نشبت مشادات عديدة بين مُستقلي المواصلات العامة من جهة، والكماسرة وسائقي المركبات العامة من جهة أخرى، بسبب احتجاجات مستمرة من الأهالي على التعرفة الجديدة التي بدأ العمل بها منذ صبيحة الأمس، ورغم استعانة السائقين بمنشور صادر عن الولاية يحوي القيمة الجديدة، إلا أن المشاكسات وصلت في بعض الحافلات حد التشابك بالأيدي، واضطرت كثير من المركبات لدخول أقسام الشرطة بحثاً عن فض الاشتباك بين الطرفين مما نتج عنه إضاعة كثير من الوقت في محطة (الأخذ والرد). وفي معظم الخطوط العاملة، أعرب المواطنون عن بالغ تَبرمهم من الزيادة، سيما مع تشدد الحافلات في تطبيقها بحذافيرية ولو كانت المسافة المقطوعة بين (محطتين)، وهو ما قابله الركاب بتشدد أكبر قادهم لرفض التخلي عن (باقيهم) ولو كان قرشاً. وفي أحد خطوط أم درمان، رفض ركاب حافلة دفع التعرفة الجديدة، وتذرّعوا بأن المنشور المعروض عليهم مُذيل بتوقيع من وزارة البنى التحتية، وأكدوا أن تشريعي الولاية هو الجهة الوحيدة المخوّل لها استصدار قرار الزيادة.