أعلنت وزارة المالية عزمها معالجة الآثار الناجمة عن السياسات الاقتصادية بمنح العاملين بالدولة والمعاشيين (منحاً مالية) وقال وزير المالية علي محمود إن المشاكل التي نجمت عن عدم تحصيل رسوم العبور للبترول الجنوبي أثرت على الموازنة والحساب الخارجي وسعر الصرف ، وأشار محمود لتعديل سعر الصرف في البنوك تحفيزا للمغتربين والمصدرين وأوضح في تنويره للعاملين بالمالية أمس أن علاج الميزانية يتم عبر خفض الإنفاق الحكومي على المستوى الاتحادي والولائي وتطبيق سياسة التقشف في الدوله وتقليل الواردات لتخفيف التصاعد في سعر الدولار وتخفيض الجمارك بنسبة 100%على الأدويه وتخفيض القيمه المضافة على الألبان المجففة وأعلاف الأبقار والدواجن وإطارات الشاحنات، إلى جانب زيادة ضريبة أرباح الأعمال على البنوك وزيادة ضريبة الاتصالات، وقال إن السياسات والإصلاحات التي يتم تطبيقها نستطيع معها إرجاع التضخم إلى نسبة 25% ، مبشرا باكتشافات نفطية في مربعات البترول وزيادة النفط من 115 إلى 180 ألف برميل بنهاية العام الجاري معلنا افتتاح مصفاة الذهب نهاية يونيو الجاري . من جانبه قال مديرعام ديوان الضرائب محمد عثمان إبراهيم أن تجنيب المالية لبعض الأموال يتم بحسابات لترتيب الصرف وفقا للأولويات وزاد (المراجع العام يعلم بها) .
