اصحاب السيارات بولاية الخرطوم اشتكوا من بطء اجراءات ترخيص السيارات بالمراكز المتعددة التي تديرها شرطة المرور بسبب الأعطال المتكررة في شبكة ادخال البيانات والتأخير في استلام الديباجات (الإستيكر) وشهادات البحث، بالاضافة إلى تعرضهم لغرامات المخالفات المرورية اثناء السير على الطرقات بسبب عدم وضع ديباجات سارية المفعول على سياراتهم وعدم حصولهم على شهادة البحث.. كما إشتكى اصحاب السيارات من وجود وسطاء (الجوكية) يعيقون تعامل المواطنين مع مراكز الترخيص بصورة مباشرة .. ولكن شرطة مرور ولاية الخرطوم نفت البطء في اجراءات ترخيص السيارات بولاية الخرطوم وافادت بأنه ينساب بصورة طبيعية عبر شبكة بيانات موحدة بكل مراكز الولاية، كما ان شرطة مرور الولاية خصصت مواقع بالولاية لترخيص سيارات الشركات والمؤسسات الكبيرة تفادياً لحدوث زحام بالمراكز، بينما اتخذت إجراءات صارمة لمنع ظاهرة السماسرة «الجوكية» الذين يحتالون على المواطن بمراكز الترخيص .. (الرأي العام) قابلت المواطنين والتقت بمدير شرطة مرور ولاية الخرطوم واجرت التحقيق التالي حول هذه القضية:- ---------- بطء الإجراءات يقول اصحاب السيارات بولاية الخرطوم: هناك بطء في إجراءات ترخيص السيارات بمراكز الترخيص التي تديرها شرطة المرور بولاية الخرطوم ناتج عن الاعطال المتكررة في شبكة ادخال البيانات، فيما لم تقدم شرطة المرور حلولاً بديلة لتسهيل اجراءات المواطنين الراغبين في ترخيص سياراتهم، كما ان تعدد رسوم الترخيص التي تسدد في مواقع مختلفة تضيِّع زمن المواطنين في التجوال بمكاتب متعددة طوال اليوم، ولذلك يجب تخصيص أورنيك موحد من قبل وزارة المالية لتسديد كل مصروفات الترخيص دفعة واحدة تسهيلاً لاجراءات الترخيص، كما ان هناك بطءاً في استلام دباجات (الاستيكر) وشهادات البحث التي يستغرق الحصول علىها بعض الاحيان شهراً كاملاً، بالاضافة إلى وجود وسطاء (الجوكية) يدعون انهم يعملون على تسهيل اكمال اجراءات الترخيص ويحولون دون تعامل المواطنين مع مكاتب الترخيص بصورة مباشرة، بينما المعلومات الخاصة بالسيارات يتأخر ادخالها في اجهزة الحاسوب ولذلك يحدث زحام في شبابيك تسديد الرسوم رغم استخدام التقانة. كما ان رسوم ترخيص السيارات مرتفعة بصورة كبيرة ولذلك لابد من اعادة النظر فيها لتمكين المواطنين من ترخيص سياراتهم كخدمات تقدمها الدولة لمواطنيها. امتحان إلكتروني يقول اللواء شرطة عبد الله محمد ابو دومات مدير شرطة مرور ولاية الخرطوم: مراكز ترخيص السيارات كانت في السابق محدودة ولكن بعد افتتاح اربعة مراكز اضافية اصبح عدد المراكز بولاية الخرطوم ثمانية تقدم خدمات الترخيص للمواطنين بصورة مباشرة يومياً ولذلك هناك استقرار عام في مراكز ترخيص السيارات بولاية الخرطوم بعد تخصيص مواقع منفصلة لترخيص سيارات الشركات والمؤسسات الكبيرة منعاً للزحام تعمل عبر مكتب العلاقات البينية التابع لمكتب اتحاد اصحاب العمل، فخدمة ترخيص السيارات تضاعفت في المراكز الموجودة بولاية الخرطوم، فمثلاً مركزا ترخيص بحري المغتربين والملازمين بأم درمان يعملان على إستخراج شهادات ترخيص السيارات ورخص القيادة التي بدأت إدارة المرور بولاية الخرطوم في إجراءات تطبيق نظام الامتحان الالكتروني عليها الذي يمثل مجموعة مواصفات خاصة تُخضع لاختبارات فنية في مجال القيادة تساعد على رفع كفاءة الممتحن عبر مجسات دقيقة مرتبطة بجهاز حاسوب آلي، فتطوير مستوى الحصول على رخص القيادة يساعد على إنتشار الوعي المروري ويحمي ارواح المواطنين من الحوادث المرورية التي كثيراً ما تحدث بسبب الاهمال. ويضيف: شبكة بيانات ترخيص السيارات موحدة ولذلك لا توجد اشكاليات في ادخال البيانات والتعامل معها في كل مراكز الترخيص المنتشرة بمحليات الولاية، ولكن مشاكل الربط الالكتروني التي تحدث احياناً لا تتحكّم فيها ادارة المرور، فشرطة المرور مستأجرة الشبكة من الشركة السودانية للاتصالات وعندما تحدث اعطال في الشبكة بصفة عامة يؤثر ذلك على شبكة ادخال البيانات التي تستخدمها مراكز الترخيص. ولكن في الوقت الحالي مشكلة قطوعات الشبكة عولجت بصورة كاملة وعمليات الترخيص تنساب بصورة طبيعية دون بطء ومع ذلك لم تتجاوز نسبة السيارات المرخصة بولاية الخرطوم «44.8%»، فهناك «55.2%» من سيارات الولاية غير مرخصة، بينما تبذل شرطة المرور جهوداً كبيرة لتشجيع المواطنين على ترخيص سياراتهم لتقنين حركتها على الطرقات، فالترخيص يوفر حماية لصاحب السيارة في حال وقوع الحوادث او السرقات، فتشديد الاجراءات ضد السيارات غير المرخصة يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وحماية ممتلكات المواطنين. ديباجات الإستيكر ويواصل اللواء شرطة ابودومات قائلاً: ادارة المرور أهلت افراد القوى العاملة بصورة جيدة ووفّرت مواد التشغيل من اجل توفير خدمات راقية لاصحاب السيارات الذين يرغبون في ترخيص سياراتهم بمراكز شرطة المرور، ولكن مع ذلك الاقبال على الترخيص لا يتناسب مع اعداد السيارات العاملة بشوارع ولاية الخرطوم وربما ترجع اسباب احجام اصحاب السيارات عن الترخيص بعد انتهاء الصلاحية لقضايا تتعلق بارتفاع رسوم الترخيص، حيث يتعمد بعض اصحاب السيارات الى قيادة سياراتهم بدون ترخيص رغم مخالفة ذلك للقانون، اما فرض رسوم الترخيص فليس ذلك من اختصاص شرطة المرور التي تتولى الجانب الفني في الترخيص وفق قوانين الادارة العامة للمرور التي تسعى لزيادة نوافذ الترخيص لاستيعاب حركة ترخيص السيارات بولاية الخرطوم التي ترخص بها يومياً اربعمائة سيارة بمختلف الانواع ويتم تسليم اصحاب السيارات ديباجات (الإستيكر) وشهادات البحث بصورة فورية، فيما السيارات التي تكتمل إجراءات ترخيصها ولم تسلم ديباجات (الإستيكر) في اليوم يسمح لاصحابها باستخدامها دون أن يخضعوا لغرامات المخالفات المرورية. ويضيف: رسوم المرور تورد الى وزارة المالية الولائية بعد تحصيلها، فيما شرطة المرور جهة تنفيذية تشرف على اجراءات الترخيص بالمراكز، اما ظاهرة السماسرة (الجوكية) التي يتحدث عنها المواطنون مرفوضة من قبل شرطة المرور التي تتصدى لها وفق القانون، ولذلك على المواطنين الابتعاد عن السماسرة والتعامل مع مراكز الترخيص بصورة مباشرة، فشرطة المرور تعمل على تسهيل اجراءات ترخيص السيارات بكل الوسائل ولذلك قدمت مقترحاً علمياً بفرض ايجاد حلول نهائية لمشاكل ترخيص السيارات بطرح اعتماد فترة ثلاث سنوات لصلاحية الترخيص بدلاً عن العام الواحد المعمول به حالياً، ولكن المقترح ما زال قيد الدراسة ولم يُتخذ قرار باعتماده او اعتماد صيغة اخرى تُناسب التطورات المتسارعة في مجال ترخيص السيارات. ويواصل اللواء شرطة ابو دومات: شرطة مرور ولاية الخرطوم رفعت استعداداتها بصورة مكثفة خلال شهر رمضان لتنظيم حركة اعداد السيارات الكبيرة بالولاية، ولذلك ركزت خطة هذا العام على الانتشار بصورة واسعة خلال فترات الذروة بغرض تنظيم وقوف السيارات على الطرقات ومعالجة السلبيات التي تؤدي إلى الزحام بالاسواق واماكن العبادة للحيلولة دون تحولها الى اختناقات مرورية، فيما سيتم التركيز في العشرة الأواخر من رمضان على انسياب حركة المرور بغرض منع وقوع حوادث مرورية كما حدث في النصف الاول من رمضان الذي انخفضت فيه حوادث المرور بصوة كبيرة بسبب ارتفاع مستوى الوعي المروري وسط سائقي السيارات، فتحقيق السلامة المرورية يجعل حياة المواطنين آمنة وشوارع الولاية قليلة من الحوادث المرورية الخطرة.
