برغم من توقف مسيرة التطور فى سوق ليبيا منذ العام 1988 على حد قول شيخ التجار فى السوق نصر الدين الحاج عوض إلا أنه قفز الى مصاف المراكز التجارية المهمة والداعمة لعجلة الاقتصاد الوطنىة بعد ان كان سوق ليبيا قبل مجيئ الانقاذ من اخطر المناطق فى غرب امدرمان حيث انتشرت فيه سابقاً عمليات بيع السلاح وبيع المسروقات ..الا ان الدولة التفتت اليه وبدأت فى تنظيمه . وعلى حسب افادات عدد من التجار العاملين بسوق ليبيا فأن السوق يحوى اكثر من( 1000) دكان تتراوح ايجاراتها على حسب الموقع التى قد تصل الى (25) مليون جنيه فى السنة،ويكتسب سوق لبييا اهمية تجارية غاية فى الاهمية باعتباره اكبر سوق سودانية للتجارة ويتعداها الى دول مجاورة مثل اثيوبيا ويوغندا وتشاد التى تغذى اسواقها من سوق ليبيا. ويؤكد اسحاق داؤود تاجر ملابس ان التبادل التجارى فى سوق ليبيا يتخطى حدود وجغرافية المنطقة حيث اتجهنا الى استيراد معظم البضائع الى السوق عبروكلاء وموردين من الصين وماليزيا وجميع دول شرق آسيا التى تنبع اهمية التبادل التجارى معها نظرا لجذب اسواقهم للتجار والميزات التفضيلية التى يتمع بها السوق . وحول حجم الوارد من بضائع للسوق يشيراسحاق الى ان الارقام بصفة دقيقة غير متاحة ولكن يمكن اجمال ان البضائع التى ترد للسوق السودانية بشكل عام (90%) منها تخرج من السوق . من جانبه اشتكى نورالهدى التجانى تاجر جملة بالسوق عن التحول الذى حدث للسوق بعد ان كثرة المشاكل المالية والمتعلقة بعدم السداد فى المواعيد وظاهرة الشيكات الطائرة وانعدام الثقة فى التعامل التجارى، وبالرغم من تعرض السوق الى هجوم من قبل حركة العدل والمساواة الذى تأثرت به قطاعات محددة لم تحصر خسائرها بعد غير ان حملات الدهم والتفتيش الاخيرة اثرت بشكل مباشر على السوق بينما بدأت الحركة التجارية تنتعش في سوق ليبيا، ولكن بحذر. وتشير التوقعات الى ان الحكومة قد تلتفت الى تنظيم السوق بشكل يضمن سلامة المواطنين والحركة التجارية لاسيما وتلك المنطقة الواقعة خلف السوق والممتدة الى بداية سوق ابوزيد والتى تعتبر اكبرمهدد أمنى لاسيما وانها تفتقر الى التخطيط وعشوائية المنظر. ويمضى نور الهدى الى القول بان هنالك جهات تعمل على تغويض السوق والذى يعمل به افراد الشعب السودانى كافة، وتغويض السوق على حسب افادات نور الهدى المستفيد منها منطقة السوق الشعبى ام درمان اذا مازعزع السوق. وتؤكد متابعات (الرأي العام ) على ان سوق ليبيا وبالرغم من دفع مستحقاته للمحلية الا انه مازال يفتقر لكثير من ابجديات العمل التجارى فصحة البيئة متردية به بالاضافة الى العشوائية فى داخل السوق وعدم وجود لجنة تتحدث باسم السوق ،وتطالب بالاصلاحات وخلافه. واكدت المصادر بان الحكومة وبعد احداث السبت الدامي بصدد اعادة تنظيم سوق ليبيا باسس علمية جديدة واتخاذ اجراءات مشددة تجاه الباعة الجائلين والقضاء على مختلف المظاهر السالبة فيه.
