تستضيف العاصمة الأوغندوية كمبالا هذه الايام قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا»الكوميسا»، والتى تعلن خلال اجتماعاتها أن العام القادم 2013 هو»عام القطاع الخاص لتنمية التجارة البينية بين مجموعة دول شرق وجنوب افريقيا» . وتناقش القمة الاقتصادية الافريقية «الكوميسا « على مدار يومين سبل دعم وتعزيز التبادل التجاري، وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في دول التجمع خلال المرحلة المقبلة. وتتناول القمة مناقشة دعم التجارة البينية لدول»الكوميسا» من خلال تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى جانب بحث آفاق التعاون بين دول المجموعة، والعمل على تذليل العقبات أمام زيادة تبادل التجارة البينية لدول «الكوميسا» فى ظل إلغاء الرسوم الجمركية عام 2000، بما يسهم فى فتح آفاق جديدة للتعاون التجارى الصناعى، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لجميع دول الكوميسا. وتناقش القمة استضافة مصر لمنتدى المفاوضات التجارية فى جولتها ال5، فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، والذى يمهد لبدء المفاوضات داخل التجمعات الاقتصادية الافريقية والتى تضم 26 دولة بالإضافة إلى دولة جنوب السودان في حال انضمامها لدعم انشاء منطقة للتجارة الحرة بينهم . يذكر أن» الكوميسا» تأسست عام 1981 كمنطقة تجارة تفضيلية، تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقا مشتركة . واتخذت الاتفاقية شكلها الحالي في ديسمبر 1994 وأصبحت من أحد أكبر تجمعات اقتصادية بالقارة الإفريقية تضم فى عضويته 19 دولة أنجولا، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس،رواندا، سيشل، شمال السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي وليبيا، وتم التوصل بينهم لإقامة منطقة تجارة حرة عام 2000 تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي ، علما بأن دولة جنوب السودان التى حازت على استقلالها حديثا لم تنضم رسميا بعد إلا أنها تحضر فعاليات واجتماعات التجمع . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التجارة والتعاون الجمركي بانشاء اتحاد جمركي خاص بدول الأعضاء يزيل كافة العوائق الجمركية وغير الجمركية التى تعوق حركة التجارة بينهم، وذلك إلى جانب توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل ترويج فكرة قابلية تحويل العملات تدريجيا، والعمل سويا على توفير بيئة جاذبة للاستثمار،والتمويل معا من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.