الجميع كان مسرعاً لدخول القاعة الفخيمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف، ممثلون لكل دول العالم جاءوا للمشاركة في الدورة (21) للمجلس.. نساء شقراوات، ورجال بسحنات مختلفة تسبق كل منهم صفة سفير، وأحياناً صفة قانونية رفيعة.. بعض السفراء الغربيين كانوا يدخلون إلى القاعة بملامح محايدة، ثم تتحول لأخرى صارمة عندما يتحدثون عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، فحقوق الإنسان حسبما عرفت من خلال متابعتي اللصيقة لإجتماعات مجلس حقوق الإنسان على مدى الأيام الفائتة، ليست بتلك المثالية التي يسوّق لها البعض. فهى، ساحة فسيحة لتسجيل نقاط في مرمي الخصوم وللصفقات التي تتم بعيداً عن الأضواء وقاعات الإجتماعات، بل تبدو مكاناً مدروساً للنيل من الدول المغضوب عليها من الغربيين بذرائع إنسانية. صحيح أن هنالك حيثيات داخل تلك الدول تبرر إتخاذ المجلس لبعض الإجراءات الخاصة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، ولكن ثمة إستغلالاً سياسياً مكشوفاً يتم باسم حقوق الإنسان التي أضحت هناك شأناً سياسياً بامتياز أو يكاد حسبما يتضح من خلال هذه الحلقات التي أكتُبها إعتباراً من اليوم من عاصمة الدبلوماسية الدولية جنيف.. جنيف التي تغسلها مياه الأمطار في كل يوم حتى أضحت من فرط نظافتها، أشبه بمدينة معقمة، بل أجمل، كما سنرى: أوضاع حقوق الإنسان في السودان على طاولة المجلس صبيحة يوم الأربعاء الموافق 26/9/2012م، قدم الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان بالسودان مشهود بدارين تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين، وذلك بعد زيارته الأولى للسودان في يونيو 2012م، وتقدم بدارين بالشكر لحكومة السودان على الدعم والتعاون، وقال إن انطباعه الأول قد أبان له بأن هنالك رغبة من الحكومة السودانية لاحترام حقوق الإنسان وتحسين الأوضاع وأنها قد اتخذت خطوات في هذا الإتجاه، وأشار في ذلك إلى أن هنالك العديد من مؤسسات الدولة التي تعمل لترقية حقوق الإنسان على رأسها المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي يشكل الهيئة الحكومية لمراعاة حقوق الإنسان والمسئول عن التنسيق الاستراتيجي لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، مضيفاً بأن المجلس قد أعد وثيقة إستراتيجية لتنفيذ التوصيات، ودعا لتوفير الدعم والمساعدة للمجلس الإستشاري. وتوقف الخبير المستقل عند إنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ووصفها بأنها مؤسسة مهمة، وقال إن أعضاء المفوضية قد أعربوا عن رغبتهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان والالتزام بمباديء باريس، وناشد بدارين حكومة السودان والشركاء بتقديم الدعم للمفوضية. الحريات وأشياء أخرى.. شواغل المجتمع الدولي أفرد الخبير المستقل حيزاً للتحديات التي تواجه السودان وشواغل المجتمع الدولي فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، وأشار في ذلك إلى ضرورة ضمان الحريات المدنية والسياسية واحترام سيادة القانون والحد من ممارسة الإعتقالات التعسفية بالإضافة إلى الأوضاع بإقليم دارفور وبجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف بدارين بأنه لم تتح له الفرصة لزيارة هذه الأقاليم مضيفاً بأن المسئولين السودانيين قد أكدوا له بأنه ليس هنالك ما يمنع من السماح له بزيارة هذه المناطق، معبراً عن ارتياحه لهذه الخطوة، وطالب بدارين في ختام تقريره المجتمع الدولي بتوفير المساعدات للسودان، كما أكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في ترقية حقوق الإنسان، موصياً حكومة السودان بالتعاون معه. وأوضح بأن نتائج هذه الولاية طويلة المدى وتعتمد على التزام الشركاء بتوفير الدعم، موجهاً الدعوة لهم بالالتزام الإيجابي مع حكومة السودان ومواصلة الالتزام، وطالب الأممالمتحدة والسودان والشركاء بالتقدم بالولاية إلى الأمام وتجديدها. وكيل العدل.. السودان ليس لديه ما يخفيه خلال جلسة مناقاشات الخبير المستقل الخاص بالسودان، قدم مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل كلمة السودان باعتباره الدولة المعنية، وبعد شكر مقتضب للخبير المستقل، أكد تعامل السودان مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة توطئة لتنفيذها بالتعاون مع ال(UNDP)، وأوضح بأن عدم زيارة الخبير لإقليم دارفور بسبب عامل الزمن، مولانا عصام الدين ترحيب السودان به والسماح له بزيارة كافة أقاليم السودان، وأن السودان ليس لديه ما يخفيه عن العالم، وعبر عن استعداد الدولة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الخبير المستقل. ودعا وكيل وزارة العدل المجتمع الدولي والخبير ومجلس حقوق الإنسان لتوفير الدعم اللازم للسودان. ونوه وكيل وزارة العدل لعقد السودان آمالاً كبيرة على ولاية الخبير المستقل الجديدة تحت البند العاشر بعد أن ظل السودان ردحاً من الزمان يخضع لولاية الرقابة تحت البند الرابع حيث كان هم حاملي الولاية الذين تعاقبوا عليها فقط هو جمع كل ما من شأنه إدانة السودان وإشانة سمعته حتى يئس السودانيون من كل خيرٍ يأتي عن طريق هذه الولاية. بيد أن وكيل العدل استدرك قائلاً: (ولكن الآن قد انفتح باب جديد للأمل إنطلاقاً من الولاية الجديدة تحت البند العاشر وندعو المجتمع الدولي والخبير المستقل وهذا المجلس الموقر لإنتهاز هذه الفرصة لمساعدة الحكومة السودانية في جهودها الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بالتشجيع والمساندة وليس التشنيع والإدانة. وأكد مولانا عصام الدين إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشقيها المدنى والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي بالسودان أولوية قصوى للدولة تحقيقا للغايات السامية لمبادئ حقوق الإنسان النابعة من تقاليد وأعراف ومعتقدات المجتمع السوداني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. مرافعة مولانا أمام مجلس حقوق الإنسان رغم لغته الدبلوماسية الهادئة نوعاً ما، إلى أن الخبير المستقل لم يترك شاردة أو واردة تمس حقوق الإنسان في السودان إلا وأشار إليها في بيانه أمام المجلس، ومن ذلك ما يتصل بالتعامل مع الإحتجاجات الأخيرة وإغلاق الصحف وعلاقة الحكومة مع منظمات المجتمع المدني في الفقرة (17) وما رآه منعاً من زيارته لإقليم دارفور في الفقرة (9)، بينما كان وكيل العدل يضع أسفل كل ملاحظة للخبير، مرافعة يبدو أنها كانت مُعدة مسبقاً. وعزا وكيل العدل عدم تمكن الخبير المستقل من زيارة دارفور لضيق الزمن الذي تم فيه ترتيب الزيارة، وأشار إلى أن الخبير المستقل السابق محمد عثمان شاندي زار دارفور عدة مرات، وقد تم الترحيب بالخبير الحالي مشهود بدارين في كل السودان بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لأنه ليس هناك ما ترغب الحكومة في إخفائه. وفيما يتصل بضرورة بناء الثقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، قال الوكيل إن هذا الأمر قائم الى حدٍ كبير إلا أن بعض المنظمات تحجم عن كافة الأنشطة التى تنظمها الجهات الحكومية وتتخذ مواقف سياسية غير موضوعية. وفيما أكد استعداد الحكومة للتعامل مع كافة منظمات المجتمع المدني، رفض مولانا عصام الدين عبد القادر تصنيف الخبير المستقل لمنظمات المجتمع المدني إلى منظماتٍ موالية للحكومة ومنظماتٍ مستقلة، وتساءل عن معيار هذا التصنيف.. وهل يعني الإستقلال السلبية وعدم مشاركة الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها وخططها لحماية وتطوير حقوق الإنسان؟. ثم دعا الخبير المستقل لأن يعمل على رأب الصدع بين الطرفين وأن يطلب من كل المنظمات نزع رداء الحزبية والانخراط في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد. ولما كان المقرر الخاص قد أشار في تقريره إلى ما صاحب المظاهرات الأخيرة في السودان من أحداث، ودعا الحكومة إلى إجراء تحقيق شاملٍ وموثوق حولها. فقد شكر وكيل العدل له ربط تلك الأحداث بضرورة وجود برامج تدريب وبناء قدرات، وأضاف: (لكننا كنا نتمنى أن يتضمن التقرير المعلومات التى سبق وأن ملكناها للخبير المستقل وعدد آخر من حاملي الولايات رداً على ندائهم العاجل للسودان. ذلك علماً بأننا أكدنا على أن لجنة تحقيق قد كُونت برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان وجمعت كماً من المعلومات عن الأحداث التي صاحبت المظاهرات بما فيها حوادث القتل. وأكد أن اللجنة تواصل أعمالها وستقدم أي شخص يوجه له الإتهام بالمسئولية عن أي إنتهاكٍ للعدالة). وفد السودان.. أنشطة جانبية في إطار النشاط الجانبي لوفد السودان المشارك في أعمال الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان خاطب مولانا محمد بشارة دوسة «رئيس الوفد»، سفراء المجموعة الإفريقية، وذكر إن القارة الإفريقية تُعوّل على سفراء المجموعة في هذا المحفل المهم في الدفاع عن مصالحها السياسية والاقتصادية والثقافية وأنهم بلا شك رأس الرمح في مساعدة إفريقيا على تجاوز تحدياتها المختلفة من داخل منظومة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة في جنيف. وقال دوسة إنه يعرف إطّلاعهم، بحكم متابعتهم للشأن السودان على كثيرٍ من قضايا السودان الراهنة وحمد لهم الحس العالي في تفهم تلك القضايا بما يخدم مصالح السودان كدولةٍ تمثل قلب القارة الإفريقية. وقدم وزير العدل للسفراء الأفارقة تنويراً بأهم المستجدات فيما يتصل بالشأن السوداني لافتاً إلى تحسن الوضع في دارفور في كافة المجالات بمساعدة بعثة الاتحاد الإفريقي التي تقوم بدورٍ مهمٍ في الإقليم خاصة بعد إتفاق سلام الدوحة الأخير الذي أسهم في إعادة توطين النازحين وإنشاء الكثير من مشاريع التنمية في شتى المجالات. وأشار إلى تجربةٍ مهمة هي التعاون الحدودي معدداً ثمارها التي قطفها السودان مع عددٍ من الدول الإفريقية المجاورة. ووضع السفراء في صورة المفاوضات بين السودان ودولة جنوب السودان وأبدى تفاؤله من أن ينطلق التعاون بين البلدين إلى آفاقٍ أرحب بما يحقق مصالح ورفاهية الشعبين. وأكد دوسة على أن الإنتماء للقارة الأفريقية يجب أن يكون مصدر فخر لنا جميعاً ذلك لأن قارتنا الأم غنيةٌ بمواردها وبأبنائها وبثقافتها وهذه الثروات المتنوعة هي التي تشكل مصدر قوة وضمان الأجيال القادمة في المستقبل. الأطفال في النزاعات المسلحة.. السودانيون كانوا هناك وتحت البند الثالث، قدمت السيدة: ليلي زروقي الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي، قدمت في اليوم الثاني من جدول أعمال الدورة(21) لمجلس حقوق الإنسان تقريرها السنوي بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة. وعلى ضوء ذلك قدم وفد السودان بياناً حول التقرير ضم فيه صوته لبيانات المجموعات الجغرافية التي هو عضوٌ فيها، ورحب بالممثلة الخاصة للأمين العام بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة، وأكد استعداد السودان الكامل للتعاون مع الممثلة ليلى زروقي لإنفاذ ولايتها. وأوضح البيان معاناة السودان من إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة واختطافهم وتجنيدهم بواسطة الحركات المسلحة لاستخدامهم في العمليات العسكرية في كلٍ من دارفور وجنوب كردفان ، وطالب ممثلة الأمين العام بإيلاء هذا الأمر الإهتمام الكافي وأن تعكس في تقاريرها القادمة جهودها في الحد من انتهاكات المتمردين في تلك المناطق لحقوق الأطفال.
