الكهرباء بالرغم من أنها أهم الخدمات إلا أن مجموعة من قرى وأحياء محلية جبل أولياء التي هي جزء من العاصمة وتحتضن خزان جبل أولياء، لم يصلها التيار الكهربائي بعد، وتعيش تحت وطأة الظلام.. حاول سكان هذه القرى البحث عن مخرج من هذه الأزمة، دفعوا ما باستطاعتهم من المال ولكن أسباب تعطل العمل مجهولة بالنسبة لبعضهم لذلك كان لزاماً علينا التوجه بالأسئلة لكل أطراف القضية لمعرفة الحقيقة وجوانب القصور. حلم الكهرباء كان هناك التزام من حكومة ولاية الخرطوم في فترة الانتخابات 2010م ضمن برنامج والي ولاية الخرطوم الانتخابي توصيل الكهرباء لكل أجزاء الولاية بعد الانتخابات، اهتم مواطنو محلية جبل أولياء بالحملة الانتخابية للسيد الوالي طمعا في تحقيق حلمهم بحل مشكلة الكهرباء وبعد الانتخابات زار الوالي محلية جبل اولياء ووعد المواطنين بتوصيل الكهرباء، وكانت آخر زيارة له للمنطقة بداية هذا العام لافتتاح استاد جبل أولياء ووعد بتوصيل الكهرباء لكل المحلية خلال ستة أشهر ومرت الشهور وأهل المنطقة ينتظرون.في شهر مايو من العام الماضي بدأت اللجان الشعبية بجمع الأموال من المواطنين وكان اول قسط (250) جنيهاً للبيت وسارع المواطنون بجمع المال على ان يتواصل الدفع حتى بعد توصيل الكهرباء. هذه المبالغ وردت الى وزارة المالية ولم يتغير شيء وأهل المنطقة في حيرة من أمرهم، وكان يجب ان يتم التوصيل عبر الشركة السودانية للكهرباء او عبر وسيط وهو الولاية وكانت الهيئة القومية للكهرباء تتبع نظام التقسيط في توصيلها للكهرباء للمواطنين ولكن هذا النظام ألغى بالكامل الآن، وبما ان الشركة حكومية يفترض ان تكون خدمية اكثر منها ربحية وان يستمر نظام الأقساط للأفراد والمجموعات خصوصا بعد ما انتشر من معلومات ابان ازمة زيادة الكهرباء عندما اوقفت اللجنة المكلفة بمتابعة الترتيبات الاقتصادية الاخيرة برئاسة النائب الأول السيد/علي عثمان محمد طه الزيادة في تعرفة الكهرباء لحين اكتمال الدراسات التي تجرى بشأن رفع الدعم والاصلاح في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والقطاعات الاخرى، من معلومات عن الارباح التي تجنيها الشركة وطالما الشركة تحقق ارباحا كما جاء في تقرير الاداء لسنة 2011م ان ايرادات الكهرباء حوالي (9) مليارات بالقديم ما يعادل (9) ملايين بالجديد في اليوم الواحد وخطة الوزارة لعام 2012 م تأمين طاقة كهربائية بمختلف مصادرها وذلك لتلبية الطلب على الكهرباء، بناء على ذلك يمكنها الاستمرار في نظام الاقساط وتستعيد أموالها بعد ذلك.علما أن العمود الواحد الذي كان سعره في حدود(3) آلاف جنيه اصبح الآن(4)آلاف و(700)جنيه فاذا اراد شخص ان يوصل بطريقته كفرد فالتكلفة تكون عالية جدا فمنطقة واحدة على الاقل تحتاج ل(10) أعمدة ما يعادل (47) ألف جنيه مما يجعل ذلك مستحيلاً على الأفراد، في حين انه اذا تم عبر الولاية فالسداد مضمون وان الشركة تستعيد أموالها بالتدريج بالطريقة التي حددت من قبل ومن ثم تقدم خدمة للمواطنين. بعض المعلومات تفيد أن شركة الكهرباء تراجع حساباتها كل ستة أشهر هذا يعني انه في شهر سبتمبر سيكون هناك سعر آخر ليس في استطاعة المواطن تحمله لان سعر عمود الكهرباء ارتفع خلال ستة أشهر من (3) آلاف الى (4)آلاف و(700) جنيه بزيادة تقارب ألفي جنيه هذا يشير إلى انه بعد كل مراجعة لشركة الكهرباء لميزانيتها قد تكون هناك زيادة في اسعار المواد التابعة لها مما يزيد من ازمة المناطق التي تنتظر ان يصلها التيار الكهربائي، ومما يزيد من معاناة سكان محلية جبل اولياء الذين سعوا لتوصيل الكهرباء قبل هذا الارتفاع وليس ذنبهم التأخر في اكمال الاجراءات. علما أن كل سكان المنطقة من البسطاء وقمة المعاناة التي يعيشها اهل المحلية هي مجابهة ظروف الحياة الصعبة بجانب محاولاتهم لسد ثغرات الكهرباء من ثلج لتبريد الماء ومحاولة حفظ الاطعمة بطرق مختلفة زادت من أعبائهم المعيشية خاصة بعد الزيادة الكبيرة في الاسعار التي شهدتها الفترة الماضية . مناطق متضررة وقال الأستاذ حامد أرمين دقش- منسق وحدة ادارية جبل أولياء جنوب - ان المناطق المتضررة التي قامت لجانها الشعبية بجمع الاموال منها هي:- قوز الشيخ حامد ? الحلة الجديدة مربع(3) ? الحلة الجديدة مربع (1) و(2) - الحلة الجديدةجنوب ? قرية الفيلاب ? قرية بويجة ? قرية مسرة، في عام 2011م كان هناك لقاء للجان الشعبية بالمناطق المتضررة مع وزارة التخطيط العمراني وكان اللقاء بمحطة الاقمار الصناعية بأم حراز بحضور مدير الهيئة القومية للكهرباء بولاية الخرطوم والسيد معتمد جبل اولياء السابق- محمد بريمة ونائب الدائرة السيد- مالك عبد الرحمن حسين وتم توجيه هذه اللجان للتنسيق فيما بينها وحصر المناطق التي لم تصلها الكهرباء وفي ذات الوقت وجه وكيل التخطيط العمراني ومدير هيئة الكهرباء أن المواطن عليه دفع (250) جنيها كقسط أول للأعمدة والقسط الثاني (250)جنيهاً لشد الاسلاك والاجراءات الاخرى وتستمر الاقساط (30)جنيها بعد توصيل الكهرباء تدفع مع الفاتورة. يواصل منسق وحدة ادارية جبل اولياء جنوب: اخذنا بوصفنا لجاناً شعبية للمناطق التي لم يصلها الامداد الكهربائي الامر مأخذ الجد لأنه صادر من جهات رسمية وقامت هذه اللجان بجمع المال من المواطنين بعد ذلك جاءت شركة شبارقة وهي الشركة التي سوف تنفذ البرنامج ،اجرت دراسات للمناطق المتضررة وهي على قسمين : مناطق بها توصيل جزئي ومناطق ليس بها كهرباء بالمرة ، الشركة بدأت دراسة من الحلة الجديدة مربع(3) على ان تعمم على كل المناطق المتضررة وجلسوا مع اللجنة الشعبية لمربع (3) فاطمأن المواطنون بعد ذلك وجمعوا المبالغ المطلوبة وبالفعل جلبت الشركة حوالي (260) عموداً وزعتها في بعض المناطق المحتاجة لتوصيل الكهرباء ولكن العمل توقف تماما ولم يعرف احد ماذا يحدث، يواصل الاستاذ- دقش: يقال ان هناك خلافا بين الشركة والولاية بسبب ارتفاع اسعار المواد. المواطن مواكب للزيادات التي طرأت على الأسعار مؤخرا ويعلم ان المواد التي يحتاجها توصيل الكهرباء قد زادت هي الاخرى ولكنه مغلوب على أمره ويريد توصيل الخدمات له في كل الاحوال خاصة الكهرباء ، في بعض الاحيان نسمع اخباراً تقول ان السبب في عدم ايفاء الولاية لوعدها بتوصيل الكهرباء هو ارتفاع المواد اللازمة لذلك، وفي احيان اخرى يقال إن بعض هذه المناطق غير مخطط ، بعض احياء المحلية (مربع3 مثلا) وصلت اليها اعمدة ولم توصل اليها الاسلاك حتى الآن رغم مرور شهور طويلة على تركيب الأعمدة، وهناك مناطق بها توصيل جزئي للكهرباء وبمرور الوقت أصيب أهل المحلية باليأس وفقدوا الثقة في لجانهم الشعبية وكل الجهات المعنية بهذا الشأن وأصبحوا يضغطون على لجانهم الشعبية وطالبوا بأموالهم التي دفعوها، لحاجتهم الماسة للكهرباء ولم يروا دليلا على توصيلها واللجان الشعبية تعاني الأمرين لا تعرف اذا كانت هذه المناطق سيشملها توصيل الكهرباء وبين مطالبات المواطنين المستمرة، اما الكهرباء او مبالغهم التي دفعوها. عليه يناشد مواطنو محلية جبل اولياء على لسان منسق وحدة ادارية جبل اولياء جنوب السيد: والي ولاية الخرطوم وحكومته والشركة السودانية للكهرباء وكل الجهات المسئولة ان تراعي احوالهم وتلتفت الى هذا الامر الذي بذلوا فيه ما باستطاعتهم والإسراع بتحقيق حلمهم بتوصيل الكهرباء التي تعتبر من اهم الخدمات. التخطيط العمراني لأهمية الموضوع توجهنا بالسؤال للجهات المعنية لمعرفة السبب الحقيقي لتوقف المشروع لفترة من الزمن بعد بداية العمل به فأفادنا المهندس/ إبراهيم مصطفى مدير قطاع الكهرباء بوزارة التخطيط العمراني الذي بعد توليه لهذا المنصب شهد مشروع كهرباء محلية جبل اولياء حراكا و بدأ التنفيذ في بعض المناطق، وقد رحب مشكورا بتمليك الحقائق للمواطنين قائلا:- كان من الصعوبة بمكان على الوزارة وشركة الكهرباء كاستشاري تنفيذ المشروع دون تخطيط ولكن بوجود وزارة التخطيط العمراني وبعد تولي سيادته أصبح هناك تجاوب واجتماعات راتبة ووقع المقاولون العقودات لكن في ذلك الوقت كان الدولار أقل من(3) جنيهات والآن وبعد أن ارتفع الدولار الى(6) جنيهات وأكثر كان على حكومة الولاية المواصلة رغم الفرق الذي حدث في الأسعار، وبعد اجتماعات طويلة تم بموجبها زيادة في العقودات وأصبح هناك حراك في العمل وتمت اضاءة بعض المناطق مثل مربع(3) و(4) الأقمار والأزهري انتهت الآن وانتهى رفع الأعمدة بمربعات (2 و 3 و 6) الأزهري وكان اقل مدة لتسديد ما على المواطنين من أموال هي سنتان مددت لخمس سنوات للتخفيف على المواطن يواصل قائلا :- هناك (300) قرية لم تصلها الكهرباء بعد ولكن العقد الآن جزئي ولا يشمل كل هذه القرى، واذا كانت بعض القرى التي جمعت لجانها الشعبية المال منها ليست ضمن العقد هذا لا يلزم الشركة بتوصيل الكهرباء اليها ، والمشكلة الآن في بعض القرى هي مشكلة تخطيط حيث ان اغلب سكان المحلية زادوا في مساحة منازلهم على حساب الشارع وأصبحت كثير من الأعمدة داخل تلك المنازل او بالقرب من الحوائط وتعثر تركيب أعمدة أخرى في حين انه يجب ان تكون المسافة بين العمود والمبنى القريب منها على الاقل مترين. فالمشكلة الآن هي التخطيط فقط وان لم يساعد المواطنون على حل هذه المشكلة سوف يتأخر التوصيل لأن العمل يحتاج لمرور آليات كبيرة عبر الشوارع.وزارة التخطيط العمراني تقوم بعمل دؤوب لتخطيط هذه الأحياء من جديد، الأقمار ايضا بها مشكلة تخطيط ننتظر الخارطة ثم بعد ذلك يبدأ العمل. وعن تمليك هذه المعلومات للمواطن يقول :- زار الوزارة مجموعة منهم وعرفوا المشكلة وقاموا ببعض الإجراءات وسوف يكون هناك رقم تخطيطي بموجبه يسمح للوزارة بهدم البيوت ومن ثم تخطيط القرى والأحياء مرة اخرى وإكمال اجراءات توصيل الكهرباء. وبعض المواطنين ايضا يعرفون هذه الحقائق لأن بعضهم رفض هدم منازلهم . اما عن المناطق التي بها توصيل جزئي يقول سيادته :- يجب ان يذهب مواطنوها الى شركة الكهرباء مباشرة، حيث تقوم بعمل دراسة يتم بموجبها توصيل الكهرباء لهم وإذا جاء توجيه من السيد الوالي بتوصيل الكهرباء لهم فسوف يتم ذلك، ولكن اذا ذهبوا مباشرة الى شركة الكهرباء فالتكلفة في الحالتين متساوية. والمشاكل التي تقف في طريق التنفيذ هي التخطيط وأيضا اذا كانت المنطقة يسكنها أقل من (40%) مثلا مناطق بها(400) منزل والتي بها سكان (20) منزلاً فقط لن توصل اليها الكهرباء لأن في ذلك تكلفة عالية على المواطن. من ذلك يتضح ان مشكلة معظم هذه المناطق هي التخطيط، وان بعض المناطق لا يشملها العقد، ومناطق بها توصيل جزئي والتي عليها الذهاب مباشرة لشركة الكهرباء أو استصدار أمر من السيد/ والي ولاية الخرطوم حتى تدخل ضمن عقد الولاية.
