إفلاس اليونان آخر إفرازات الأزمة المالية العالمية وهو مصير لا مفر منه للاتحاد الأوروبي.. ويكلف ذلك أوروبا تريليوني يورو.. إجمالي ديون اليونان »350 مليار يورو«، وهذا قد يسقط اقتصاديات أخرى في ايطاليا واسبانيا والبرتغال.. التي نصيب بنوكها «80 مليار يورو« من الديون اليونانية.. شرع الاتحاد الأوروبي في إنشاء صندوق قيمته »400 مليار يورو« لدعم الدول المتضررة من إعلان إفلاس اليونان، وذلك لارتباط الدول الأوروبية ببعضها اقتصادياً وجغرافياً بالبطالة وغيرها من الآثار الاقتصادية المترتبة على الأزمة.. يتساءل الخبراء الاقتصاديون هل بدأ تسونامي الأزمة المالية يضرب الاقتصاد السوداني ويتضح ذلك جلياً من خلال ارتفاع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم وسعر الدولار ولا شك أن أول ضحايا هذه الأزمة سيكون المواطن البسيط عندما تلجأ الحكومة لسد العجز في ميزانياتها بزيادة الرسوم والجبايات على الخدمات مما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المختلفة.. ومن الطبيعي حدوث الأزمات المالية في العالم أجمع ولكن حينما تحدث ، الدول هي المسئولة وحدها عن ذلك وعليها وضع تدابير اقتصادية معينة تسهم في تخفيف وطأة هذه الأزمات الطاحنة على المواطنين مثل دعم السلع الأساسية.. ارتفاع أسعار السلع الأساسية: شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة فنجد مثلاً جوال السكر ارتفع من 105 جنيهات إلى 180 جنيها بنسبة زيادة »80%«، والدقيق من 85 جنيها للجوال إلى 115 جنيها بنسبة زيادة بلغت »35%«.. وارتفع سعر كيلو اللحم من 22 جنيها للكيلو إلى 32 جنيها بنسبة زيادة بلغت »45%«، الجازولين من »5،4 جنيهات إلى 5،6 جنيهات، والبنزين من 5،6 جنيهات إلى 5،8 جنيهات بنسبة زيادة »30%«، و زيادة أسعار الوقود يؤثر على كل العمليات الإنتاجية في الزراعة والصناعة وعمليات الترحيل المختلفة.. أسباب ارتفاع الأسعار: 1- البعد عن المنهج الرباني: قال تعالى: »ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون«.. صدق الله العظيم.. آمنوا أي صدقوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني المطر والنبات والخيرات.. قد تصدق هذه الآية في الدولة بالبعد عن منهج الله وشرعه في الحكم وانتشار الفساد والظلم والمحاباة والمحسوبية.. وقد يكون المقصود الفرد المؤمن في التفريط في الواجبات وإتيان المخالفات لأنه كما تكونون يولي عليكم.. 2- ارتفاع سعر الدولار: ربط خبراء الاقتصاد ارتفاع السلع بارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية حيث إنه قاسم مشترك في مختلف العمليات الاقتصادية.. البنك المركزي انتهج بعض السياسات غير الموفقة لكبح ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي كما أنه أخطأ في عدم ضخه للعملات الأجنبية إلا وفق حسابات محددة الأمر الذي دفع المستوردين للجوء للسوق الموازي أو الشراء عن طريق الحافز..وقال الخبير الاقتصادي/ الشيخ المك إن العجز في الميزان التجاري بلغ ملياري دولار مقابل ثمانية مليارات دولار، بسبب تدني سعر الصرف للعملة الوطنية.. وذكر الدكتور عبد المنعم محمد الطيب أن أبرز أسباب ارتفاع النقد الأجنبي والدولار خروج النفط من الموازنة العامة للدولة بعد انفصال الجنوب حيث كان يسهم بما لا يقل عن »80%« من الميزانية وميزان المدفوعات، واسهم ذلك في خلق فجوة في الموارد تصحبها زيادة مطردة في حجم الاستهلاك والالتزامات الخارجية للبلاد.. 3- في أحدث تقرير لها أشارت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة »الفاو« إلى أن هنالك أزمة ونقصا عالميا في الغذاء سواء بسبب الأزمة المالية أو لأسباب أخرى تمس الاقتصاد العالمي ، وتوقعت »الفاو« أن تستمر هذه الأزمة حتى العام 2015م. بالنسبة للسودان فإن استهلاكه من القمح مثلاً »حوالي 2 مليون طن سنوياً« ولأسباب تعود لطبيعة مناخه والبيئة الخاصة به فإنه لا ينتج سوى »16%« فقط من احتياجاته للقمح ويستورد الباقي لسد النقص.. ويمكن إجراء عملية مبادلة للذرة التي ينتج منها السودان كميات كبيرة ويصل سعر الطن منها »250« دولاراً.. - أما سلعة السكر فهناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعارها حالياً السبب الأول الازدواج الضريبي المفروض عليها حيث تؤخذ على السكر رسوم إنتاج بجانب ضريبة القيمة المضافة علماً بأن قانون القيمة المضافة قد نص على إلغاء رسوم الإنتاج، والسبب الثاني الندرة المفتعلة وهذه المهمة مسئولية تجار السكر الذين احتلوا مكان مؤسسة السكر حيث إنهم يستلمون السكر من المصانع ليذهب إلى مخازنهم الخاصة وليس لمواقع الاستهلاك ليبدأ التجار رحلة الاحتكار والاستغلال والمواطن المغلوب على أمره هو الذي يدفع ثمن الاحتكار، أما السبب الثالث فهو عدم خلق وفرة في السلعة في ظل سياسة التحرير حيث إن إنتاج المصانع الخمسة حوالي »700« ألف طن والاستهلاك في حدود »2،1« مليون طن بالتالي يجب توفير »500« ألف طن قبل توقف إنتاج المصانع.. في جانب اللحوم إهمال قطاع الثروة الحيوانية، وعدم تخصيص أراضي للحيوان ومراعي محجوزة إضافة إلى غياب المحطات النموذجية للأبحاث، وكثرة نقاط الجبايات والضرائب، وعملية صادر اللحوم غير المرشد كل ذلك يسهم في ارتفاع أسعار اللحوم.. الحلول والمعالجات لارتفاع الأسعار: 1- النهوض بإجمالي الناتج المحلي عبر زيادة الإنتاج في القطاعات الزراعية والحيوانية والصناعية، مشيراً إلى وجود »600« ألف فدان صالحة لزراعة محصول القطن الذي ارتفع سعره عالمياً، بينما لم يتجاوز إنتاج هذا العام 200 ألف فدان.. ونادي الخبير الاقتصادي الشيخ المك بضرورة تصحيح سياسات النهضة الزراعية لتحقيق أهدافها والاهتمام بزيادة إنتاج القمح والصمغ العربي الذي يسهم السودان بنسبة »85%« من إنتاجه العالمي.. وترقية الصادرات غير البترولية التي لا تتجاوز المليار دولار أي حوالي »10%« من إجمالي الصادرات.. ولمعالجة الفجوة الحالية في الميزان التجاري يمكننا ذلك عبر الآتي: أ- الحصول على مساعدة من الدول الغربية لسد فجوة فقدان عائدات النفط التي خسرها السودان إثر انفصال الجنوب عنه في التاسع من يوليو العام الماضي وذهاب »75%« من إنتاج البترول لدولة جنوب السودان.. ب- تشجيع الصادرات غير البترولية والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي الأخرى. ج- ترشيد الطلب على النقد الأجنبي. 2- دعم القطاع الزراعي: نلحظ أن المزارع في الولاياتالمتحدةالأمريكية ينال دعماً سنوياً لمجرد أنه مزارع، وإن لم يزرع في ذلك العام وأيضاً يدعم كل فدان يقوم بزراعته بغض النظر عن أن هذا الفدان أنتج أم لم ينتج، ثم بعد ذلك تتم دراسة التكلفة و يقدم له دعماً لتمكينه من الربح وهو يبيع للمستهلك في بلده، وأيضاً عند وجود فوائض للصادر يتم التعرف على الأسعار العالمية ويدعم ليتم التصدير بطريقة مربحة.. وهذا يحمي المزارع من الآثار السلبية نتيجة للتحركات في الأسعار. 3- تقليل الإنفاق الحكومي والتوسع الإداري في الولايات والمحليات.. وترشيد الصرف وإتباع سياسات تقشفية، مع وضع الضوابط لسفر الوفود إلى خارج السودان، وذلك لجهة تثبت سعر الصرف بجانب استقطاب التمويل والاستثمار الأجنبي للإسهام في زيادة الإنتاج.. ولتحقيق ذلك تم استخدام حزمة من السياسات والإجراءات التالية: 1- تخفيض مرتبات الدستوريين على المستويين الاتحادي والولائي بنسبة »25%«. 2- خفض السفر الخارجي للدستوريين والتنفيذيين وموظفي الدولة بنسبة «30%» وذلك بتمركز قرار السفر لدى مجلس الوزراء وخفض درجات السفر وعدد المرافقين والوفود الرسمية. 3- خفض ميزانية البعثات الدبلوماسية بنسبة »10%«. 4- وقف شراء العربات الحكومية إلا للضرورة وفق ضوابط محددة. 5- وقف تصديقات المباني والمنشآت الجديدة وشراء الأثاثات الحكومية. 6- خفض بند سداد شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات بنسبة »30%« »فيما عدا الوحدات الإيرادية والإستراتيجية والإنتاجية« خلال الربع الأول من العام 2011م. 7- إعادة النظر في هيكل الدولة على المستويين الاتحادي والولائي. 8- تخفيض الصرف على التنمية لكل الهيئات العامة بنسبة »20%« والتسيير الإداري بنسبة »20%« من الاعتمادات المجازة بالموازنة العامة وموازنة الهيئات للعام 2011م. 9- وقف الهياكل الوظيفية للوزارات والوحدات عدا الوزارات الجديدة المنشأة بموجب المرسوم »22« لسنة 2010م. 4- إنشاء مؤسسات الدولة للسوق الموازي وذلك عبر عرض السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.. فسياسة التحرير تعني ألا تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ولكن هذا لا يعني أن تترك الحبل على الغارب فهذا من شأنه زيادة معاناة المواطن.. فإنشاء السوق الموازي يحقق الآتي: - توفير السلع الأساسية بسعر مناسب للمستهلك. - منع التجار من المزايدة في الأسعار لان ذلك يعرضهم للخسارة.. 5- التركيز على اللحوم البيضاء دون الحمراء في الاستهلاك الداخلي نظراً لقلة تكلفتها، والاستفادة من اللحوم الحمراء في الصادرات لان عائدها مجزي.. 6- مراجعة سياسات التحصيل والرسوم والازدواج الضريبي الذي يؤثر بصورة مباشرة على المنتج، عبر إنشاء إدارة عامة للتحصيل الموحد، مع مراجعة جميع الرسوم والضرائب المرتبطة بالإنتاج، فضلاً عن مراجعة سياسات منح الأراضي الزراعية والتوسع في حاضنات الخريجين الإنتاجية، وإعادة تأهيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية ، بجانب الاستمرار في سياسة إنشاء المجمعات الاستهلاكية الكبيرة ودعم الشرائح الضعيفة.. 7- الحد من بعض الأنشطة السالبة، مثل التهريب والندرة والاحتكار، ومعالجتها عبر تفعيل أجهزة الرقابة والقوانين التي شرعت لمكافحة الاحتكار.. فيجب علينا ألا ننسى أن ربيع الثورات العربية الذي أطاح بثلاثة من أعتى الدكتاتوريات في منطقتنا ليس ببعيد عنا فهو يحيط بنا كالسوار على المعصم.. وليس كل أسباب هذه الثورات سياسية بل »90%« منها اقتصادي يتمثل في التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار.. فمطلوب من الدولة القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه المجتمع وذلك عبر توفير الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب وصحة وتعليم وخدمات أساسية وهي حق مشروع للإنسان طالما أنه يدفع الضرائب وكافة أنواع الجبايات وأكثر من ذلك يقدم أبناءه شهداء على محراب القيم والدين.. فالدول التي لا ترعوي يجب عليها أن »تبل رأسها« استعداداً لحلاقة هذه الثورات.. باحث اقتصادي
