بعد انفصال جنوب السودان وتراجع الإستثمارات الكبيرة والتى كانت قد أخذت نصيب الأسد من التدفق الإستثمارى خلال السنوات الماضية بدأت فى الانحسار مع المشكلات التى تواجه المشروعات الإستثمارية من تأخر وتعقيد فى الإجراءات وعدد من الجبايات والرسوم الكبيرة والتى دعت البعض الى تقدير تدنى نسبة الإستثمار الى أكثر من (50%) من سابق عهده حتى المستثمر الوطنى لاذ بالفرار الى دول مجاورة باستثماراته حسب متابعات (الرأي العام ) وبالرغم من سعى الجهات ذات الصلة فى تدارك الموقف إلا أن تيرمومتر التدنى مازال يعمل وتوقع بعض الخبراء وصول أفواج من المستثمرين ودخول ومشروعات إستثمارية مع بدء تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين السودان وجنوب السودان . وقال المجلس الأعلى لًلاستثمار أنه حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة للمشروعات الإستثمارية الموجودة بالسودان. ومن جهته أكد السفير أحمد محجوب شاور الأمين العام للجهاز القومى للإستثمار أن (80%) من الإستثمار القومى تركز فى ولاية الخرطوم وذلك لأن معظم البنية التحتية بولاية الخرطوم من كهرباء ومياه وطرق مؤهلة بالإضافة الى توفر العمالة وكل الميزات والوسائل متاحة. وأشار شاور الى أن الجهاز فى المرحلة المقبلة يسعى الى دفع الاستثمارات للولايات ومنح ميزات إضافية بالولايات لزيادة الجذب الاستثمارى. وقال شاور أن الاستثمارات بقطاع النفط هى الأوفر حظا فى السنوات الماضية تليها الخدمات فالصناعة ثم الزراعة. وقال إنه وعبر خطط وسيطة ووفق موجهات الخطة الإستراتيجية والبرنامج الثلاثى والتي ستدفع فى المرحلة المقبلة سيتم التركيز بالإنتاج الزراعى بشقيه النباتي والحيواني والصناعات التحويلية التى تحتاجها هذه القطاعات بالإضافة الى قطاع التعدين. وقال سمير أحمد قاسم أمين أمانة الاستثمار باتحاد أصحاب العمل السوداني أن هنالك انحسار واضح للاستثمار فى السودان خاصة الاستثمار الأجنبى. وقدر سمير نسبة الانحسار بال (70%) مضيفاً بأنه فى نفس الوقت انحسر الاستثمار الوطنى كذلك بنسبة تتراوح بين (60-70%). ودعا الى تنسيق الجهود وإصدار قانون الاستثمار مع تشكيل إدارة فاعلة لاستثمار ومكتب للشكاوى بالجهاز القومى للاستثمار بالإضافة الى المتابعة اللصيقة من كل الجهات ووصف الإدارات الموجودة بغير المؤهلة، مشيراً الى أن الإستراتيجية فى البرنامج الثلاثى تحتاج الى كادر مؤهل لإدارة الاقتصاد والتعامل مع المستثمرين بالإضافة الى قوانين مرنه تسهم فى استقطاب رؤوس الأموال. وقال بروفيسور عصام بوب الخبير الاقتصادى أن السودان مر كثيراً بمراحل أقعدت الاستثمار ، ويبدو أن القائمين على أمر الاستثمار لا يدركون حقيقة الاستثمار، مشيراً الى أن الاستثمار فى سبعينيات القرن الماضى كان بشكل طبيعى أى أن يجلب المستثمر أمواله وينال تصديق المشروع من مكتب صغير بوزارة المالية ويبدأ بالعمل ويحول أمواله الى خارج السودان ، وهذا هو المفهوم المبسط للاستثمار الذى يفهمه صاحب رأس المال وتدريجياً مع سوء الحكومات القومية بعد الاستقلال بدأ وضع قيود على الاستثمار وبدأت رؤوس الأموال تتوقف عن الاستثمار بالسودان وتتدنى خاصة بعد تأميم شركات وبنوك أجنبية فى سبعينيات القرن الماضى والتى كانت بمثابة ضربة قاصمة للاستثمار الوطنى فى السودان بعد أن كان موطنا ومركزا للاستثمار الأجنبى بأوروبا مؤكداً هجرة رؤوس الأموال الى دول مجاورة مستقرة سياسياً ولها سياسات إقتصادية كلية ثابتة. مشيراً الى أن التشجيع الحقيقى للاستثمار رفع الدولة يدها عن الإستثمار وترك الحرية للمواطن والمستثمر الأجنبى فتنمية الاستثمار لا تتأتى عبر استحداث هذه الهيكلة لافتاً الى أن تخصيص الأراضى وبيعها للأجانب من السياسات الخاطئة لأن أرض السودان للسودانيين وإذا أراد المستثمر الأجنبى أن يجد أرضا لاستثماراته لا بد أن يتعامل مع المواطن وليس عن طريق وسيط لا يملك أرضا ولا مالا.
