدى إلى وأد مخاطر النزاع العرقى من جانب، وفتح الطريق لانطلاقة كبيرة من جانب آخر. ربما يعود الفضل فى هذا التطور إلى السياسى الرواندى بول كاجامى، الذى كان حاكمًا بالأمر الواقع منذ 1994، قبل أن يصبح رئيسًا دستوريًا فى العام 2000، ويحكم منذ ذلك الوقت إلى اليوم، ويتطلع أيضًا إلى فترة حكم جديدة تمتد لسبع سنوات أخرى. توجه إلى كاجامى انتقادات كثيرة؛ منها ما يتصل بدوره كأحد زعماء الحرب العرقية، أو ب «استبداده» السياسى، وتمسكه بالسلطة لعقود، أو ببعض الانتهاكات لحقوق الإنسان، لكن أحدًا لا ينكر أنه منح بلاده فرصة للخروج من مستنقع الاقتتال العرقى، ووضعها فى موضع الإلهام على صعد التنمية والاستقرار. تحولت رواندا فى عهد كاجامى من منطق «الإبادة» إلى موقع «الريادة»، وفق ما تؤكده مؤسسات دولية وإفريقية مرموقة، رأت أن هذه الدولة المخنوقة، التى تفتقد واجهة بحرية أو موارد طبيعية، ويعيش سكانها ال 13 مليونًا فى مساحة محدودة لا تتجاوز 26 ألف كم مربع، وتعانى جراح نزاع عرقى مهلك عميق، استطاعت فى أقل من ثلاثة عقود أن تصبح «سنغافورة إفريقيا». حافظت رواندا على مدى عقد متصل على متوسط نمو يزيد على 7.5%، لتصبح بذلك أعلى الاقتصادات نموًا فى إفريقيا وبين الأعلى فى العالم، كما ضاعفت متوسط دخل الفرد ثلاث مرات فى الفترة نفسها، وشكلت أول مجلس نيابى على مستوى العالم أكثريته من النساء. وقد شرح كاجامى خطته باختصار فى أحد لقاءاته الصحفية، حين قال: «فهمت توقعات المواطنين، وكرست المؤسسية، وعززت المشاركة المدنية، وأشركت الجميع فى صياغة المستقبل، واستثمرت فى التكنولوجيا، واعتمدت على الاقتصاد المعرفى بدلًا من الاقتصاد المادى، وألزمت الحكومة والمؤسسات بنهج الحوكمة والتنظيم». هذا ما قاله هذا الرئيس العتيد عن خطته التنموية وخطه السياسى، لكن تحليل ما فعله كاجامى يشير مباشرة إلى أنه قام بعملية تغيير ثقافى، عبر استخدام الأدوات السياسية، لكى ينقل بلاده من موقع الإبادة إلى موقع الريادة، من دون أن يعنى هذا أنه- كزعيم استقر فى موقعه عقودًا- لم يرتكب أيضًا أخطاء كبيرة. تذكرت ما فعله كاجامى، وما يقوله عن نهجه السياسى أيضًا، خلال الأسبوع الماضى، حين تواترت الأنباء عن تصريحات أدلى بها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، حيث اتهم الليبيين بأنهم «يحبون أن يأكلوا مجانًا»، وأنهم «كسالى غير منتجين يعولون فقط على الدولة»، فى معرض انتقاده لاحتجاجات شعبية على عزمه اتخاذ قرار برفع الدعم الحكومى عن المحروقات. ما فعله الدبيبة خطأ سياسى واتصالى وأخلاقى؛ لأن جميع الأدبيات السياسية وإن كانت قد اتفقت على أن ثقافة المجتمع تؤثر فى مسار عملية التقدم، فإنها اتفقت أيضًا على أن الدولة بأدواتها المتنوعة قادرة على إحداث التغيير الثقافى اللازم لكى تتكيف الثقافة الوطنية مع متطلبات تحقيق التقدم، كما اتفقت أيضًا على خطورة أن تُحمّل الطبقة السياسية المواطنين مسؤولية الإخفاق فى تجاوز العقبات التنموية، أو المراوحة فى التخلف. الدولة كيان قادر وإرادته يجب أن تكون نافذة، والطبقة السياسية الحاكمة تمتلك تلك الأدوات ويجب أن تُحسن استخدامها، وعند تكريس السياسة لإحداث التغيير الثقافى اللازم لمواكبة تحديات التنمية بالكفاءة المطلوبة، فإنها عادة تنجح، وقد كانت تلك قصة الصعود المتكررة للمجتمعات والدول. إلقاء التهم على المواطنين لتسويغ الإخفاق الوطنى عملية خاطئة، لأن الدولة يجب أن تكون قادرة على صنع المناخ اللازم لتعزيز مسار العمل الوطنى وتحقيق توقعات المواطنين. د. ياسر عبدالعزيز – المصري اليوم
