عقد البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة الادارية العليا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لقاءات تنويرية بالجهات المعنية لنشر ثقافة التمويل الاصغر وتبصير الجهات المعنية بدورها في تعزيز نظم مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. والتقى السيد محمد على الشيخ مساعد المحافظ الثلاثاء 1 مارس وبحضور السيد وكيل وزارة العدل بمجموعة من العاملين في المصارف والقطاع المالي حيث قدم تنويراً حول جهود السودان في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وابراز التحديات الماثلة ودور المصارف والمؤسسات المالية في بناء نظم متكاملة تحقيقا لهذا الهدف. وكشف عن اطلاق مشروع شبكة مسؤولي الالتزام بالمصارف الذين توكل اليهم مهمة مراقبة العمليات المشتبه فيها لغسيل الاموال وإبلاغ وحدة التحريات المالية المعنية بهذه القضايا. وطرح خلال التنوير سعي الدولة للوفاء بكافة المتطلبات الدولية للمكافحة والتي تتمثل في معايير واجراءات تخضع لها كل البلدان. ويجري تقييم هذا الالتزام عبر فرق تفتيش دولية تحدد المستوى الذي وصلت اليه الدولة في الوفاء بهذه المعايير والاجراءات. واشار مساعد المحافظ الى ان الجهود ستستمر في مجال التنوير وبث الوعي وتفعيل الاليات واصدار اللوائح المنظمة حتى يستوفي السودان شروط التقييم الايجابي عندما تصل فرق التفتيش الدولية لتقييم مستوى الالتزام بالمعايير الدولية. من جانبه اوضح وكيل وزارة العدل أن القانون السوداني الخاص بمكافحة الارهاب اشتمل على تقديم تعريف للارهاب، مشيراً ان الدول تخضع تعريف الارهاب وفقا لقوانينها. الجدير بالذكر ان اللقاء استعرض معلومات هامة حول جهود البلاد في مكافحة غسيل الاموال بدءاً من صدور المرسوم المؤقت في العام 2003 وانشاء اللجنة الادارية والامانة العام في العام 2006، وما تم من تقييم لهذه الجهود بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد في العام 2005 ومرورا بما نتج عن ذلك من اصدار لقانون 2010 الذي تضمن قواعد مكافحة تمويل الارهاب، اضافة الى غسيل الاموال ونشأت عنه اللجنة الادارية العليا التي تشرف على جهاز مكافحة غسل الاموال بموجب المادة 21 من القانون ويرأسها وكيل وزارة العدل، ورئيسها المناوب هو نائب محافظ البنك المركزي وتتبع لها وحدة التحريات المالية الذراع التنفيذي .
