بدأ البنك المركزي الاعداد للسياسة التمويلية الجديدة للعام 2009م وشرعت اللجنة المكلفة باعدادها في اعداد التقارير وفق التغييرات التي طرأت على المؤشرات الاقتصادية من جراء ارتفاع معدلات التضخم. ويدرس البنك المركزي مع وزارة المالية هذه التغييرات للاتفاق على مؤشر يتم على ضوئه اعداد الموازنه لتحقيق الاهداف الكلية للموازنة العامة للدولة مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم وامكانية وضع معدل حقيقي واستيعاب المتغيرات التي تتطرأ وتؤدي لارتفاع معدلات التضخم كما حدث في موازنة العام 2008م، حيث ظلت معدلات التضخم في ارتفاع مستمر منذ تطبيق الموازنة في يناير الماضي. وكشف مصدر ل (الرأي العام) عن نتائج الاجتماع الذي تم بين وزارة المالية وبنك السودان موخراً والذي تم فيه الاتفاق على تحقيق الاهداف الكلية وإدارة السيولة وتوفيرها بالقدر الذي يفي باحتياجات الانشطة الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار تفادي الضغوط التضخمية من خلال التنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية بهدف الحفاظ على سلامة ونمو السياسات الاقتصادية ليضمن تفاعلها مع التطورات الآنية وتطورات الاوضاع ومستجداتها بهدف توفير التمويل المطلوب للمشروعات والانشطة الاقتصادية تحقيقاً للاهداف الاقتصادية. وأكدت مصادر ان اهم موجهات السياسة النقدية للعام 2009م، أنها ستركز للمحافظة على سلامة ونمو القطاع المصرفي وضمان توفير السيولة المناسبة والتمويل الكافي للانشطة الاقتصادية عن طريق استهداف عرض اسمى للنقود في حدود معينة لتفادي اي ضغوط تضخمية يمكن ان تطرأ في حالة زيادة عرض النقود، بجانب الاستمرار في تبني قطاع التمويل الاصغر باعتباره وسيلة فاعلة لمحاربة الفقر وتوفير تمويل لصغار المنتجين والحرفيين. كما تهدف السياسة النقدية الجديدة لتحقيق مرونة واستقرار لسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملة الاجنبية ووضع نظام لسعر الصرف حسب قوى العرض والطلب وفي حدود معقولة تحت رقابة البنك المركزي ووضع الآليات المناسبة لمنع التصاعد في سعر الصرف وتحقيق استقرار في المستوى الحالي بجانب التركيز على تشجيع الصادرات غير البترولية وتحسين قدرتها التنافسية وتبسيط اجراءات الصادر وتشجيع دخول الاستثمارات الاجنبية في مجال الأمن الغذائى.
