كان الأسبوع الماضي في حاضرة الدبلوماسية الدولية (جنيف) هو أسبوع السودان بامتياز، حيث شكلت الأوضاع فيه مادة دسمة لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أعمالها مؤخراً على عكس ما اشتهى الأوربيون الذين سعوا بقوة لإعادة السودان لبند الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان من جديد، في الوقت الذي فلحت فيه جهود دبلوماسية دؤوبة في التأكيد على القرار تحت البند العاشر المتعلق بتقديم العون الفني والمساعدة في بناء القدرات. أما كيف حدث ذلك؟ وأسئلة أخرى أهم؟ فإن أفضل من يجيب عنها هو المندوب الدائم لبعثة السودان في جنيف السفير عبد الرحمن ضرار.. حيث التقته (الرأي العام) بمكتبه في البعثة بجنيف صبيحة الإثنين الماضي، وكانت هذه الإفادات بشأن القرار: * كيف تقيّم إبتداءً ما خرجت به اجتماعات مجلس حقوق الإنسان مؤخراً بشأن السودان هنا في جنيف ؟ -القرار الخاص بالسودان الذي صدر عن الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان حوى العديد من الايجابيات.. * ماهى هذه الإيجابيات التي تتحدث عنها على وجه الدقة؟ - القرار جاء تحت البند العاشر الذي يتعلق بتقديم العون الفني والمساعدة في بناء القدرات، وأثبت القرار التطورات التي شهدها السودان وأداء الحكومة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ورحب بمذكرة التفاهم حول تقديم الإغاثة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وذكّر كافة الأطراف بالحاجة للعمل على تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. ورحّب القرار بعمل المجلس الاستشاري وبقيام المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان .وطالب الدول والمنظمات الدولية بدعم جهود حكومة السودان والاستجابة لطلباتها في مجال تقديم العون والمساعدة الفنية . عليه أعتقد أن القرار كان إيجابياً، إذ سجّل الإيجابيات التي تحققت ، وطلب تقديم العون الفني للسودان، كما أن القرار أجيز بالإجماع (توافق الآراء)، دون الحاجة للتصويت عليه . * إلى أي مدى أنتم راضون عن مخرجات اجتماعات المجلس في دورته ال (21) لهذا العام ؟ - معلوم أن حقوق الإنسان مظلة ضخمة تضم تحتها: حماية وترقية أوضاع حقوق الإنسان ، وكذلك العديد من المواضيع التي تهم البشرية ، على سبيل المثال : الحق في التنمية ، وفي مختلف الخدمات التي يحتاجها بنو البشر (مياه الشرب والسكن .. ألخ) ، إلى جانب قضايا المساواة والإرهاب وغيرها. ويزيد من تعقيد العمل تداخل القضايا محل النقاش كثيراً مع السياسة ، إضافة الى طبيعة تعقيد عملية اتخاذ القرار في الدبلوماسية المتعددة الأطراف ، خاصة مع تضارب المصالح وتسييس أمر حقوق الإنسان . عليه أعتقد أن القرار كان نجاحاً للدبلوماسية السودانية وهو ما شهد به الدبلوماسيون المعتمدون بالمجلس ، خاصة السفراء العرب والأفارقة ، إذ قدموا لنا التهاني فور إجازة القرار ، مما يجعلنا راضين بما استطعنا انجازه ، خاصة إذا لاحظنا سعي المجموعة الأوربية لإعادة السودان للرقابة التي خرج منها العام الماضي . * هل يمكننا وصف القرار بشأن السودان، بالإنتصار الدبلوماسي، أم كان بالإمكان أحسن مما كان- كما يقولون؟ - لا شك أن القرار كان انتصارا للدبلوماسية السودانية ، خاصة لمن تتبع الأوضاع منذ البداية وضغوط المجموعة الأوربية التي كانت تصر على إعادة السودان لبند الرقابة . * هناك من يقول: صحيح أن السودان خرج بأقل خسائر من القرار، ولكنه في المقابل خرج بأقل مكاسب كذلك؟ - المراقب للتحديات والظروف التي واكبت القرار ، منذ الدورة الماضية ، يستطيع بوضوح أن يقيّم الانجاز الذي توافق مع خطة البعثة بهذا الصدد . * الموقف الأمريكي.. بدا مربكاً، فالسفيرة الأمريكية وجهت من على كرسيها بالمجلس إنتقادات لاذعة للسودان بينما نجدها في الواقع قد قامت بدعم جهود السودان في البقاء تحت مظلة البند العاشر بعيداً عن الرقابة؟ - تعرض الإعلام السوداني بكثافة لموضوع السياسات الأمريكية تجاه السودان ، واتفق مع الذين يرون أن سياسات واشنطن نحو السودان تحمل الكثير من الإشارات المتناقضة ، وذلك بسبب تعدد مراكز التأثير على القرار : الإدارة (الرئاسة ، وزارتا الخارجية والدفاع والاستخبارات) ، ثم الكونغرس ، وكذلك اللوبيات المختلفة ، فلكل من تلك الجهات تأثير على صناعة القرار الذي يتأرجح في حالة السودان بحسب قوة تأثير طرف أو آخر ، خاصة في مرحلة الانتخابات هذه . وهذا ما يبرر اختلاف لغة البيان عن لغة القرار الذي وافقا على مفرداته . * يكثر الحديث عن تسييس موضوع حقوق الإنسان في المجلس .. من خلال تجربتك ما مدى صحة ذلك خاصة فيما يتصل بقضية السودان؟ - من العسير تصديق الادعاء بعدم وجود تسييس ، رغم أن ذلك هو عين ما قاد لوأد لجنة حقوق الإنسان التي حل محلها المجلس ، ويمكن الاستدلال على ذلك عبر الكثير من الشواهد مثل رصد تصويت الدول والمجموعات الجغرافية على القرارات ، بما في ذلك القضايا المواضوعية العامة - مثل الحق في التنمية ، الذي يتسق تماماً مع المواقف السياسية للدول ، أكثر من تقديرها لحماية حقوق الإنسان . * وماذا عن السودان تحديداً؟ - في السودان الوضع أكثر وضوحاً إذ يتسق استهدافه في المجلس على ذات النسق الذي يجري في المنابر الأخرى بما فيها الإعلام ، كما يجري التمهيد لما يُراد بالسودان من جهتين : الادعاءات الإعلامية التي لا تستند إلى حقائق ، والمنظمات غير الحكومية (الطوعية) . * السفير حمزة عمر تحدث عن انتهاج البعثة لوسائل غير تقليدية في مجلس حقوق الإنسان هذا العام، ماهى أبرز الوسائل والتكتيكات التي قمتم بها هذه المرة؟ - عملت البعثة بطرق متعدة ، منها أولاً: إحكام العلاقات والتواصل مع كافة الجهات المعنية في الخرطوم ، خاصة وزارتي الخارجية والعدل - عبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعضويته التي تشمل كافة الجهات ذات الصلة ، وكذلك مع الأجهزة الأخرى مثل مفوضية العون الإنساني . ثانياً: سد الذرائع بتزويد السكرتارية بالتقارير المطلوبة ، وفي مواقيتها ، وكذلك بتوفير المعلومات التي تساعد في شرح الأوضاع قبل بدء الدورات . ثالثاً: توثيق الروابط مع المجموعات التي ينتمي لها السودان : الأفريقية ، العربية ، الإسلامية وكذا مجموعة عدم الانحياز لعمل كتلة داعمة لمواقفنا . رابعاً: التحضير المحكم عبر اتصالات مبكرة وبصورة منتظمة مع الدول المؤثرة مثل الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، كوبا وحتى مع المجموعة الأوربية، وتكثيفها بأسابيع قبل بدء الدورات . البعثة تشكر كل تلك الجهات ، وترى أن أكثر ما أعانها هو تحسن الأوضاع على الأرض . * لماذا أصرت برأيك المجموعة الأوربية على إعادة السودان تحت طائلة البند الرابع المتعلق بالرقابة على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد من جديد ؟ - كما ذكرت، فإن موقف المجموعة الأوربية في حقوق الإنسان يتسق مع مواقفها السياسية تجاهه ، ونتوقع أن يتغير هذا الموقف قريباً بتحسن العلاقات السياسية مما سيمكنهم من النظر الى الأمور بطريقة أكثر موضوعية ، تتيح لأوضاع حقوق الإنسان أن تتطور بطريقة طبيعية عبر بناء القدرات ورفع الوعي الخاص بها في المجال القانوني والعملي المتعلق بتنفيذ القانون .
