بعد مرور نحو (22) عاما على تطبيق سياسة الخصخصة في العام 1990 ، ما زالت الخصخصة فى مرمي النيران والانتقاد من قطاعات العمال وخبراء الاقتصاد والذين وصفوا تجربة تطبيق الخصخصة بالفاشلة والخاطئة ولم تحقق عائدا ،كما آلت المؤسسات التي تمت خصخصتها الى قطاع خاص ضعيف وليس لشركات مساهمة عامة ناجحة فضلا عن تراجع الانتاج ، بينما تدافع الحكومة عن تجربة الخصخصة وتعتبرها الحل لمشكلة الاقتصاد بان تخرج الدولة من النشاط الاقتصادي وتفسح المجال للقطاع الخاص مع الحرص على عدم تشريد العمالة و زيادة الانتاج . وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس الماضي برئاسة الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد استماعه لتقرير حول تقييم برنامج التصرف في مرافق القطاع العام في الفترة من 1990 - 2010م ،الاستمرار فى الخصخصة بطرح مشروعات جديدة ، بجانب التزام الدولة بالخصخصة منهجاً لإدارة الاقتصاد الكلي بالبلاد من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص. وذكر التقرير ان البرنامج شمل خلال فترة ال 20 عاماً الماضية خصخصة (93) منشأة كانت خسائرها في السابق ، قد تجاوزت ال( 960 ) مليون جنيه في العام ، وفي المقابل بلغت عائدات الاستخصاص المباشرة أكثر من(840) مليون جنيه إلى جانب عائدات أخرى غير مباشرة في الاقتصاد الكلي للبلاد. وأكد د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية أن عدد الذين تأثروا بالخصخصة نحو (38) الف عامل بينما قفزت نسبة استيعاب العمالة في المؤسسات الجديدة بعد الاستخصاص الى أكثر من 67 الف عامل ، مما يؤكد نجاح الخصخصة فى توفير فرص عمل جديدة رغم فقدان بعض العاملين لوظائفهم. وأضاف الوزير في حديثه ل(الرأي العام) سنستمر في برنامج الخصخصة كتوجه دولة بطرح مؤسسات جديدة خلال الفترة المقبلة لم يسمها ، ونفي الوزير ما تردد عن اتجاه لخصخصة شركة السكر السودانية و مجموعة شركات جياد وقال ان برنامج الخصخصة الجديد لم يحسم بعد وتابع : ( سنراعي فى الخصخصة الجديدة حقوق العاملين باعتبارها مسألة اساسية ، الى جانب اجراء تقييم حقيقي للمؤسسات المطروحة للخصخصة ودراسة الايجابيات والسلبيات قبيل الشروع في الخصخصة مع التركيز على العائد للاقتصاد بعد هذه الخصخصة حتى لا يتوقف انتاج هذه المؤسسات وتخرج من الدورة الاقتصادية. وأشار الوزير الى ان المؤسسات التي تمت خصخصتها زادت من ايرادات الدولة ووفرت فرص عمل جديدة ،كما انها لم تؤدِ الى زيادة في مستويات اسعار السلع للخدمات والسلع التي كانت تقدمها المؤسسات التي تمت خصخصتها ،حيث لا يوجد فرق في الاسعار قبيل الخصخصة وبعدها. لكن خبراء انتقدوا تجربة الخصخصة وقالوا انها فشلت خاصة بالمشاريع الزراعية ،كما شابت عمليات الخصخصة بعض الاخطاء فى تقييم الاصول وبيعها وتشريد العاملين بجانب تراجع الانتاج. وأكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف ان الحكومة بدأت منذ 1990 فى تنفيذ سياسة الخصخصة بالتخلص من مرافق القطاع العام ، ولكن تلاحظ ان عمليات التخلص شابتها احياناً بعض الاخطاء ففى فترة من الفترات تم التخلص من مرافق الدولة بتحويل بعض المشاريع الزراعية الى منظمات لتديرها ، وفشلت هذه المنظمات فى ادارتها بسبب عدم مقدرتها على ادارة هذه المشاريع الزراعية ، كما حدثت اخطاء متعلقة ببيع بعض المرافق العامة وهي فى حالة خسارة كاملة مما جعل العائد منها ضعيفاً للغاية ، بينما بدأ مؤخراً اتجاه داخل الدولة لضخ اموال في هذه المؤسسات التي تمت خصخصتها الى حين تقف(على رجليها ) ومن بعد ذلك تقوم بطرحها بشفافية كاملة في عطاءات عالمية وتباع : ( اعتقد ان هذا الاسلوب الامثل). وأضاف د.عادل في حديثه ل(الرأي العام) هنالك بعض الايجابيات لسياسة الخصخصة وبعض الاشراقات في المؤسسات التي تمت خصخصتها ومن بينها الهيئة العامة السلكية واللا سلكية والتي اصبحت شركة سوداتل الآن وشركة ريا و كريكاب والتي آلت للقطاع الخاص وحققت نجاحات وزيادة فى الانتاج وفرص العمل. وأكد د.عادل ان استمرار الدولة في برنامج الخصخصة يواجه الان تحديات عديدة فى المرحلة المقبلة خاصة تخلص الدولة من المرافق الخدمية كالموانئ البحرية كمرفق مهم وحيوي واستراتيجي وسيادي ،حيث يتطلب التخلص الاحتفاظ بالجانب السيادي والسماح بخصخصة الخدمات ، الى جانب تحدي خصخصة شركة سودانير والتي فشلت تجربة خصخصتها عبر ايجاد شريك استراتيجي وآلت للدولة الان وليس هنالك رؤية واضحة بشأنها ،بينما هنالك تجارب اقليمية بإثيوبيا وكينيا حيث تمت خصخصة قطاع الطيران وأثبتت الخصخصة نجاحها. من جانب عضد د.محمد سر الختم الخبير الاقتصادي المعروف من القول بفشل سياسة الخصخصة رغم انها الحل الوحيد للإصلاح الاقتصادي بخروج الدولة من النشاط الاقتصادي و اسناده للقطاع الخاص،بجانب تشريدها للعمال وتراجع الانتاج. وعزا د.سر الختم فى حديثه ل(الرأي العام) فشل الخصخصة الى ضعف القطاع الخاص الذي آلت اداراتها له ، وعدم تحويل هذه المؤسسات المخصخصة الى شركات مساهمة عامة تدار عبر مجلس ادارة ولديها جمعية عمومية كما يمكنها الحصول على تمويل عبر طرح اسهمها فى سوق الخرطوم للأوراق المالية. وأضاف د.سر الختم فى حديثه ل(الرأي العام) المطلوب ان تشجع الحكومة قيام شركات مساهمة عامة ، والاستمرار فى خصخصة قطاع النقل النهري والسكة الحديد والموانئ البحرية ، بجانب خصخصة مشروع الجزيرة بتحويله الى شركة مساهمة عامة بدلا من تركه من غير رؤية واضحة حتى الآن. وفي السياق انتقد الاتحاد العام لعمال السودان برنامج الخصخصة خلال ال(22) عاماً الماضية وقال انه لم يحقق اي ايجابيات بل أدى الى تشريد العاملين وفقدان وظائفهم بجانب تراجع الانتاج . وأكد فتح الله عبد القادر امين علاقات العمل باتحاد العمال انه تمت خصخصة مؤسسات رابحة بدون مبرر ، لتتوقف المؤسسات عن العمل بعد خصخصتها نتيجة لسوء الادارة ، مبينا فى هذا الصدد انه تمت خصخصة المدابغ والمطابع الحكومية الناجحة دون مبرر ، كما تمت خصخصة مصانع النسيج لتتوقف الان تماماً عن العمل ويتم تشريد العاملين. وأضاف فتح الله فى حديثه ل(الرأي العام) الخصخصة شردت العاملين ولم توفر فرص عمل كما تدعي بعض الجهات ، كما فشلت فى ايجاد فرص عمل منتجة للعاملين الذين تشردوا بسبب الخصخصة ، رغم اقتراح اتحاد العمال بتكوين صندوق للمتأثرين بالخصخصة وتمليك العاملين وسائل انتاج عبر مال دوار ،يتم بموجبه تحويل العمال المشردين الى منتجين وتابع : ( ولكن لم يتم توفير المال للصندوق كما ان الذين استفادوا من تمويل الصندوق كانت اعدادهم قليلة وتوقف عمل الصندوق الان تماماً) وطالب فتح الله بعدم خروج الحكومة من مؤسسات القطاع العام وعدم ترك المجال للقطاع الخاص فقط ، مبينا ان الدولة بدأت الان تعود الى القطاع العام ومؤسساته وإحياء فكرة التعاون لتخفيف اعباء المعيشة.
