قال بروفيسور إبراهيم غندور أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، إن المصالحة السياسية بين الحكومة والقوى المعارضة إذا كانت تعني المشاركة في السلطة والعمل التنفيذي فإنّ الوطني لم يقصر في إتاحة الفرص للجميع. وأ ضاف: إذا كانت تعني الاقتصاد والخدمات فهذه لها معاييرها العلمية، وذهب إلى أن البعض يفهم المصالحة بمقياس أن يكون في الحكومة، على طريقة (يا فيها يا نطفيها). وقال غندور في صالون الراحل سيد أحمد خليفة أمس، إن هناك إخفاقات صاحبت أداء الإنقاذ، بجانب (صفوف) غير مسبوقة يعيشها المواطن، لكنه استدرك بأن ذلك لا يعني أن يدير البعض عجلة الزمن للخلف والعودة إلى مربع مجلس السيادة ذي الرؤوس السبعة، لا لشئ، فقط الا ليكون الجميع مشاركاً في السلطة، وأضاف بأن بعض الأحزاب السياسية تعيش واقعاً لا تعيشه جماهير الشعب. ودمغ غندور الحركات المسلحة بالعنصرية ورهن إرادتها للقوى الأجنبية، مما دفع المؤتمر الوطني لإخراج الحركة الشعبية قطاع الشمال من الساحة السياسية. وأكد غندور أن الأحداث التي يشهدها الشارع السوداني تؤثر سلباً في ملف المفاوضات الجارية الآن بين الخرطوموجوبا، وأبدى أسفه لمحاولة البعض استغلال ذلك لدعم موقف جوبا ضد الخرطوم، وشدد على أن التغيير لن يقع إلا إذا أراد الشعب ذلك، لجهة أن الأحزاب لن تستطع تغيير الحكومة، وزاد بأن التغيير يحتاج إلى ظروف موضوعية لم تأت حتى الآن، وقال غندور إن موقفه من زيادة المحروقات معلوم، ونوه إلى أن هنالك لقاءً مرتقباً بين الرئيسين عمر البشير وسلفا كير وملس زيناوي رئيس الوزراء الأثيوبي حال توافرت الظروف له. من جانبه، قال الشيخ إبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إنه مستعدٌ للمحاسبة والمساءلة على المستوى الشخصي والحزبي طوال مشاركته في الإنقاذ، وقال إن الحلول التي تطرحها الحكومة لا توحد البلاد لجهة أنها عسكرية، وزاد بأن المصالحة لا تكون على الكراسي وإنما تقوم على مبادئ الإنسانية والآدمية وإحساس المواطن بالأمن وإتاحة حرية التعبير, وشدد على أنه لا سبيل للمصالحة مع نظام الحكم مع احتفاظه بعلاقات طيبة مع بعض رموزه. إلى ذلك، لوّح غندور بالكشف عن (صفقة) دخول العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي إلى القصر (لولا أن المجالس أمانات) - حسب تعبيره -، بيد أن إبراهيم الأمين، الأمين العام لحزب الأمة القومي قال إن وجود عبد الرحمن الصادق في القصر لا يمثل الحزب أو مؤسساته, وأضاف بأن الصحافة تدار بقرارات إدارية لا مثيل لها إلاّ القرارات الإدارية في القرون الوسطى، وذهب إلى أن النظام بالمعطيات المتوافرة الآن لن يستطيع حل القضايا القومية وحده، وعزا ذلك لعدم إعمال مبدأ المحاسبة والرقابة - حسب قوله -، وزاد بأن المستقبل يجب أن يحدد على أساس واضح يخاطب قضايا المواطن، وتابع بأن أسباب الحصار الخارجي داخلية. فيما أرجع بروفيسور غندور أسباب الحصار الخارجي إلى لجوء أطراف داخلية إلى الخارج والاحتماء به، وقال: (بدأت منذ ركوب بعضهم سيارة مادلين أولبرايت والذهاب معها إلى الحدود).
