ظلت الكونغو ولعقدين من الزمان تقريباً مثالاً للدولة الفاشلة العاجزة عن بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني ، وصورة للفوضى التامة مجسدة في شكل حكومة عاجزة عن إدارة البلاد تنتشر في أقاليمها المترامية حركات التمرد العرقية ، وتتدخل دول الجوار الأصغر حجماً وأقل إمكانيات في شئونها الداخلية دون مانع أو رادع. وبالرغم من مواردها الضخمة فقد ظلت الكونغو من ضمن الدول الأقل نمواً على مستوى العالم ، وكان المواطن الكونغولي يفتقر لأهم مقومات الحياة الحرة الكريمة في المجالين السياسي والاقتصادي. غير أن كل هذا يمكن أن يكون من حكايات الماضي إذا عزفت الحكومة الكونغولية عن عادتها القديمة بإضاعة الفرص وعرفت كيف تستفيد من السانحة التي واتتها هذا الأسبوع عندما اعلنت حركة الثالث والعشرين من مارس (M23) كبرى حركات التمرد في البلاد عن رغبتها في وقف الحرب والجلوس لمائدة التفاوض. أقرت الحركة في الخامس من نوفمبر الحالي بالهزيمة وأعلنت عن وقف القتال واستعدادها للتفاوض مع الحكومة حول تحقيق السلام في البلاد. جاء الإعلان بعد أن تمكنت القوات الحكومية وقوات لواء التدخل التابع للأمم المتحدة من تحرير آخر معقلين من معاقل الحركة في جبال إقليم كيڤو بعد معارك ضارية استمرت لأسبوعين. ظهرت حركة الثالث والعشرين من مارس للوجود في أبريل 2012 عندما تمرد عدد من جنود "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" بسبب عدم التزام الحكومة ببنود الاتفاق الذي وقعته معهم في 23 مارس 2009 والذي تم بموجبه استيعابهم في الجيش الوطني للبلاد. اشتقت الحركة اسمها من تاريخ الاتفاق المذكور وتركز نشاطها بصورة أساسية في إقليم شمال كيڤو في شرق البلاد. تغلب على عضوية الحركة إثنية التوتسي التي تسيطر على الحكم الآن في رواندا ، بينما توجد داخل الكونغو أيضاً حركة مناوئة باسم "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" وهي تتكون من إثنية الهوتو وتعارض حكومة الرئيس بول كاغامي في رواندا وتجد الدعم من جانب الحكومة الكنغولية. وبذلك يمكن القول بأن رواندا قامت بتصدير مشكلتها الداخلية للكونغو مما زاد من تعقيد الأوضاع وكان من الأسباب المباشرة لتدخل الحكومتين الرواندية واليوغندية إلى جانب حركة 23 مارس المتمردة. يرى الخبراء أن هناك سببان أساسيان وراء الهزيمة العسكرية الماحقة التي لحقت بحركة الثالث والعشرين من مارس ، أولهما عدم تدخل رواندا هذه المرة في القتال إلى جانب الحركة بسبب الضغوط الهائلة التي تعرضت لها من جانب أصدقائها في المجتمع الدولي والمتمثلة في وقف بعض برامج الدعم الاقتصادي خلال العام الماضي. كما تعرضت الحكومة في كيغالي لضغوط سياسية عديدة كان آخرها الاتصالات التلفونية التي قام بها كل من وزير الخارجية الأمريكي ورصيفه البريطاني بالرئيس الرواندي بول كاغامي مع بداية الحملة العسكرية الاخيرة ضد الحركة في نهاية أكتوبر الماضي ، ويرى الكثير من المراقبين أن الوزيرين ربما قاما بنصح الرئيس كاغامي بصورة مغلظة بعدم التدخل في الحرب الدائرة في الاقليم. اما السبب الثاني فقد تمثل في مشاركة لواء التدخل الأممي والمكون بقرار من مجلس الأمن ويضم قوات تتبع لكل من جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي ، وقد كان لطائرات الهيلوكوبتر التابعة لقوات جنوب أفريقيا الدور الأكبر في طرد قوات الحركة من مواقعها الحصينة في قمم الجبال. قدم اللواء - الذي يعتبر نقلة مهمة في طبيعة عمل قوات حفظ السلام الدولية - دعماً استخبارياً ولوجستياً مقدراً للقوات الكونغولية التي شاركت في القتال مما جعلها في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق. على الساحة الدبلوماسية ، انعقدت في الرابع من نوفمبر الحالي ببريتوريا قمة مشتركة بين الدول الأعضاء في مجموعة الجنوب الأفريقي للتنمية "ساداك" والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى تناولت الأوضاع في الكونغو الديمقراطية. شارك في القمة ثمانية من رؤساء الدول في المنطقتين من بينهم رؤساء كل من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ويوغندا ، وتغيب عنها رئيس جمهورية رواندا. جاءت مشاركة السودان في القمة بشخص وزير الدولة بوزارة الخارجية الأستاذ صلاح ونسي. كانت الحكومة الكونغولية قد سبقت القمة بالإعلان عن انتصارها الساحق على حركة الثالث والعشرين من مارس ، واستيلاءها على مواقعها التي اقامتها في قمم الجبال الشاهقة بإقليم كيفو في شمال شرق البلاد. لذلك فقد تمكن الرئيس كابيلا من استصدار قرار من القمة المشتركة أشارت الفقرة العاشرة منه إلى ضرورة أن تعلن الحركة تخليها الكامل عن التمرد قبل أن تعلن حكومة الكونغو عن موافقتها على الدخول في مفاوضات تفضي لاتفاق للسلام بين الطرفين. قوبل اعتراف الحركة بالهزيمة والاعلان عن رغبتها في الوصول لاتفاق سلام بالكثير من الترحيب في الدوائر الرسمية والاعلامية وبين أفراد الشعب الكونغولي بالطبع. بدأت المفاوضات بين الحكومة الكونغولية وحركة الثالث والعشرين من مارس بالعاصمة اليوغندية كمبالا ، ومع أن الوقت لا يزال مبكراً للحكم لها أو عليها فإن المواقف التي أعلن عنها الطرفان وبصفة خاصة الوفد الحكومي بدت متشددة مما يوحي بأن المفاوضات ستكون صعبة للغاية وقد تستغرق وقتاً طويلاً قبل التوصل للتسوية المأمولة. وقد تمثل تعنت الوفد الحكومي في انسحابه من المفاوضات بدعوى أنه لا مجال للتفاوض مع حركة تمت هزيمتها بالكامل ولم يعد لها وجود عسكري يؤبه له. ويبدو أن الحكومة ترغب في استسلام تام من جانب الحركة قبل المضي قدماً في أي حديث حول ترتيب الأوضاع في البلاد والمنطقة بعد وقف القتال. بالرغم من ذلك فإن المراقبين يبدون الكثير من التفاؤل حول هذه المحادثات ونتائجها على ضوء الضغوط الدولية والإقليمية والرغبة الشعبية الجامحة من أجل التوصل للسلام ، وهي الضغوط التي يرى المراقبون أنه ليس بإمكان أي من الطرفين مقاومتها أو التغاضي عنها. لا شك أن جواً من التفاؤل يسود في المنطقة حالياً بسبب هذه التطورات المهمة ، إلا أن الصورة هي في الحقيقة أكثر تعقيداً مما تبدو على السطح. فالتجارب السابقة في الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول الأفريقية بما فيها بلادنا تؤكد أن أتفاقيات السلام قد تبدو أحياناً في غاية الروعة على الورق غير أن تطبيقها على الأرض تشوبه الكثير من النواقص. ولعل السبب وراء ظهور حركة الثالث والعشرين من مارس نفسها والذي ارتبط بعدم تنفيذ الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين في عام 2009 كما أشرنا أعلاه يؤكد هذه الحقيقة. كما أن هناك بعض المسائل بالغة الحساسية التي لا بد من التصدي لها ومعالجتها مثل محاكمة المتهمين بجرائم الحرب من الجانبين ، خاصة وأن هناك الكثير من مثل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين خلال جولات الحرب العديدة. ومع أن البعض يتحدثون عن دور للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد ، فإن لدولٍ من المنطقة مثل جنوب أفريقيا ورواندا تجارب رائدة تقوم على الإرث الثقافي لهذه الدول في تجاوز الشرخ الاجتماعي الناتج عن الحروب الأهلية. من جهة أخرى ، فإن مواقف دول الجوار وبصفة خاصة يوغندا ورواندا لا زالت تتسم بالغموض حيث بدا خلال السنوات الأخيرة أن للبلدين مطامع سياسية وربما شخصية في الكونغو الديمقراطية ، فضلاً عن التداخل الإثني والعرقي الذي كان سبباً في العداء بين الدولتين وجمهورية الكونغو الدميقراطية. وقد سبق للجنة تابعة للأمم المتحدة أن أشارت العام الماضي إلى الدور السالب الذي يلعبه الرئيسان كاغامي وموسسيفيني في الكونغو الديمقراطية ، مما عرض البلدين للكثير من الضغوط والعقوبات من جانب اصدقائهما في المجتمع الدولي. كشفت تطورات الأحداث الأخيرة في الكونغو كذلك عن أمر مهم آخر وهو الدور الذي لعبه لواء التدخل التابع للأمم المتحدة. ففي مارس من هذا العام أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2098 والذي تم بموجبه تكوين اللواء المذكور للتدخل المباشر في الحرب الدائرة في شمال شرق الكونغو بعد فشل بعثة السلام الدولية "مونوسكو" في وقف تدهور الأوضاع الأمنية في الاقليم. ويرى الكثير من المراقبين ان القرار يمثل نقلة نوعية في طبيعة عمل قوات حفظ السلام الدولية ، حتى أن البعض يقول بأن القرار قد نقل هذه القوات من مرحلة حفظ السلام إلى مرحلة صنعه مما قاد لظهور جيل جديد من القوات الدولية. يتكون اللواء من قوات ثلاث دول أفريقية هي جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي ، وقد كان دوره حاسماً في المعارك التي جرت خلال شهري اكتوبر ونوفمبر في إقليم كيفو. وكان نجاح اللواء في مهمته الأولى حافزاً للحديث عن إنشاء قوات ردع أفريقية يمكن أن تتدخل في مناطق النزاع المختلفة داخل القارة ، وهو أمر قد يمثل تطوراً مهماً يستحق المتابعة الدقيقة من جانب المختصين في بلادنا خاصة وأنها تشهد من نزاعات مسلحة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. لايمكن بأي حال من الأحوال التقليل من النصر الكبير الذي أحرزته القوات الكونغولية بدعم من لواء التدخل الأممي ، غير أن هزيمة حركة الثالث والعشرين من مارس لا تعني نهاية مشاكل البلاد الأمنية والسياسية. تقول أكثر التقديرات أن هناك على الأقل ثلاثين مجموعة مسلحة تنشط داخل الاراضي الكونغولية لعل أخطرها ما تعرف بالقوات الديمقراطية لتحرير رواندا(FDLR) التي أشرنا لها أعلاه والتي تتكون من إثنية الهوتو المعارضة لنظام الرئيس كاغامي ، وتضم في قيادتها عدداً ممن شاركوا في عملية الإبادة الجماعية برواندا في عام 1994. وبالرغم من أن الجيش الكونغولي أعلن أن هذه المجموعة ستكون الهدف القادم لعملياته إلا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه القوات قد تم إنشاؤها بإشراف مباشر من الرئيس جوزيف كابيلا نفسه لمواجهة خطر حركات إثنية التوتسي المختلفة التي ظلت تحارب الحكومة الكونغولية لعدة سنوات. كما أنه توجد في شرق الكونغو مجموعات مسلحة تنشط ضد الحكومة اليوغندية ، ويرى مراقبون أن هذا ربما كان السبب وراء تدخل هاتين الدولتين في الشئون الداخلية للكونغو. وبما أن العامل العسكري لا يعدو كونه واحد فقط من الأسباب وراء عدم الاستقرار في الكونغو الديمقراطية ، فإن حلاً شاملاً يعالج كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية هو الأمثل لمواجهة أزمات البلاد المتلاحقة ، وربما كانت نقطة البداية هو ما اقترحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في كنشاسا من ضرورة وضع برنامج واضح لنزع السلاح وإعادة دمج القوات المتمردة في الجيش الوطني. ولا بد في النهاية من العمل على اعتماد برنامج متكامل للمصالحة الوطنية تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد على قدم المساواة ، ويهدف نحو إقامة نظام سياسي يلبي تطلعات المجموعات السياسية والإثنية المختلفة.
