كشف المراجع العام في تقرير قدّمه أمام مجلس تشريعي ولاية الجزيرة أمس للفترة من 1 سبتمبر 2011م إلى 31 أغسطس 2012م، أن حالات جرائم الاعتداء على المال العام في هذا العام بلغت (1.381.746)ج مقارنةً ب (1.558.918)ج بنقصان (177) ألف جنيه بنسبة (11%)، وبلغت جملة المال المسترد (463.689). وذكر التقرير من الجهات المعنية بالتصرف والاعتداء على المال العام، المطبعة الحكومية في مبلغ (570.300)ج، بجانب محليات وهيئات منها المجلس الأعلى للرياضة والشباب بمبلغ (149.76)ج، وأشار إلى اعتداءات حدثت في وزارات التخطيط العمراني والزراعة والصحة. وكشف التقرير عن صرف مبالغ مالية خارج الموازنة المالية، حدثت بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الطفولة، مما جعل الموازنة تبنى على أاسس غير مرجعية، كما اتضح عدم الإلتزام بالشراء بفواتير نهائية، وأشار المراجع إلى ضعف المراجعة الداخلية في بعض الوحدات الحكومية، فيما أوضح أن جملة موارد الجزيرة الفعلية في العام الماضي بلغت (791.791.216)ج، فيما بلغ الربط (1.5) مليار جنيه بنسبة تحصيل (51%).
