أعلن البنك الدولي، عن مبادرة جديدة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي وبناء قدرة المجتمعات السودانية على الصمود. وأكد البنك الدولي، التزامه بمواصلة مشاركته في السودان ومواصلة دعم رفاهية شعب السودان، وذلك في مُحاولة للتخفيف عن معاناتهم وبناء قدرتهم على الصمود. وقال: "عمل البنك الدولي جنباً إلى جنب مع شركاء التنمية للموافقة على مشروع صمود في السودان – تعزيز قدرة المجتمع على الصمود. سيوفر المشروع، الممول بمنحة قدرها 130 مليون دولار من الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين لدعم المرحلة الانتقالية والإنعاش في السودان، وسيوجه التمويل مباشرة لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). وسيتم تنفيذها بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية". وأوضح في بيان له أنّ السودان شهد تصعيداً لا هوادة فيه للصراع مع عواقب بعيدة المدى، مما تسبب في أضرار مدمرة للأفراد والهياكل الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد. وأفادت الأممالمتحدة أنه منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، أُُجبر أكثر من 8.2 مليون فرد على ترك منازلهم بحثاً عن مأوى داخل حدود البلاد وخارجها. حالياً يحمل السودان الرقم القياسي لأكبر عدد من النازحين داخلياً وأهم أزمة نزوح للأطفال على مستوى العالم. ويعاني حوالي 37% من سكان السودان، أي حوالي 17.7 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الخطير بسبب النزاع والنزوح. وأدت اضطرابات التجارة الناجمة عن انعدام الأمن إلى انخفاض التدفقات التجارية وزيادة الأسعار، مما أثّر على إمكانية حصول الأسر الريفية على الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الصدمات المرتبطة بالمناخ والتحديات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة والتضخم، تؤدي إلى تفاقم الأزمة. وأضاف البنك الدولي: "مع استمرار الصراع في الانتشار، يجب علينا إيجاد طرق لتقديم الدعم لشعب السودان. نهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والأمن الغذائي لأكثر من 560.000 نازح وأفراد المجتمع المضيف في جميع أنحاء السودان. وسيعزز المشروع أيضاً، الخدمات التي يقودها المجتمع ويدعم التدريب والحوافز للعاملين في الخطوط الأمامية، وبالتالي الحفاظ على أنظمة تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الفرصة للمجتمعات السودانية في تشكيل مستقبلها". وقالت فيكتوريا كواكوا، نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا: "بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تعزيز القدرة على الصمود والقدرة الزراعية لأكثر من 16 ألف مزارع وتعاونية في المناطق المتأثرة بالصراع، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص كعنصر أساسي في نظام سوق فعّال متجدد. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتوسيع التعاونيات المجتمعية ونقاط السوق للفئات الضعيفة، بما في ذلك النازحين". وقالت ميلينا ستيفانوفا، مديرة البنك الدولي في السودان: "نحن متحمسون لإطلاق مشروع (صمود السودان) الذي سيضع التنمية في أيدي المجتمعات المحلية بالسودان.. من خلال تعاوننا مع اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية، نهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المجتمعات المحلية. وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم الناس السودان وثقتنا في مستقبل أفضل وأكثر استدامة وأكثر مرونة".
