قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن بلاده تعتزم طرح فرصا استثمارية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار مع الشركات العالمية، فيما أعرب عن الأمل بأن تكون الشركات التركية المستفيد الأكبر منها. وخلال حفل عشاء أقيم مساء أمس للمشاركين في المنتدى التركي – السعودي للاستثمار والأعمال بإسطنبول، أكد الفالح أن العلاقات التجارية والأنشطة السياحية بين السعودية وتركيا في ازدياد وأن عدد الشركات التركية المسجلة لدى وزارة الاستثمار السعودية يتزايد يوما بعد يوم. ووصف العلاقات السعودية – التركية بأنها تحمل أهمية استراتيجية، موضحا أن التعاون بين الشركات السعودية والتركية في القطاع الخاص له أهمية كبيرة. وأوضح أن بلاده ترغب في تحقيق الشركات التركية الاستفادة الأكبر من المجالات الاستثمارية في إطار "رؤية 2030" السعودية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار الرؤية. وأضاف أنه "قبل بضع سنوات فقط كان عدد الشركات التركية العاملة في السعودية يتراوح بين 20 و30 شركة بينما وصل عددها العام الماضي إلى ما يقرب من 400 شركة تركية مسجلة في السعودية". وأشار الفالح إلى أن بلاده ستتخذ خطوات جادة للقيام باستثمارات في إطار رؤية 2030. ومن جانبه قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الحفل إن بلاده ستعمل مع تركيا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن السعودية ستتخذ خطوات جادة للغاية فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع الحضري في إطار رؤيتها لعام 2030. وأضاف الخطيب أن بلاده ستطلب من تركيا المساعدة في مجالات الدفاع والمقاولات والسياحة والصناعة في إطار الرؤية، مبينا أن الزيارة إلى تركيا لتقييم الفرص المتاحة في هذه المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية. ودعا رجال الأعمال في كلا البلدين إلى تقييم الفرص القائمة واستكشاف الفرص الجديدة والمجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية. ومن ناحيته قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن حجم التجارة الثنائية مع السعودية وصل إلى 8ر6 مليار دولار في عام 2023 ، معتقدا أن زيادة هذا الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير هدف واقعي. وأوضح يلماز أن هدف البلدين على المدى المتوسط الوصول إلى 30 مليار دولار مشيرا إلى أنه بفضل الإرادة السياسية القوية التي أبداها قادة البلدين تم اتخاذ خطوات مهمة نحو تطوير العلاقات التجارية الثنائية. وأشار إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار معتقدا بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة من خلال زيادة وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال أعمال البلدين. ولفت إلى أن التواصل والتعاون الوثيقين بين صندوق الاستثمارات السعودي ومكتب الاستثمار الرئاسي التركي سيوفران فوائد اقتصادية كبيرة للدولتين مؤكدا أن أحد أهم العوامل الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا خلال ال21 عاما الماضية هي الاستثمارات الدولية المباشرة. وأضاف "أثرت الاستثمارات الدولية المباشرة على نمو اقتصاد بلادنا وتحوله التكنولوجي وتكوين فرص العمل المؤهلة والاستخدام الفعال لمواردنا وزيادة صادراتنا وخلال الأعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى بلدنا وهذه الإصلاحات زادت جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا". وأشار يلماز إلى أنه في نطاق الاستثمارات الدولية توفر قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتمويل والسياحة والإسكان فرصا للمستثمرين. وأوضح أن السعودية تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وبناء مستقبل أكثر استدامة من خلال رؤيتها لعام 2030. وأضاف "رؤيتنا لقرن تركيا ورؤية السعودية لعام 2030 ستجلب فوائد اقتصادية كبيرة للبلدين وللمنطقة بأكملها ونريد أن تلعب شركاتنا دورا نشطا في المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية ومشروع البحر الأحمر". بدوره قال رئيس المكتب الاستثماري في الرئاسة التركية براق داغلي إن قيادتي البلدين تتبنيان رؤية للارتقاء بالتعاون في العديد من المجالات معربا عن شكره للوزارات المعنية في البلدين على أخذ زمام المبادرة في تنظيم منتدى الاستثمار والأعمال التركي – السعودي في اسطنبول. ومن جانبه قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباق إن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية الصيف الماضي كانت مثمرة للغاية من حيث العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بدوره قال رئيس مجلس الأعمال التركي – السعودي لدى مجلس العلاقات التجارية الخارجية هاشم سونغو إن حجم التجارة بين تركيا والسعودية وصل إلى ستة مليارات دولار مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيرتقي إلى نحو 10 مليارات في الأشهر المقبلة وسط هدف الوصول إلى 30 مليارا كهدف بعيد.
