( 7 ) ملايين دولار عائد صادرات القطاع بنهاية يونيو كشفت وزارة الصناعة عن عدم وجود زيادة في كهرباء القطاع الصناعي ،وأكدت أنها تعمل على إيجاد بدائل رفيعة للكهرباء مثل الغاز والفحم الحجري ، وطالبت القطاع الإستهلاكي بالترشيد في استهلاك الكهرباء من أجل دعم القطاع الانتاجي الصناعي والزراعي ،بجانب دعم الفيرنس. وأطلع عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة أمس لجنة الطاقة والصناعة بالمجلس الوطني على مجهودات الوزارة لترقية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، مؤكداً ان الوزارة ستعمل على تقليل تكاليف الإنتاج من أجل الإنطلاق، مؤكداً بأن الصناعة هي مفتاح التقدم لكثير من الدول الصناعية الكبرى، وكشف عن عدم وجود زيادة في كهرباء القطاع الصناعي والزراعي ، مشيراً الى تبني الوزارة سياسات تعمل على تشجيع الصناعة وإعفاء كل الصادرات الصناعية من الرسوم الحكومية ،كما استعرض أداء كثير من القطاعات والذي أسهم في الصادر القومي ب 7 ملايين دولار في النصف الأول من العام 2012م بالرغم من تكلفة إنتاجه العالية ،داعياً لدعم الفيرنس وإعفاء الرسوم على مواد التعبئة للصناعات الدوائية والتي تمثل 20% من قيمة المنتج، مشيراً الى العلاقة والتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية من أجل تقليل التدخلات الحكومية التي تؤثر على الصناعة . وأضاف الوزير : سنعمل على رفع الرسوم على الأدوية المستوردة للأدوية الشبيهة و المصنعة محلياً ،داعياً لتكامل الجهود بين الجهاز التشريعي والتنفيذي لدعم الإنتاج والإنتاجية داعياً مصانع السكر العاملة للمساهمة في إنتاجية الكهرباء للمنشأة و المنطقة و الشبكة القومية كاشفاً عن افتتاح مصنعين للدواء لإنتاج 50% من حاجة البلاد من المحاليل الوريدية ومصنعين للأدوية البيطرية بسوبا، و أضاف: بأن طاقة الطحن المتاحة للزيوت هي (1,5) ألف طن و الاستهلاك (200) طن و قال بأن الصناعة تعمل مع بنك التنمية الصناعية على التطوير و التحديث في قطاع الزيوت من أجل رفع نسبة الإستخلاص ، مشيراً الى ان الطاقة التصميمية لمصانع الزيوت يمكن ان توفر مليار دولار للدولة بعد توفير المواد الأولية . من جهته أكد د.عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة و الصناعة بالمجلس الوطني ان الصناعة هي واحدة من دعامات تقدم الدول، وأضاف: بالرجوع الى تقارير الوزارة تكاد تكون مشاكل الصناعة متقاربة ، داعياً الى دعم الانتاج في الزراعة والصناعة، مؤكداً بأن زيادة الرسوم تفضي الى تدهور الصناعة .
