بلغت جملة إيرادات ميزانية الجزيرة للعام 2013م نحو (1.7) مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 15 % ، بينما بلغت جملة موازنة التنمية نحو (650) مليون جنيه بنسبة نحو 14% ،فيما بلغت كلفة تعويضات العاملين (730) مليون جنيه بزيادة 12.5 % عن العام المنصرم، وأجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة مشروع موازنة الولاية للعام 2013م ، الذى قدمه الأستاذ صديق الطيب علي وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة . وأوضح الوزير أن جملة الموازنة بلغ (1.7) مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ 15 % ، بينما جملة موازنة التنمية بلغت (650) مليون جنيه بنسبة نحو 14% فيما بلغت كلفة تعويضات العاملين (730) مليون جنيه بزيادة 12.5 % عن العام المنصرم، موضحا أن الموازنة جاءت لتحقيق التوازن الإقتصادي العام بالولاية والإهتمام بالأبعاد الإقتصادية والإجتماعية . وأكد الوزير أن الموازنة جاءت مستوعبة للموجهات الإتحادية عبر الإستمرار في تنفيذ البرنامج الثلاثي ومواصلة سياسة الإصلاح الإقتصادي وإستدامة النمو، وأشار الوزير إلى أن أهم مرجعيات موازنة العام 2013م دستور البلاد ودستور الولاية وقانون الحكم المحلي للعام 2006م والخطة الخمسية إضافة لمؤشرات البرنامج الثلاثي وبرنامج النهضة الزراعية وقانون الهيئات العامة وقانون الشركات والأداء الفعلي لموازنة الولاية للعام 2012م . وأعلن الوزير عن إن إعداد الموازنة هدف لتحقيق واستدامة الاستقرار الاقتصادي والتركيز على الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية والاستمرار في ترشيد الإنفاق والصرف على المشروعات التنموية ذات الأولوية القصوى إضافة للاهتمام بقطاع المعادن ونشر ثقافة السياحة ومضاعفة الجهود لجذب الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية . وأكد الوزير أن الإدارة السياسية والسند الجماهيري وترتيب الأولويات واستثمار العلاقات الخارجية تمثل أهم عوامل نجاح موازنة ولاية الجزيرة للعام 2013م .
