تسير مستويات الأمن الغذائي في جنوب السودان نحو التدهور، في ظل إستمرار النزاع الصراع وإرتفاع أسعار المواد الغذائية، وعودة أسر النازحين داخلياً واللاجئين على نطاق واسع. وأخبر مكتب منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في جنوب السودان شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن ولاية البحيرات وغرب بحر الغزال والوحدة هي الأكثر تضرراً، إذ من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن (1.15) مليون شخص انعداماً في الأمن الغذائي مع اقتراب موسم الأمطار. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (FAO)، يتم حالياً استهداف (2.86) مليون شخص في جنوب السودان من خلال تقديم المساعدات الغذائية ودعم سبل العيش، من بينهم نحو (670,000) لاجئ ونازح داخلياً. إنعدام الأمن من جهتها، أفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWSNET)، أن إنعدام الأمن المتفشي يؤثر على فرص الحصول على الغذاء وسبل العيش. ففي ولاية جونقلي على سبيل المثال، يؤدي إنعدام الأمن إلى تقييد "الوصول إلى الأغذية البرية ومصادر الدخل مثل جمع الحطب والفحم والعشب وبيعها." وأشارت الفاو إلى أن "استمرار إنعدام الأمن في أجزاء من ولاية جونقلي، أدى إلى نزوح السكان وإلى وصول محدود إلى الأراضي في وقت حرج، تستعد فيه الأسر الزراعية لموسم الزراعة المقبل." ووفقاً لتحديث صادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، "أثر انعدام الأمن في ولاية جونقلي على عشرات الآلاف من المدنيين، المحاصرين في الإشتباكات أو الفارين من ديارهم بحثاً عن الأمان والمساعدة"، وأضاف التحديث، أن نطاق النزوح ما زال مجهولاً نظراً للقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الأماكن. كما يعيق انعدام الأمن الجهود الرامية إلى مكافحة تفشي أمراض الماشية كالتسمم الدموي النزفي الذي غالباً ما يكون مميتاً وحمى الساحل الشرقي، لاسيما وأن تربية المواشي هو نشاط هام لسبل العيش في ولاية جونقلي، بالإضافة إلى ذلك ما زالت العديد من الطرقات الهامة في جونقلي مغلقة. وقال منسق الأمن الغذائي وسبل العيش في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان أندرو أوديرو، أن "إرتفاع مستويات إنعدام الأمن في ولاية جونقلي (وخاصة الطريق بين بور وبيبور حيث تم تعليق حركة المنظمات الإنسانية) وأجزاء أخرى من جنوب السودان، قد يثني التجار عن الموافقة على نقل الأغذية على طول الطرق التي شهدت هجمات، وقد يؤثر هذا على قدرتنا على التخزين المسبق للأغذية من أجل تغطية المناطق التي لن نتمكن من الوصول إليها خلال موسم الأمطار." وفي 9 أبريل، تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة لهجوم بين بور وبيبور، مما أسفر عن مقتل تسعة من موظفي الأممالمتحدة وثلاثة من المتعاقدين المدنيين. ووفقاً لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تسجيل ما لا يقل عن (109) حادث عنف بين الأول من يناير و31 مارس في جنوب السودان، بالإضافة نزوح نحو (12,433) شخصاً حديثاً. عودة النازحين داخلياً إلى أبيي وثمة مخاوف مرتبطة بالأمن الغذائي في منطقة أبيي المتنازع عليها، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدفق النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية. ويشير تقرير صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة حول الأمن الغذائي في أبيي، إلى أن تحسن مستويات الأمن والإستفتاء المتوقع في اكتوبر من العام الجاري، شجعا النازحين على العودة إلى منطقة أبيي. وقد بدأت عودة النازحين بعد نشر القوة الأمنية الدولية المؤقتة لأبيي في منتصف عام 2011، ومنذ ذلك الحين وحتى فبراير 2013، تم تسجيل عودة ما لا يقل عن (60,000) نازح من ولايتي واراب وشمال بحر الغزال، ومن المتوقع أن يعود (30,000) نازح غيرهم بين شهري مارس ويونيو. وأوضحت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ، أنه من المرجح أن يزيد هذا الوضع مستويات إنعدام الأمن الغذائي، بسبب زيادة الضغط على الخدمات الضعيفة أصلاً وعدم قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وأضافت الشبكة أن الإمدادت المحدودة في السوق أبقت على أسعار المواد الغذائية مرتفعة في أبيي. وكشف تقرير صادر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه على الرغم من الهدوء النسبي هناك، تضرر حوالي (3,700) شخص من انعدام الأمن المرتبط بهجرة الثروة الحيوانية من أجل الرعي. وتبدو هذه المشكلة أكثر حدة في شمال المنطقة، التي تشهد مواجهة مباشرة بين مجتمعات المسيرية والدينكا، إذ تتنافس المجتمعات في هذه المناطق، على الماء والكلأ، وخاصة مع اقتراب نهاية موسم الجفاف". شبكة الأنباء الإنسانية - إيرين
