أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، معالجة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية وحزمة التدابير بمنح العاملين فى الدولة والمعاشيين منحاً مالية معلنة، (رجحت المصادر أن تبلغ 100 جنيه) بالتزامن مع حزمة من التدابير والإجراءات الاقتصادية لمعالجة تحديات موازنة 2012م. ونوه علي محمود وزير المالية، إلى تعديل سعر الصرف في البنوك تحفيزاً للمغتربين والمصدّرين، وأوضح في تنوير للعاملين بوزارة المالية أمس، أن علاج الميزانية يتم عبر خفض الإنفاق الحكومي على المستويين الإتحادي والولائي وتطبيق سياسة التقشف وتقليل الواردات لتخفيف تصاعد سعر الدولار وتخفيض الجمارك بنسبة (100%) على الأدوية وتخفيض القيمة المضافة على الألبان المجففة وأعلاف الأبقار والدواجن وإطارات الشاحنات، بجانب زيادة ضريبة أرباح الأعمال على البنوك وزيادة ضريبة الاتصالات، وقال إن السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها تستطيع معها إرجاع التضخم لنسبة (25%)، وأبان أنه يتم تقليل التضخم عبر زيادة الإنتاج، وأكد توافر مخزون إستراتيجي من الذرة، وبشّر باكتشافات نفطية في مربعات البترول وزيادة النفط من (115) إلى (180) ألف برميل بنهاية العام الحالي، وأعلن عن افتتاح مصفاة الذهب نهاية يونيو الحالي. من جانبه، أكد د. محمد عثمان إبراهيم مدير عام ديوان الضرائب بشأن تجنيب المالية، أنها حسابات لترتيب الصرف وفقاً لأولويات، وقال إن المراجع العام يعلم بها